تصويب نامه در خصوص حق بهره برداري از منافع هشت هزار و هفتصد و هشتاد و دو (8782) مترمربع از رااضي واقع در بخش (3) ثبتي شهرستان شاهرود، استان سمنان توسط وزارت ورزش و جوانان جهت احداث سالن ورزشي (3000) نفره شاهرود - بسطام

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/07/09 به ‏پيشنهاد شماره 38101/100734 مورخ 1404/06/29 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب‏ نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/03/11 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره برداري از منافع هشت هزار و هفتصد و هشتاد و دو (8782) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (7) فرعي از (3) فرعي از (224) اصلي، موسوم به مرتع قلعه حاج يحيي، واقع در بخش (3) ثبتي شهرستان شاهرود، استان سمنان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) و با كسر حريم ‏هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست ‏محيطي و حقوق عرفي جهت احداث سالن ورزشي (3000) نفره شاهرود - بسطام در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده، مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت ورزش و جوانان مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت ورزش و جوانان مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني‏ بر اجراي طرح، سوابق مربوط‏ به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث ‏شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره‏ برداري وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب‏ نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين‏ نامه داخلي هيئت‏ دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت ورزش و جوانان مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ‏ماه يك ‏بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت ‏دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/07/19 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه