قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي و اصلاحيه آن

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي ‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:

مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دوكشور در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هريك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.

كالاهايي كه براساس اين موافقتنامه بين دوكشور مبادله مي‌ شود با رعايت قوانين و مقررات كشور صادركننده قابل صدور مجدد به كشور ثالث خواهد بود.

هريك از طرفهاي متعاهد برطبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند،‌اقدام خواهد كرد به اين منظور كالاهايي كه تماماً در ايران توليد يا ساخته شده باشد و يا اين ‌كه پنجاه درصد(%50) يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد، كالاهاي ايراني و كالاهايي كه تماماً در جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي توليد يا ساخته شده باشد و يا اين‌كه پنجاه درصد(50%) يا بيشتر از ارزش كل آن در جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي صورت گرفته باشد كالاهاي اتيوپيايي خوانده خواهد شد.

مبادله كالاها و خدمات در چهارچوب اين موافقتنامه براساس استانداردهاي كشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هرحال كالاها و خدمات مزبور نبايد از استانداردي كمتر از استاندارد كشور مبدأ برخوردار باشد.

هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر، حقوق گمركي و سود بازرگاني به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها أخذ كند. مقررات اين ماده در مورد مزايا،‌امتيازات و معافيتهايي كه يكي از طرفهاي متعاهد در موارد زير اعطاء نموده است يا ممكن است در آينده اعطاء نمايد، اعمال نمي‌گردد: الف- به كشورهاي همسايه به منظور تسهيل تجارت مرزي. ب – به كشورهاي عضو اتحاديه گمركي يا مناطق آزاد تجاري كه يكي از طرفهاي متعاهد در آنها عضويت دارد يا ممكن است به عضويت آنها درآيد. ج – در نتيجه مشاركت در ترتيبات چندجانبه با هدف يكپارچگي اقتصادي، و د – به موجب« نظام جهاني ترجيحات تجاري» يا هر ترجيحاتي كه ممكن است به موجب موافقتنامه‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي اعطاء گردد.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غيرتعرفه‌اي يا اعطاء ترجيحات غيرتعرفه‌اي به طور متقابل در چهارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرائي طرفها منعقد خواهند كرد، اقدام نمايند.

كليه پرداختهاي بين دوكشور به صورت ارزهاي قابل تسعير براساس قوانين، قواعد ومقررات ارزي جاري در هريك از دو كشور صورت خواهد گرفت.

هريك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در بازار مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني بين‌المللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. هرگونه معافيت يا وضع و أخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازم‌التأديه در مورد اقلام و كالاهاي صادراتي يك طرف متعاهد كه جهت نمايش و يا در رابطه با نمايشگاهها يا بازار مكاره به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد مي‌شود، براساس قوانين، قواعد و مقررات كشور طرف متعاهدي كه در آنجا نمايشگاهها يا بازار‌مكاره برگزار خواهد گرديد، انجام خواهد گرفت.

هريك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي آن طرف خواهد داد، مشروط بر اين‌كه: الف- مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد. ب- بازرگانان، شركتها يا مؤسسات بازرگاني، حقوق گمركي، سودبازرگاني و ساير هزينه‌ها را طبق قوانين،‌قواعد و مقررات كشور ميزبان پرداخت كنند. ج – طرفهاي متعاهد نوع و حجم كالاهاي عرضه شده را مورد توافق قرار دهند. مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش فوق‌الذكر به نحو ديگري توافق نمايند.

طرفهاي متعاهد نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي از قبيل اعطاء رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري طبق قوانين و مقررات جاري در هريك از دو كشور اقدام لازم معمول دارند.

هريك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي به موجب قوانين و مقررات جاري در هريك از دو كشور تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.

هريك از طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين ومقررات كشورش به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني في‌مابين نهايت تلاش ممكن را به كار خواهد گرفت تا نيازهاي بازرگاني كشور خود را با قائل شدن اولويت از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.

طرفهاي متعاهد اتاقهاي بازرگاني خود را به استمرار همكاري نزديك و مؤثر و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري هم‌انديشي‌ها و فراهمايي‌هاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات و بازارهاي يكديگر تشويق خواهند نمود و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم مي‌آورند.

طرفهاي متعاهد اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراء روشهاي تجارت بين‌الملل و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني، سرمايه‌گذاري مشترك و همكاريهاي بلند‌مدت تجاري مطابق با قوانين، مقررات و قواعد جاري در هريك از دو كشور تشويق خواهند نمود.

طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل در امر عبور كالاهاي تجاري تلاش خواهند نمود و در موارد زير موافقت مي‌نمايند: الف- تسهيل در امر آزادي عبور كالا از مبدأ كشور هريك از طرفهاي متعاهد به مقصد يك كشور ثالث. ب – تسهيل در امر آزادي عبور كالا از مبدأ كشور ثالث به مقصد كشور هريك از طرفهاي متعاهد.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب اين موافقتنامه چنانچه به اموال و داريي‌هاي اتباع طرف ديگر خساراتي وارد آيد كه منتسب به عمل دولت باشد، براساس قوانين و مقررات مربوطه جاري در هريك از دو كشور به نحو مناسب جبران نمايند.

اتباع طرفهاي متعاهداز رفتار مساوي براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو ديگري و معافيت از سپردن تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين و مقررات مربوط جاري در هركشور مقرر گرديده،‌برخوردار خواهند شد.

طرفهاي متعاهد كارگروه(كميته) مشترك تجاري/بازرگاني مركب از نمايندگان هر دوطرف تشكيل خواهند داد. وظايف كارگروه(كميته) به قرارذيل خواهد بود: الف- بازبيني و نظارت بر حسن اجراء اين موافقتنامه. ب – پيشنهاد راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراء اين موافقتنامه حادث شود. ج – بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في‌مابين و تقديم پيشنهادهاي اجرائي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد. كارگروه(كميته) با درخواست هريك از طرفهاي متعاهد، متناوباً در هريك از دو كشور تشكيل خواهد گرديد.

در صورت بروز هرنوع اختلاف احتمالي ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه، هرطرف متعاهد براساس قوانين و مقررات خود مي‌تواند در مورد رويه حل اختلاف توافق نمايد.

مفاد اين موافقتنامه نبايد حقوق هريك از طرفهاي متعاهد را براي اتخاذ يا اجراء اقداماتي به منظور‌هاي زير محدود نمايد: الف- بهداشت عمومي، اخلاق و امنيت عمومي. ب – حمايت از گياهان و حيوانات در مقابل بيماريها و آفات. ج – محافظت از وضعيت مالي خارجي و تراز پرداختها و د – حمايت از گنجينه‌هاي ملي داراي ارزش‌هنري، تاريخي يا باستاني.

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين‌كه موافقتنامه طبق الزامات قانون اساسي آن در باره لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه به تصويب رسيده است براي مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي سه‌ ساله تمديد خواهد شد مگر اين‌كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

مفاد اين موافقتنامه حتي پس از خاتمه اعتبار آن در ارتباط با تمامي قراردادهايي كه در طي مدت اعتبار اين موافقتنامه منعقد گرديده‌است اما تا زمان خاتمه اعتبار آن تكميل نگرديده ‌است، معتبر خواهد بود. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و دوماده در تاريخ سي‌ام تيرماه 1381 هجري شمسي مطابق با بيست و يكم جولاي 2002 ميلادي در تهران،‌در دونسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هردومتن از اعتبار يكسان برخوردار است. از طرف دولت جمهوري اسلامي‌ايران محمد شريعتمداري وزير صنعت، معـدن و تجارت از طرف دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي گيرمابيرو وزير تجارت وصنعت

اصلاحيه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي 2(امضاء شده در تاريخ 30/4/1381 هجري شمسي برابر با بيست و يكم جولاي 2002 ميلادي) دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده‌مي شوند، با تأكيد مجدد بر علاقمندي فزاينده به تحكيم روابط بازرگاني بين دوكشور، و با علاقه به تسهيل بيشتر موافقتنامه بازرگاني براي هموار كردن عمليات بازرگاني بين دو ملت،‌موافقت كرده‌اند كه موافقتنامه بازرگاني كه در تاريخ 30/4/1381 هجري شمسي برابر با بيست و يكم جولاي 2002 ميلادي بين دو طرف متعاهد به امضاء رسيده است، به شرح زير اصلاح گردد: اصلاحيه:

ماده(9) جديد به شرح زير جايگزين ماده(9) موافقتنامه بازرگاني مي ‌شود: 1ماده9- هر طرف متعاهد براساس قواعد و مقررات جاري در هركشور اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه را به بازرگانان و مؤسسات يا شركتهاي بازرگاني طرف ديگر براي ارائه محصولات آنها خواهد داد،‌مشروط بر اين كه: الف – مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد. ب – بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي بازرگاني،‌حقوق گمركي، سودبازرگاني و ساير هزينه‌ها را طبق قوانين،‌قواعد و مقررات كشور پذيرنده بپردازند. ج – طرفهاي متعاهد در باره نوع و حجم كالاهاي عرضه شونده توافق كنند. مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه بازرگاني به نحو ديگري توافق كنند.

بند(ج)جديد ماده(20) به‌شرح زيرجايگزين بند(ج)ماده(20) موافقتنامه مي‌شود: ج- براي حفظ منافع ملي خود،

ماده(22) جديد به شرح زير درج و شماره ماده(22) سابق به (23) اصلاح مي‌شود: 1ماده22- مفاد اين موافقتنامه ممكن است با درخواست كتبي يك طرف از طريق مجاري ديپلماتيك و پذيرش طرف ديگر اصلاح يا تكميل شود. اصلاحيه يا مكمل پذيرفته شده مزبور، پس از تكميل الزامات ماده(21) اين موافقتنامه، جزء لاينفك اين موافقتنامه را تشكيل خواهد داد. اين اصلاحيه منوط به تصويب طرفهاي متعاهد طبق الزامات قانون اساسي مربوط خواهد بود و از تاريخ مبادله اسناد تصويب توسط طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك لازم‌ الاجراء خواهد شد. اين اصلاحيه به عنوان جزء لاينفك موافقتنامه بازرگاني امضاء شده توسط طرفهاي متعاهد در تهران به تاريخ 30/4/1381 هجري شمسي برابر با بيست و يكم جولاي 2002 ميلادي، تلقي خواهد شد. اين اصلاحيه در تهران در تاريخ 26/11/1383 هجري شمسي برابر با چهاردهم فوريه 2005 ميلادي در دونسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شد كه هردو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. از طرف دولت جمهوري اسلامي‌ايران از طرف دولت جمهوري دمكراتيك‌فدرال اتيوپي