تصويب نامه در خصوص حق بهره برداري از منافع هفتاد و پنج هزار و هفتصد و نود مترمربع و هفتاد و شش دسي‏ مترمربع (75790/76) از اراضي واقع در شهرستان جاسك، استان هرمزگان توسط وزارت نيرو (شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان) جهت احداث پست 230 كيلوولت ليردف

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/10/16 به ‏پيشنهاد شماره 52162/144794 مورخ 1404/8/28 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره برداري از منافع هفتاد و پنج هزار و هفتصد و نود مترمربع و هفتاد و شش دسي مترمربع (75790/76) از اراضي پلاك ثبتي (1502) اصلي، واقع در شهرستان جاسك، استان هرمزگان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) و با كسر حريم‏ هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث پست 230 كيلوولت ليردف، در اختيار وزارت نيرو (شركت سهامي برق منطقه ‏اي هرمزگان) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت نيرو (شركت سهامي برق منطقه ‏اي هرمزگان) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت نيرو (شركت سهامي برق منطقه ‏اي هرمزگان) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني‏ بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، در خصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث ‏شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به‏ نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت نيرو (شركت سهامي برق منطقه ‏اي هرمزگان) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره‏ بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره‏ بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين‏ نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت نيرو (شركت سهامي برق منطقه ‏اي هرمزگان) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت‏ دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/10/28 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه