رأي وحدترويه شماره 1587 ()- 18/8/1336 صلاحيت هيأت تعديل مالالاجاره در رسيدگي به درخواست تخليه نسبت به صلاحيت هيأت تعديل مالالاجاره يا دادگاه بخش در مورد درخواست تخليه شعبه 5 عقيده بر صلاحيت دادگاه بخش داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحيت هيأت تعديل بوده و هيأت عمومي ديوان كشور در تصميم شماره 1587 مورخ 18/8/1336 چنين اظهارنظر كرده است: (حكم شماره 2478 شعبه 5 ديوان كشور صحيح نيست زيرا آييننامه مصوب 25/7/1334 به مبناي قانون اختيارات آقاي دكتر ميلسپو تدوين نشده بلكه به صراحت تصويبنامه هيأت وزيران آييننامه مزبور به استناد قانون الغاي اختيارات رييس كل دارايي مصوب 18/10/1323 كه صراحتاً به هيأت دولت اجازه داده كليه آييننامههاي صادره از ناحيه مشاراليه را كلاً يا بعضاً ابقا يا جرح و تعديل يا الغا نمايند وضع گرديده است بنابراين دادگاههاي دادگستري در باب رسيدگي به درخواست تخليه در مواردي كه مشمول مقررات آييننامه مزبور ميباشد صلاحيت ندارند).
بند 249391
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.