قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان (كه از اين پس به طور جداگانه «طرف» و به طور مشترك «طرف ها» ناميده مي شوند) با تمايل به توسعه و تقويت روابط در زمينه معاضدت حقوقي متقابل به شرح زير توافق نموده اند:

طرف ها متعهد مي شوند كه طبق قوانين ملي خود و اين موافقتنامه، معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري به يكديگر ارائه نمايند.

مراجع مركزي مسئول اجراي اين موافقتنامه عبارتند از: الف) از طرف جمهوري اسلامي ايران - وزارت دادگستري و قوه قضائيه؛ ب) از طرف جمهوري اسلامي پاكستان - معاون دادستان كل، وزارت قانون و دادگستري.

مراجع مركزي به طور مستقيم به زبان انگليسي با يكديگر مكاتبه خواهند كرد.

در صورتي كه درخواست معاضدت حقوقي متقابل مغاير با قوانين ملي، امنيت ملي يا نظم عمومي طرف درخواست شونده باشد، اجراي آن ممكن است رد شود.

مرجع مركزي طرف درخواست شونده فوري رد درخواست را به مرجع مركزي طرف درخواست كننده اطلاع خواهند داد. در چنين مواردي ممكن است دلايل رد نسبي يا كامل درخواست ذكر شود.

اتباع يا شهروندان يك طرف حق دسترسي به دادگاه هاي طرف ديگر را طبق همان شرايط قابل اعمال براي اتباع يا شهروندان طرف اخير خواهند داشت.

مفاد بند (۱) اين ماده در مورد كليه اشخاص حقوقي كه بر اساس قوانين يك طرف تأسيس شده اند و دفاتر مركزي آنها در آنجا واقع شده است، اعمال خواهد شد، مشروط بر اينكه وضعيت تأسيس و اهداف آنها با قوانين ملي طرف ديگر مطابقت داشته باشد.

در درخواست معاضدت حقوقي متقابل موارد زير مشخص خواهد شد: الف) اسامي مقام هاي صلاحيت دار درخواست كننده و درخواست شونده؛ ب) حقايق پرونده اي كه در مورد آن معاضدت حقوقي متقابل درخواست شده است؛ پ) نام و نام خانوادگي، تابعيت، شغل، نشاني دائمي و موقت (اقامتگاه يا محل سكونت) اشخاصي كه در رابطه با آنها درخواست انجام شده است – در رابطه با اشخاص حقوقي نام، نشاني ثبت شده و محل اقامت آنها؛ ت) نام، نام خانوادگي و نشاني نمايندگان طرف ها؛ و ث) با رعايت قوانين ملي هر يك از طرف ها، اطلاعات لازم براي موضوع و اجراي درخواست.

درخواست معاضدت حقوقي متقابل به همراه اسناد پشتيبان آن توسط مقام صلاحيت دار درخواست كننده امضا و ممهور به مهر رسمي خواهد شد. چنين درخواست و اسناد پشتيبان به يكي از زبان هاي رسمي طرف درخواست كننده همراه با ترجمه تأييد شده به يكي از زبان هاي رسمي طرف درخواست شونده انجام خواهد شد.

درخواست هاي معاضدت حقوقي متقابل توسط مراجع مركزي و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ارائه خواهد شد.

درخواست هاي معاضدت حقوقي متقابل توسط مقام هاي صلاحيت دار به سرعت و رايگان دريافت، ارسال و رسيدگي خواهد شد.

در صورتي كه يك سند قضائي يا فراقضائي براي شخصي مقيم در قلمرو طرف ديگر در نظر گرفته شده باشد، مقام صلاحيت دار يا مأمور قضائي به موجب قوانين طرف درخواست كننده و طبق اين موافقتنامه، درخواست ابلاغ را از طريق مرجع مركزي خود به مرجع مركزي طرف درخواست شونده ارسال خواهد كرد.

درخواست ابلاغ اسناد همراه با اصل سند و رونوشت مصدق خواهد بود.

مرجع مركزي طرف درخواست شونده ابلاغ اسناد را تسهيل خواهد كرد.

گواهي ابلاغ صادر شده شامل روش تحويل، محل و تاريخ ابلاغ و شخصي كه سند به او تحويل داده شده است، خواهد بود.

گواهي حاوي امضاي ابلاغ كننده و شخصي كه سند به او تحويل داده شده و مهر دادگاه تجويزكننده ابلاغ سند خواهد بود.

ابلاغ اسناد توسط طرف درخواست شونده منجر به هرگونه پرداخت يا بازپرداخت ماليات يا هزينه نخواهد شد.

با رعايت ماده (۱۰) اين موافقتنامه، مقام قضائي يك طرف مي تواند از مقام قضائي طرف ديگر براي اخذ ادله يا انجام ساير اقدامات دادرسي درخواست كند.

چنين درخواستي حاوي اطلاعات زير خواهد بود: الف) نام مقام قضائي درخواست كننده و در صورت مشخص بودن، نام مقام قضائي درخواست شونده؛ ب) نام و نشاني طرف ها و نمايندگان آنها در صورت وجود؛ پ) ماهيت و هدف درخواست و خلاصه وقايع؛ و ت) اقدامات دادرسي مورد درخواست.

درخواست بايد توسط مقام قضائي درخواست كننده امضا و ممهور به مُهر رسمي گردد. چنين درخواستي بايد به يكي از زبان هاي رسمي طرف درخواست كننده همراه با ترجمه تأييد شده به يكي از زبان هاي رسمي طرف درخواست شونده انجام شود.

درخواست از طريق مراجع مركزي ارسال خواهد شد. اسناد گواه بر اجراي درخواست به مقام قضائي درخواست كننده از همان مجاري بازگردانده خواهد شد.

اگر مقام قضائي درخواست شونده، صالح به اجراي درخواست نباشد، درخواست را به مقام صلاحيت دار ارجاع و مراتب را از طريق مراجع مركزي به آگاهي مقام قضائي درخواست كننده خواهد رساند.