هيأت وزيران در جلسه مورخ 6 /5 /1381 بنا به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع نامه شماره 71679 /101 مورخ 25 /4 / 1381 سازمان ياد شده و به استناد ماده (38) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده 38 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
تاریخ تصویب: 1381/05/06 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/05/26
ماده ۱
ماده 1 ـ وجوه متمركز در حساب هاي خزانه داري كل كه بر حسب قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي به نام شهرداري ها وصول و واريز مي گردد، بر اساس ماده (38) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ و اين آيين نامه توزيع و به مصرف مي رسد.
ماده ۲
ماده 2 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي موضوع ماده (1) اين آيين نامه موظفند وجوه ياد شده را هر سه ماه يكبار به حساب هاي متمركز نزد خزانه داري كل واريز و اعلاميه آن را به وزارت كشور ارسال نمايند.
ماده ۳
ماده 3 ـ وجوه واريز شده به خزانه بنا به درخواست وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) در مقاطع سه ماهه به حساب ويژه اي كه توسط آن وزارت معرفي مي شود، واريز مي گردد.
ماده ۴
ماده 4 ـ چگونگي توزيع و مصرف مبالغ واريزي با توجه به سياست هاي پيش بيني شده و مصوب در فصل عمران شهري قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و با در نظر گرفتن سياست هاي كلي توسعه شهري كشور در چارچوب سه رويكرد كلي زير خواهد بود: الف ـ توانمند سازي شهرهاي كوچك، شهرهاي جديدالتأسيس و شهرهاي با كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت. ب ـ حمايت از شهرهاي متوسط (شهرهاي با جمعيت يكصد الي پانصد هزار نفر). ج ـ حمايت از برخي پروژه هاي مهم و اضطراري در شهرهاي بزرگ كه از جهات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و امنيتي واجد اهميت هستند.
ماده ۵
ماده 5 ـ وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) موظف است متناسب با نياز شهرداري ها نسبت به توزيع اعتبارات موضوع ماده (1) اين آيين نامه بين شهرداري هاي نيازمند و جديدالتأسيس در چارچوب سرفصل هاي اجرايي زير اقدام نمايد:
تبصره ۱
تبصره 1 ـ دستورالعمل هاي اجرايي در ارتباط با هر يك از سرفصل هاي فوق، بنا به پيشنهاد سازمان شهرداري هاي كشور و تأييد وزارت كشور لازم الاجرا مي شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ تشخيص نياز شهرداري هاي مذكور با سازمان شهرداري ها مي باشد كه بر اساس درخواست شهرداري، تصويب شوراي اسلامي مربوط و تأييد دفاتر استاني سازمان شهرداري ها (تا قبل از تشكيل آن، استانداري مربوط) صورت مي پذيرد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ نظارت بر نحوه هزينه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استاني سازمان شهرداري ها و تا قبل از تشكيل آن، بر عهده استانداري مربوط مي باشد.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ كاهش يا افزايش حداكثر ده درصد (10 %) از سهم اعتبارات توزيع شده اين ماده توسط سازمان شهرداري هاي كشور در سال براي يكبار مجاز است.
ماده ۶
ماده 6 ـ شهرداري ها مكلفند گزارش عملكرد هزينه اعتبارات خود را از طريق دفتر استاني سازمان شهرداري ها (در صورت عدم تشكيل از طريق استانداري مربوط) در مقاطع سه ماهه براي سازمان شهرداري هاي كشور ارسال نمايند.
ماده ۷
ماده 7 ـ سازمان شهرداري هاي كشور مكلف است گزارش عملكرد مربوط به اجراي اين آيين نامه را در مقاطع سه ماهه تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذي ربط در مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ماده ۸
ماده 8 ـ مسؤوليت حسن اجراي اين آيين نامه با وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) مي باشد.
معاو ن او ل رییس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف