دستورالعمل تنقيح قوانين و مقررات قضايي

در اجراي بند ۱۵ سياست‌ هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي ابلاغي 28 /7 /1381 مقام معظم رهبري (مدظله ‌العالي)، قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389، بند «الف» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 و جزء «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 مجلس شوراي اسلامي و به منظور تسريع و نظام‌ مند كردن تنقيح قوانين و مقررات در قوه قضاييه، «دستورالعمل تنقيح قوانين و مقررات قضايي» به شرح مواد زير است:

به منظور ارزيابي و تنقيح قوانين و مقررات قضايي، «اداره كل تنقيح قوانين و مقررات» در معاونت حقوقي قوه قضاييه كه از اين پس اداره كل ناميده مي ‌شود تشكيل و عهده دار وظايف زير است:

تشكيلات اداره كل با پيشنهاد معاونت حقوقي و تأييد معاونت راهبردي تهيه مي‌ شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي ‌رسد.

اداره كل مكلف است با نظارت و ارزيابي مستمر قوانين و مقررات قضايي، نسبت به تنقيح موارد زير اقدام نمايد:

اداره كل مي ‌تواند به منظور دسترسي قضات و عموم جامعه به متن صحيح و منقح قوانين و مقررات معتبر و آراي وحدت رويه، نسبت به تهيه مجموعه‌ هاي تنقيح شده موضوعي به صورت مكتوب يا الكترونيكي به همراه پيشينه تقنيني و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانين و مقررات مرتبط، آراي قضايي و نظرات تفسيري و مشورتي مرتبط با هر ماده و جدول تاريخي آرا و نظرات مشورتي اقدام كند.

به منظور بهره گيري از فناوري‌ هاي نوين در امر تنقيح و كسب نظرات و پيشنهادهاي صاحب نظران در اين زمينه، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف است با همكاري اداره كل نسبت به طراحي و راه اندازي سامانه الكترونيكي تنقيح اقدام كند.

جهت بهره گيري از نظرات كارشناسي، كميسيون ‌هاي تنقيح در محل اداره كل تشكيل مي ‌شود. تعداد كميسيون ‌ها و مهلت اقدام آنها به تناسب ميزان و نوع كار با پيشنهاد مديركل و تصويب معاونت حقوقي قوه قضاييه مي ‌باشد. تبصره – شيوه انتخاب اعضا، تركيب آنان، آيين كار، نحوه پرداخت حق الزحمه، همان است كه در آيين نامه كارگروه‌ هاي مشورتي اداره كل حقوقي آمده است.

چنانچه در تهيه لوايح تنقيحي، در مواردي نياز به همكاري قواي ديگر باشد، با ايجاد كميسيون‌ هاي مشترك، نسبت به تنقيح و تهيه پيش نويس لايحه مورد نياز اقدام مي‌ شود.

دبير هر كميسيون از قضات يا كارشناسان مجرب اداره كل توسط مديركل انتخاب مي ‌شود و انجام امور دبيرخانه‌ اي هر كميسيون از قبيل ارسال دعوت نامه و مستندات، تهيه صورت جلسات، ثبت و ضبط گزارش ‌ها و مستندات و گزارش وضعيت حضور اعضا به مديركل را بر عهده دارد.

در مواردي كه دستور كار كميسيون‌ هاي تنقيح قوانين و مقررات مرتبط با يكي از سازمان‌ ها، مراكز يا واحدهاي قوه قضاييه باشد، نماينده آن دعوت مي ‌شود و با حق رأي در جلسات حضور مي ‌يابد.

اداره كل مي ‌تواند با تشخيص معاون حقوقي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به تنقيح قوانين و مقررات از طريق انعقاد قرارداد با بخش خصوصي اقدام نمايد.

تنقيح شامل گردآوري و پالايش قوانين و مقررات و پيشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تكرار و تورم قوانين و مقررات مي ‌باشد، كه از طريق اقدامات زير انجام مي ‌شود:

در تهيه پيش نويس لوايح و مقررات بايد ضوابط تنقيحي مربوط به عنوان، موضوع، شيوه نگارش، تنظيم فصول، ترتيب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع، تبيين قوانين و مقررات غيرمعتبر در ماده ناسخ و شيوه تهيه مقدمه توجيهي و شرح توجيهي مواد رعايت شود.

لوايح تنقيحي، پس از تأييد معاون حقوقي، به نظر رئيس قوه قضاييه مي ‌رسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي اعلام شود.

به منظور پالايش و تنقيح شكلي و ماهوي آيين ‌نامه ‌ها، دستورالعمل‌ ها، بخشنامه ‌ها و ساير مصوبات مربوط به قوه قضاييه، اداره كل نسبت به انجام فرايند تنقيح اقدام و معاون حقوقي پيشنهادهاي اصلاحي را به رئيس قوه قضاييه يا ديگر مراجع تصويب كننده اعلام مي ‌كند.

معاونت منابع انساني قوه قضاييه، مكلف است نسبت به تأمين و آموزش نيروي انساني مورد نياز اداره كل اقدام كند.

هر سال طبق اعلام معاونت حقوقي قوه قضاييه، اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين آيين نامه، توسط معاونت راهبردي در بودجه سالانه قوه قضاييه پيش بيني مي ‌شود و در سرجمع اعتبارات معاونت حقوقي تخصيص مي ‌يابد.

اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاريخ 8 /7 /1398 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

رييس قوه قضائيه - سيدابراهيم رئيسي