قانون معاهده انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن، الزامي است.

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند؛ با تمايل به تسهيل بازپروري اجتماعي محكومان در كشورهاي خود؛ با درنظر گرفتن اينكه اين هدف، بايد با فراهم آوردن فرصتي براي اتباع خارجي محكوم شده در نتيجه ارتكاب جرم جهت سپري كردن مجازات آنها در كشورهاي متبوع خود محقق شود؛ با تمايل به تقويت روابط موجود بين دو كشور بر اساس اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي هر طرف و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نموده اند:

ماده ۱ تعاريف از نظر اين معاهده:

الف ) «رأي» به معناي تصميم دادگاه وضع كننده حكم مجازات است.

ب ) «طرف تحويل گيرنده» به معناي طرفي است كه محكوم براي سپري كردن حكم مجازات يا باقيمانده آن، به آن طرف مي تواند منتقل شود يا منتقل شده است.

پ ) «طرف انتقال دهنده» به معناي طرفي است كه حكم مجازات را براي محكوم وضع كرده است.

ت ) «حكم مجازات» به معناي حبسي است كه دادگاه براي مدت زمان معين يا حبس ابد در اعمال صلاحيت كيفري خود مقرر كرده است.

ث ) «محكوم» به معناي شخصي است كه به موجب رأي صادره توسط دادگاه طرف ها به دليل ارتكاب جرم به حبس محكوم شده است.

ماده ۲ اصول كلي

طرف ها طبق مفاد اين معاهده و قوانين داخلي هر طرف گسترده ترين سطح همكاري را در رابطه با انتقال محكومان با يكديگر به عمل خواهند آورد.

محكوم در قلمرو يك طرف مي تواند به موجب اين معاهده به قلمرو طرف ديگر براي سپري نمودن تمام يا بخشي از حكم مجازات وضع شده در مورد خود منتقل شود. براي اين منظور شخص مزبور بايد رضايت خود را نسبت به چنين انتقالي اعلام نمايد.

هر محكومي كه داراي تابعيت يك طرف است مي تواند طبق قوانين آن طرف درخواست انتقال خود را به هر يك از طرف ها ارائه نمايد.

انتقال محكوم مي تواند توسط طرف هاي انتقال دهنده يا تحويل گيرنده نيز درخواست شود.

ماده ۳ مراجع مركزي و نحوه ارتباط

به منظور اجراي اين معاهده، هر طرف يك مرجع مركزي را تعيين خواهد كرد.

مراجع مركزي مسئول اجراي اين معاهده براي طرف ها عبارتند از: - براي جمهوري اسلامي ايران: مرجع مركزي وزارت دادگستري خواهد بود. - براي جمهوري سوسياليستي ويتنام: مرجع مركزي وزارت امنيت عمومي خواهد بود.

چنانچه هريك از طرف ها، مرجع مركزي خود را تغيير دهد، در اولين فرصت مراتب را از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به طرف ديگر اطلاع خواهد داد.

مراجع مركزي مي توانند براي اهداف اين معاهده به ­صورت مستقيم يا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) با يكديگر ارتباط برقرار نمايند.

ماده ۴ شرايط انتقال

محكوم مي تواند به موجب اين معاهده تحت شرايط زير منتقل شود:

الف ) شخص تابعيت طرف تحويل گيرنده را دارا باشد؛

ب ) رأي قطعي و لازم الاجرا باشد و هيچ گونه جريان رسيدگي حقوقي ديگري عليه محكوم در طرف انتقال دهنده در جريان نباشد؛

پ ) در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل يك (۱) سال از محكوميت محكوم باقي مانده باشد يا محكوم در حال سپري نمودن حكم مجازات حبس ابد باشد؛

ت ) افعال يا ترك فعل هايي كه حكم بر مبناي آن صادر شده است، به موجب قوانين طرف تحويل گيرنده، جرم كيفري محسوب شود؛ اين شرط به گونه­ اي تفسير نخواهد شد كه جرم مقرر در قوانين هر دو طرف در رابطه با موضوعاتي كه ماهيت اصلي جرم را تحت تأثير قرار نمي دهد، يكسان باشد؛

ث ) انتقال محكوم به حاكميت، امنيت ملي يا ساير منافع اساسي طرف ها خدشه وارد نكند؛

ج ) محكوم موافقت خود را با انتقال ابراز نموده باشد يا با توجه به شرايط سني، جسمي يا روحي وي، هر يك از طرف ها لازم بداند، رضايت توسط نماينده قانوني وي طبق قوانين ملي طرف داده شود؛

چ ) طرف هاي انتقال دهنده و تحويل گيرنده با انتقال شخص موافقت نمايند؛ و

ح ) محكوم سپري كردن هرگونه مجازات اضافي را كه مي تواند جريمه نقدي، مصادره اموال يا ساير مسئوليت هاي قانوني مقرر شده در رأي باشد، به اتمام رسانده باشد.

در موارد استثنايي، طرف ها مي توانند حتي اگر مدت باقيمانده اجراي مجازات محكوم كمتر از يك سال باشد با انتقال وي موافقت كنند.

چنانچه طرف انتقال دهنده بنا به دلايلي بر اين باور باشد كه محكوم در معرض شكنجه، رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيركننده در طرف تحويل گيرنده قرار خواهد گرفت، درخواست انتقال محكوم رد خواهد شد.

ماده ۵ تشريفات انتقال

طرف ها تلاش خواهند كرد تا محكومان را از اين معاهده مطلع نمايند.

چنانچه محكوم تمايل خود به انتقال را به طرف انتقال دهنده ابراز نمايد و به طور كلي طرف انتقال دهنده آماده باشد تا با درخواست انتقال موافقت نمايد، طرف انتقال دهنده در اسرع وقت به صورت كتبي طرف تحويل گيرنده را از اين موضوع مطلع و اطلاعات و مدارك زير را ارائه خواهد نمود:

الف ) نام، نام خانوادگي، نام پدر، تابعيت، تاريخ و محل تولد محكوم و آخرين موقعيت مكاني يا آخرين نشاني دائمي وي (در صورت وجود)، در طرف تحويل گيرنده همراه با رونوشتي از گذرنامه او يا هرگونه مدارك شناسايي شخصي و اثر انگشت محكوم در صورت امكان؛

ب ) بيانيه اي از حقايقي كه حكم مجازات بر مبناي آن صادر گرديده است؛

پ ) ماهيت، مدت و تاريخ شروع حكم مجازات، تاريخ خاتمه آن، در صورت لزوم، و مدت زماني كه محكوم قبلاً سپري كرده است و هرگونه تخفيف مجازاتي كه محكوم به دليل كار انجام شده، رفتار شايسته، حبس قبل از محاكمه يا ساير دلايل استحقاق دريافت آن را دارد؛ تصميم ها و مدارك در مورد معافيت يا كاهش حكم مجازات در صورت وجود؛

ت ) رونوشت مصدق رأي و رونوشتي از مفاد قوانين مربوط كه به موجب آن حكم مجازات عليه محكوم صادر شده است؛

ث ) گزارش پزشكي يا اجتماعي يا هرگونه گزارش ديگري در مورد سوابق و شخصيت محكوم در صورت وجود، كه براي رسيدگي به درخواست وي يا به تصميم گيري در مورد ماهيت حبس او مرتبط باشد.