قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي

ماده 571 ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار سازمان قضائي ناميده مي‌ شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ي نظامي ‌به شرح مواد آتي است.

ماده 572 ـ رئيس سازمان قضائي از بين قضاتي كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي ‌شود.

ماده 573 ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان‌ هاي قضائي استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز بر عهده دارد و مي‌ تواند يك نفر قائم ‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره‌ ـ ايجاد تشكيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصد و شصت ‌و چهارم (164) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضائي مي‌ تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

ماده 574 ـ معاونان و مديران كل سازمان قضائي مي‌ توانند با ابلاغ رئيس قوه‌ قضائيه، عضو دادگاههاي نظامي يك و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.

تبصره‌ ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجراء است.

ماده 575 ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيرو هاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين ‌دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

تبصره 1 ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ‌ به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محكومٌ ‌له دعواي اصلي اقامه شود.

تبصره 2 ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظر خواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست.

ماده 576 ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ‌كه به تبع امر كيفري در دادگاههاي نظامي مطرح‌ مي‌ شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي‌ مدني است.

ماده 577 ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يكسال مي‌ شود.

ماده 578 ـ در مركز هر استان، سازمان قضائي استان متشكل از دادسرا و دادگاههاي نظامي است. در شهرستان ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ‌ناحيه تشكيل مي ‌شود. حوزه قضائي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين مي ‌شود.

تبصره 1 ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي كه بر عهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارائه مي‌ نمايد.

تبصره 2 ـ رئيس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي مركز استان است، علاوه بر نظارت قضائي، بر امور اداري نيز رياست دارد.

تبصره 3 ـ حوزه قضائي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نيز تشكيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضائي دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يك داراي دفتر كل نيز مي ‌باشد.

ماده 579 ـ رئيس سازمان قضائي استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر كليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رئيس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي‌ استان است.

ماده 580 ـ در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه قضائيه، يك يا چند شعبه از دادگاههاي نظامي ‌استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (578) اين قانون مستقر مي‌ شود.