قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان مشتمل بر يك ‌مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. ‌

بسم الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، ‌با علاقه‌مندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر‌ سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف: ‌از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: 1- اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق ‌قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (‌كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود: ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛ ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها؛ پ - پول و/ يا هرگونه مطالبات قابل وصول؛ ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و‌حسن شهرت تجاري؛ ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي. 2- اصطلاح «‌سرمايه‌گذار/‌سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هريك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا‌نباشند. ب - اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو ‌طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3- اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گ…

تشويق سرمايه‌گذاري: 1- هريك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2- هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم‌خواهد آورد.

پذيرش سرمايه‌گذاري: 1- هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو ‌خود اقدام خواهد كرد. 2- هريك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است‌ اعطا خواهد كرد.

حمايت از سرمايه‌گذاري: ‌سرمايه‌گذارهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير و ‌رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار‌خواهد بود.

شرايط مساعدتر: ‌قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفهاي متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته‌ يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت: 1- سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا‌ تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامت انجام پذيرد. 2- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

زيانها: ‌سرمايه‌گذاران هريك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ‌ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، ‌برخوردار خواهند بود.

بازگشت و انتقال سرمايه: 1- هريك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير ‌به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: ‌الف - عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري، پ - حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري، ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه، ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود، ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا‌ باشند، چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12). 2- انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

جانشيني ‌هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب قرارداد بيمه يا تضمين خطرات‌غير تجاري سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود: ‌الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد، ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات: ‌هريك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين ‌مي‌نمايد.

دامنه شمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاريهايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد. ‌مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مي‌باشد. ‌مرجع صلاحيتدار جمهوري سودان وزارت سرمايه‌گذاري و همكاري بين‌المللي سودان مي‌باشد.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر : 1- چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2- چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هريك‌از آنها مي‌توانند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به هيأت داوري سه‌نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند. 3- هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به‌ داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4- هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثنا خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5- طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هركدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، …

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد: 1- كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم ‌توافق، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك‌ هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. ‌در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و‌داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف ‌مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند ‌از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را‌دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 2- در مواردي كه سر داور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا ‌تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه مع…

اعتبار موافقتنامه: 1- اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هريك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. 2- اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق ‌قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را ‌نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 3- پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري‌ خواهد بود.

زبان و تعداد متون: ‌اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در ‌متون، متن انگليسي ملاك مي‌باشد. ‌اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 16 شهريور ماه 1378 مطابق با 7 سپتامبر 1999 ميلادي به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان رسيد. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري سودان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و‌هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/8/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي