قانون موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر

موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (12) و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (13) اين موافقتنامه الزامي است.

موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان كه از اين پس طرفها خوانده مي شوند؛ بر اساس موازين و اصول شناخته شده حقوق بين الملل، همچنين اصول و موازين مصرح در منشور ملل متحد، به ويژه احترام به استقلال، حاكميت، تماميت ارضي، مصونيت مرزها، منع تهديد يا توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و همكاري دولتها با آگاهي از مسؤوليت خود در قبال نسلهاي كنوني و آينده در رابطه با حفظ درياي خزر و توسعه پايدار منطقه؛ رهنمون شده به وسيله تمايل براي تعميق و گسترش مناسبات حسن همجواري بين طرفها؛ با اعلام آمادگي براي مشاركت در ثبات و امنيت منطقه اي، توسعه و تحكيم همكاري به منظور استفاده از درياي خزر منحصراً براي اهداف صلح آميز؛ با در نظر گرفتن اصول و مفاد اعلاميه جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان كه در دومين اجلاس سران دولتهاي درياي خزر كه در تاريخ 24 مهر 1386 برابر با 16 اكتبر 2007 در تهران برگزار گرديد به تصويب رسيد؛ با اعلام درياي خزر به عنوان درياي صلح، ثبات، دوستي و حسن همجواري در موارد زير به توافق رسيدند:

تأمين امنيت در درياي خزر حق انحصاري دولتهاي درياي خزر مي باشد.

طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه در زمينه هاي زير همكاري مي نمايند: - مبارزه با تروريسم - مبارزه با جرايم سازمان يافته - مبارزه با نقل و انتقال غير قانوني اسلحه از هر نوع و مهمات، مواد منفجره و سمي و تجهيزات نظامي - مبارزه با نقل و انتقال غير قانوني مواد مخدر، روانگردان و پيش سازهاي آنها - مبارزه با شستشوي عوايد حاصله از جرم، از جمله پولشويي - مبارزه با قاچاق - تأمين امنيت كشتيراني دريايي و مبارزه با راهزني دريايي - مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غير قانوني - مبارزه با صيد غير قانوني منابع زيستي (شكار قاچاقي) - تأمين امنيت دريانوردي

طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه، به استثناي ابعاد نظامي امنيت، در ساير زمينه هاي مربوط به موضوع اين موافقتنامه و مورد علاقه متقابل نيز همكاري مي كنند.

تعامل طرفهاي طبق اين موافقتنامه و تشريفات (پروتكل) هاي آن، ساير معاهدات بين المللي قابل اجراء كه طرفها در آنها عضويت دارند و همچنين قوانين آنها صورت مي پذيرد. هيچ چيز در اين موافقتنامه نبايد به عنوان پيش داوري در خصوص وضعيت حقوقي درياي خزر تفسير گردد.

طرفها، نهادهاي ذي صلاح زير را براي مشاركت در زمينه اجراي اين موافقتنامه، در چهارچوب صلاحيت هاي آنها تعيين مي نمايند:

طرفها در زمان توديع اسناد تصويب، نهادهاي ذي صلاح مركزي مسؤول همكاري در زمينه هاي مشخص موضوع بند (1) ماده (2) اين موافقتنامه و نهاد مجاز مسؤول هماهنگي همكاري در چهارچوب اين موافقتنامه را به امين اسناد اعلام مي نمايند.

طرفها هر گونه تغيير در نهادهاي ذي صلاح و مجاز خود را فوري از طريق امين اسناد به يكديگر اطلاع مي دهند.

تعامل ميان نهادهاي ذي صلاح طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه، به طور دو جانبه و چند جانبه، بدون خدشه وارد نمودن به منافع ساير طرفها انجام مي پذيرد و شامل مبادله اطلاعات، برگزاري جلسات و رايزني ها، تبادل تجربيات و همچنين انجام فعاليت هاي توافق شده در زمينه هاي مشخص شده در ماده (2) اين موافقتنامه مي باشد.

تعادل ميان نهادهاي ذي صلاح طرفها مي تواند در ساير اشكال مورد توافق طرفها نيز صورت گيرد.

نهادهاي ذي صلاح طرفها، به منظور انجام تعامل، تشريفات (پروتكل) هايي را در خصوص همكاري در زمينه هاي تعيين شده در ماده (2) اين موافقتنامه منعقد مي نمايند.

تبادل اطلاعات در چهارچوب اين موافقتنامه، بر اساس ارسال درخواست كتبي مبني بر مساعدت صورت خواهد گرفت. در وضعيت اضطراري، درخواست ها مي تواند از طريق مجاري ارتباطي مورد توافق ارائه و متعاقباً ظرف هفتاد و دو ساعت تأييديه كتبي آن ارسال گردد.

چنانچه نهاد ذي صلاح طرف درخواست شونده چنين تلقي نمايد كه اجابت درخواست ممكن است به منافع ملي آن لطمه وارد آورد يا مغاير با قوانين يا تعهدات بين المللي دولت متبوع آن است، مي تواند از ارائه كامل اطلاعات يا بخشي از آن در چهارچوب اين موافقتنامه امتناع نمايد.

نهادهاي ذي صلاح طرفها در موارد موضوع بند (1) اين ماده فوري يكديگر را به صورت كتبي در خصوص امتناع از مساعدت آگاه مي نمايند.

چنانچه اجابت درخواست خارج از صلاحيت نهاد ذي صلاح درخواست كننده باشد، نهاد مزبور فوري آن را به نهاد ذي صلاح مربوط دولت خود ارجاع مي نمايد و متعاقباً مراتب را به اطلاع نهاد ذي صلاح درخواست كننده مي رساند.

هر نهاد ذي صلاح، محرمانه بودن اطلاعات و اسناد دريافتي از نهاد ذي صلاح ديگر را چنانچه نهاد ذي صلاح ارائه كننده،‌ افشاي آنها را نامطلوب تشخيص دهد، تضمين مي نمايد. ميزان محرمانه بودن اين اطلاعات و اسناد توسط نهاد ذي صلاح ارائه دهنده اين اطلاعات و اسناد مشخص مي شود.

نهاد ذي صلاح طرف دريافت كننده اطلاعات مي تواند آنها را تنها براي اهداف و شرايط مشخص شده توسط نهاد ذي صلاح طرف ارائه كننده اطلاعات استفاده نمايد.

نهاد ذي صلاح طرف دريافت كننده اطلاعات، نهاد ذي صلاح طرف ارائه كننده را از استفاده از اطلاعات دريافتي و نتايج حاصله، مطلع مي نمايد.

تعهدات نهادهاي ذي صلاح طرفها نسبت به محرمانه نگه داشتن اطلاعات پس از پايان اعتبار اين موافقتنامه يا خروج هر يك از طرفها از آن نيز به قوت خود باقي مي ماند، مگر اينكه نهاد ذي صلاح ارائه دهنده اطلاعات، نهاد ذي صلاح طرف ديگر را از اجراي اين تعهد معاف نمايد.

هر طرف، هزينه هاي خود در ارتباط با اجراي اين موافقتنامه را به عهده مي گيرد، مگر اينكه در هر مورد به نحو ديگري توافق شده باشد.

نهادهاي ذي صلاح طرفها براي بررسي موضوعات مربوط به اجراي اين موافقتنامه و حل مشكلاتي كه ممكن است در جريان تعامل بروز نمايد، جلسات و رايزني هاي ضروري را حداقل يك بار در سال برگزار مي نمايند.

رايزني هاي سالانه به صورت چرخشي و توسط طرفي برگزار مي شود، كه طي يك سال وظايف رياست را ايفاء مي نمايد.

موضوعات پيشنهادي جهت بحث و بررسي قبلاً مورد توافق قرار مي گيرد.

تعامل نهادهاي ذي صلاح طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه، به زبان روسي يا انگليسي انجام مي گيرد.

نهادهاي ذي صلاح مي توانند در مكاتبات خود كه مربوط به اجراي اين موافقتنامه است از زبان رسمي و يا دولتي خود با پيوست نمودن ترجمه آنها به زبان روسي يا انگليسي استفاده كنند، ‌مگر اينكه به نحو ديگري توافق شده باشد.

اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفها ناشي از ساير معاهدات بين المللي كه طرفها در آنها عضويت دارند،‌ تأثيري نمي گذارد.

هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه از طريق مشورت و مذاكره ميان طرفها حل و فصل مي شود.

مفاد اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفها مي تواند اصلاح يا تكميل گردد.

اصلاحيه ها و تكمله هاي اين موافقتنامه، جزء لاينفك آن را تشكيل مي دهد و به صورت تشريفات (پروتكل) هاي جداگانه تنظيم مي شوند كه طبق رويه پيش بيني شده در ماده (15) اين موافقتنامه لازم الاجراء مي گردند.

جمهوري آذربايجان، امين اسناد اين موافقتنامه مي باشد.