اجازه امضاي موقت موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين به وزارت دادگستري

بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد» ‏وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 18 / 2 / 1390 بنا به پيشنهاد شماره ‏1724 / 01 / 90 مورخ 21 / 1 / 1390 ‏وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2‏) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب 1371 ‏ - موافقت نمود: ‏وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت" است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهور

بسم الله الرحمن الرحيم ‏موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور معدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين ‏جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين (كه از اين پس طرف هاي متعاهد ناميده ‏خواهند شد) با اشتياق به توسعه همكاري در حوزه ‏معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري جهت اعمال موثر تر حقوق و منافع اتباع خود و همچنين بهبود روابط و همكاري هاي كلي بين دو كشور، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 ‏1 - اتباء هر يك ار طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، در خصوص حقوق شخصي و مالي، با رعايت قوانين داخلي آن طرف، از حمايت قانوني يكسان همانند اتباع آن طرف متعاهد بهره مند خواهند شد. 2 - اتباع هر يك ار طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس شرايط يكسان همانند اتباع طرف اخير براي انجام رسيدگي هاي امور مدني و كيفري، به دادگاهها و ساير مراجع مرتبط، آزاد انه دسترس خواهند داشت. 3 - مفاد بندهاي (1‏) و (2‏) اين ماده نسبت به اشخاص حقوقي تاسيس شده طبق قوانين طرف متعاهدي كه دفتر مركزي آنها در قلمرو آن واقع شده است نيز اعمال خواهد شد.

ماده 2 ‏1 – هيچيك از اتباع يك طرف متعاهد كه در مقام مدعي يا شركت كننده‏، در دادگاههاي طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند فقط به دليل اينكه اتباع آن طرف متعاهد نيستند و در آن كشور ساكن نمي باشند، الزامي به ارائه تضمين نخواهند داشت. 2 – مفاد بند (1) ‏اين ماده نسبت به اشخاص حقوقي نيز تسري خواهد ‏داشت.

ماده 3 ‏ارتباط بين طرف هاي متعاهد به موجب اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك يا كنسولي به وسيله قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، از يك طرف، و وزارت دادگستري بوسني و هرزگوين، از طرف د‏يگر انجام خواهد گرفت.

ماده 4 ‏جز در صورتي كه در اين موافقتنامه به گونه ديگري مقرر شده باشد، درخواست معاضدت حقوقي و نيز اسناد پبوست درخواست مذكور به زبان طرف متعاهد درخواست كننده همراه با ترجمه اي به زبان انگليسي تنظيم خواهند شد. درخواست مذكور با مهر رسمي تاييد خواهد شد. ‏ترجمه مزبور توسط مترجم رسمي زبان انگليسي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهد تاييد خواهد شد.

ماده 5 ‏طرف هاي متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قانوني كه در قلمرو آن جاري است يا جاري بوده است و در صورت لزوم خلاصه اي از متون حقوقي را به يكديگر ارائه خواهند كرد.

ماده 6 ‏1 - از نظر اين موافقتنامه، اسناد و پيوستهاي آنها كه حاوي امضا و مهر رسمي مرجع صادر كننده در يك طرف متعاهد هستند در قلمرو طرف متعاهد ديگر بدون هر گونه تصديق، قابل قبول خواهند بود و همان اثري را خواهند داشت كه در طرف متعاهد صادر كننده دارند. 2 ‏- اسناد عمومي مربوط به احوال شخصيه صادره توسط يك طرف متعاهد كه در طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند به وسيله وزارت امور خارجه طرف ديگر تصديق و به زبان انگليسي نيز ترجمه خواهند شد.

ماده 7 ‏اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد نزد مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان و در خصوص هزينه هاي دادگاه از همان معافيت يا تخفيفي برخوردار خواهند شد كه با توجه به وضعيت مالي و تحت همان شرايط براي اتباع طرف متعاهد ديگر تعيين شده است. اين تسهيلات در موارد اجراي تصميم ها و ابلاغ اسناد ‏نيز اعمال خواهد شد.

ماده 8 ‏گواهي دارايي ها كه بايد به منظور برخورداري از تسهيلات پيش بيني شده در ماده (7‏) اين موافقتنامه ارائه شود توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي صادر خواهد شد كه متقاضي در قلمرو آن ساكن است . ‏گواهي صادره توسط دفاتر نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي كه در قلمرو طرف متعاهد داراي صلاحيت هستند يا تبعه از آنجا متقاضي است حتي چنانچه متقاضي در قلمرو كشوري ثالث ساكن باشد نيز كافي تلقي خواهند شد.

ماده 9 ‏هر مرجعي كه معاضدت حقوقي رايگان يا تسهيلات موضوع ماده 7 اين موافقتنامه از وي درخواست شده ‏است طبق قوانين د‏اخلي خود تصميم گيري خواهد نمود و مي تواند از مراجع قضايي صلاحيتدار طرف متعاهد د‏يگر درخواست اطلاعات نمايد.

ماده 10 ‏1 - چنانچه تبعه طرف متعاهد كه در قلمرو آن طرف متعاهد ساكن است در نظر داشته باشد از معاضدت نزد مراجع قضايي طرف متعاهد ديگر استفاده كند مي تواند مراتب را به طور كتبي از مراجع قضايي صلاحيتدار محل سكونت خود، طبق قوانين آن دولت درخواست نمايد. 2 - مرجع قضايي كه درخواست طبق بند (1) اين ماده به وي تسليم شده است، گواهي موضوع ماده (8‏) اين موافقتنامه ‏را صادر خواهد نمود.

ماده 11 ‏درخواست، حاوي اطلاعات زير خواهد بود، مگر آن كه به گونه ديگري در اين موافقتنامه مقرر شده باشد: الف - عنوان مرجع درخواست كننده و در صورت امكان عنوان مرجع درخواست شونده . ‏ب - موضوع درخواست. ‏پ - نام و نام خانوادگي، شغل، تابعيت، نشاني محل سكونت طرفين، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين، و در خصوص اشخاص حقوقي ذكر عنوان و دفتر مركزي ضروري است. ‏ت - نام، نام خانوادگي و نشاني نمايندگان قانوني، در صورت اطلاع. ‏ث - توصيف مختصري از وقايع پرونده و وصف قانوني جرم كيفري، همچنين توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط، همراه با اطلاعات لازم مربوط به زمان و مكان ارتكاب جرم، مشروط بر اينكه جرم مذكور به صورت صريح در اسناد و مدارك پيوست درج نشده باشد. ‏ج - دلايل و جزئيات آئين يا قاعده خاصي كه طرف متعاهد درخواست كننده خواهان رعايت آن است، از جمله ارائه اسناد مصدق. ‏چ - تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت قضائي. ح - ساير اطلاعات لازم براي اجراي صحيح معاضدت.

ماده 12 ‏1 - مرجع قضايي درخواست شونده طبق قوانين داخلي خود اسناد قضائي را ابلاغ خواهد كرد. چنانچه سند قضائي يا ضمائم آن با درخواست هاي مذكور در اين موافقتنامه مطابقت نداشته نباشد، مرجع قضايي درخواست شونده سند را به گيرنده ابلاغ خواهد كرد به شرط آنكه وي اراده بر قبول آن داشته باشد. 2 ‏- چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست كامل يا دقيق نباشد و يا گيرنده در آن نشاني شناخته نشود مرجع درخواست شونده حداكثر تلاش خود را در امور كيفري براي تعيين نشاني گيرنده طبق قوانين خود معمول خواهد داشت.

ماده 13 ‏چنانچه مرجع قضايي درخواست شونده ‏صلاحيت انجام درخواست را نداشته باشد، درخواست را به مرجع قضايي صلاحيتدار ارجاع خواهد داد و مرجع قضايي درخواست كننده ‏را از موضوع آگاه ‏خواهد نمود.

ماده 14 ‏ابلاغ اسناد از طريق رسيد تحويل، حاوي تاريخ تحويل، امضاي دريافت كننده و شخصي كه سند را تحويل داده و نيز تائيد مرجع صلاحيتداري‏ از طريق صورتجلسات مرجع صلاحيتدار با ذكر تاريخ و نحوه ابلاغ سند اثبات خواهد شد.

ماده 15 ‏1 - مرجع درخواست شونده در انجام ماضدت قضائي قوانين داخلي خود را اعمال مي كند. با اين وجود، مرجع مزبور مي تواند آئين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست كننده خواهان رعات آن امت به شرط عدم مغايرت با قوانين طرف متعاهد متبوع خود اعمال نمايد. 2 - ‏در صورت درخواست مرجع قضايي درخواست كننده، تاريخ و محل رسيدگي به درخواست به وي اطلاع داده خواهد شد تا طرف ذينفع بتواند در زمان رسيدگي به درخواست حضور داشته باشد يا نماينده خود را به محل اعزام كند. 3 - ‏پس از انجام معاضدت قضائي درخواست شده، مرجع درخواست شونده سوابق و اوراق معاضدت و نيز اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست كننده بازخواهد گرداند. چنانچه احتمالاً درخواست انجام نشود، دلايل عدم انجام درخواست به مرجع قضائي درخواست كننده اعلام خواهد شد و اسناد دريافت شده مسترد خواهند شد.

ماده 16 ‏هزينه هاي انجام معاضدت حقوقي به جز هزينه هاي كارشناس به عهده طرف درخواست شونده خواهد بود. ‏چنانچه هزينه انجام معاضدت حقوقي سنگين يا غير متعارف باشد، طرف هاي متماهد قبلأ در خصوص شرايط و نحوه پرداخت هزينه ها مذاكره و توافق خواهند نمود.

ماده 17 ‏طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند چنانچه ارائه معاضدت حقوقي مغاير با نظم عمومي، حاكميت، امنيت يا قانون اساسي آن باشد، از ارائه معاضدت امتناع كند.

ماده 18 ‏1 - شاهد يا كارشناسي كه بر اساس دستور ابلاغ شده به وي توسط مرجع قضايي طرف متعاهد درخواست شونده در مراجع قضايي طرف متعاهد درخواست كننده حاضر مي شود به دليل جرائمي كه موضوع محاكمه اي است كه حضور وي در آن درخواست شده است يا به دليل جرائمي كه پيس از عبور از مرز طرف متعاهد درخواست كننده ارتكاب يافته است مشمول پيگرد، بازداشت، محاكمه و مجازات نخواهد شد. 2 - چنانچه شاهد يا كارشناس ظرف (15‏) روز از تاريخي كه به وي اطلاع داده مي شود كه نيازي به حضور وي نيست قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را در حالي كه فرصت انجام اين كار را داشته باشد، ترك نكند حمايت اعطا شده به وي بر اساس بند (ا) اين ماده را از دست خواهد داد. مدت پيش بيني شده در بند (1) اين ماده، بدون احتساب ايامي است كه شاهد يا كارشناس بنا به دلايل موجه نتوانسته است قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك نمايد.

ماده 19 شاهد و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند، طبق دارند هزينه هاي سفر و اقامت در خارج از كشور و نيز حق الزحمه هايي كه در طول مدت سفر از آن محروم شده اند را مرجع درخواست كننده دريافت نمايند.

ماده 20 ‏طرف هاي متعاهد با رعايت الزامات مندرج در اين موافقتنامه، تصميم هاي زير را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر صادر شده اند در كشورهاي متبوع خود شناسايي و اجرا خواهند كرد: ‏الف - تصميم هاي قضائي صادره در رسيدگي هاي مدني به همراه تصميمات مربوط به هزينه ها. ‏ب - تصميم هاي قضائي صادره در زمينه حقوق كيفري مربوط به ادعاهاي جبران خسارت و عودت اشياء. پ - احكام داوري.

ماده 21 ‏تصميم هاي مقرر در ماده (20‏) اين موافقتامه طبق شرايط رير شاناسايي و اجرا خواهند شد: ‏الف - چانچه تصميم مزبور طبق قوانين طرف متعاهدي كه در قلمرو آن صادر شده است لازم الاجرا شده باشد. ‏ب - چنانچه مرجع قضايي طرف متعاهدي كه تصميم در قلمرو آن صادر شده است طبق قوانين طرف متعاهدي كه شناسايي و اجرا در قلمرو آن درخواست شده است، در اين حوزه داراي صلاحيت باشد. ‏پ - چانچه طرفي كه تصميم عليه وي صادر شده است و نتوانسته در زمان رسيدگي حاضر شود، طبق قوانين طرف متعاهدي كه تصميم در قلمرو آن صادر شده است بطور مقتضي احضار شده باشد و در پرونده اي كه راساً نمي توانسته اقدام كند، به طور مقتضي نماينده داشته باشد. ‏ت - چنانچه قبلاً تصميم لازم الاجرايي در خصوص همان طرفين، همان پرونده و با همان دلايل حقوقي توسط مرجع قضايي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن شناسايي و اجرا شود، صادر نشده باشد. ث - چانچه شناسايي يا اجراي تصميم مغاير با قانون اساسي، حاكميت، امنيت يا نظم عمومي طرف متعاهدي كه در قلمرو آن قرار است تصميم شناسايي و اجرا شود، نباشد. ‏ج - چنانچه طبق مفاد اين موافقتنامه يا به اين دليل كه در آن مقرر نشده است، بررسي ماهيت موضوع طبق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده منحصراً در صلاحيت دادگاههاي آن طرف باشد.

ماده 22 ‏1 - درخواست اجراي تصميم صادر شده از طريق مجاري ديپلماتيك به مرجع قضائي مربوط طرف متعاهدي كه قرار است تصميم در قلمرو آن اجرا شود ارائه خواهد شد. 2 - در خواست موضوع بند (ا) اين ماده همراه با موارد زير خواهد بود: ‏الف - نسخه تاييد شده از تصميم به همراه گواهي قابل اجرا بودن آن مشروط بر اينكه در خود تصميم تصريح نشده باشد. ‏ب - گواهي مبني بر اينكه طرفي كه تصميم عليه وي صادر شده و نتوانسته است در زمان دادرسي حضور پپدا كند به نحو مقتضي احضار شده است و اينكه چنانچه وي قادر به حضور در جريان رسيدگي پرونده نبوده است به نحو مناسب نماينده داشته است. ‏پ - ترجمه تائيد شده به زبان انگليسي از اسناد مندرج در جزءهاي (الف) و (ب) اين بند.

ماده 23 1 - ‏مرجع قضايي طرف متعاهدي كه تصميم قرار است در داخل قلمرو آن شناسايي و اجرا شود، تصميم را طبق قوانين ملي خود اجرا خواهد كرد. 2 - مرجع قضايي تصميم گيرنده در مورد درخواست، براي اجراي تصميم، ماهيت تصميم را بررسي نخواهد كرد و در هر صورت ملزم به بررسي رعايت يا عدم رعايت الزامات پيش بيني شده در مواد (21‏) و (22‏) اين موافقتنامه مي باشد.

ماده 24 ‏تصميم هاي قضائي لازم الااجراي صادره توسط دادگاههاي يكي از طرفهاي متعاهد در اختلافات مربوط به احوال شخصيه اتباع خود در قلمرو طرف متعاهد ديگر شناسايي خواهند شد و اثر قانوني خواهند داشت، مگر آنكه با قوانين داخلي طرف متعاهدي كه قرار است در آن شناسائي شوند، مغايرت داشته باشند.

ماده 25 ‏احكام داوري صادره در قلمرو هر يك ار طرف هاي متعاهد، كه عضو كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي (مورخ 3 / 4 / 1337 هجري شمسي برابر با دهم ژوئن 1958 ‏ميلادي، نيويورك) باشد طبق مفاد كنوانسيون مزبور شناسايي و اجرا خواهند شد.

ماده 26 ‏مفاد اين موافقتنامه در خصوص اجراي تصميم هاي قضائي و احكام داوري نمي تواند مانع اجراي مقررات قانوني طرفهاي متعاهد در اجراي تصميم صادره ‏توسط دادگاه ‏كشور ثالثي باشد كه د‏ر قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد شناسايي مي شود.

ماده 27 ‏طرفهاي متعاهد متعهد هستند طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه معاضدت حقوقي در زمينه حقوق كيفري به يكديگر ارائه كنند.

ماده 28 ‏معاضدت حقوقي در امور كيفري شامل تسليم اسناد و مدارك و نيز انجام اقدامات رسيدگي از قبيل تحقيق از متهم، استماع شهود و كارشناسان، بازرسي محل سكونت و اشخاص مي باشد.

ماده 29 ‏طرفهاي متعاهد احكامي را كه دادگاه ‏هاي يك طرف متعاهد عليه اتباع طرف متعاهد ديگر صادر نموده ‏اند و در سوابق كيفري ثبت شده اند، به يكديگر اطلاع خواهند داد. ‏طرفهاي متعاهد در صورت درخواست، گزيده ‏اي از سوابق كيفري اشخاصي را كه مشمول پيگرد در طرف متعاهد درخواست كنند ‏مي باشند، به همديگر تسليم خواهد كرد‏.

ماده 30 ‏1 - طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند در موارد زير از ارائه معاضدت حقوتي خودداري كند: الف - چنانچه عمل موضوع درخواست به موجب قوانين طرف درخواست شونده، جرم نباشد. ‏ب - چنانچه طرف درخواست شونده عقيده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسي، حاكيت، امنيت و نظم عمومي آن است. ‏پ - چنانچه عملي كه بابت آن معاضدت حقوقي درخواست شده است، فقط متشكل از نقض قوانين نظامي مي باشد. ‏ت - چنانچه عمل مزبور طبق برآورد طرف درخواست شونده، جرم كيفري سياسي يا مرتبط با آن باشد. 2 - ‏از نظر اين موا فقتنامه و طبق جزء (ت) بند (1‏) اين ماده، موارد زير جرائم سياسي تلقي نخواهند شد: ‏- جرم نسل كشي، موضوع كنوانسيون سازمان ملل متحد مورخ 17 / ‏3 / 1328 برابر با 9 / 12 / 1948‏، در مورد منع و مجازات جرم نسل كشي؛ ‏- جرائم كيفري پيش بيني شده در كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو مورخ 1328 ‏برابر با 1949؛