بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

تفويض اختيار بخشودگي جرائم براي عملكرد / دوره / سال 1399 و به قبل به شرح جدول زير و با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه (به استثناي بند 2) مي باشد. عملكرد سال / دوره 1399 1398 1397 1396 1395 و قبل آن حداكثر درصد بخشودگي جرائم 100 95 85 80 75

تفويض اختيار بخشودگي جرائم قابل‌ بخشش براي عملكرد / دوره / سال 1400 و به بعد ، در صورت پرداخت بدهي (اعم از اصل و جرائم غير قابل بخشش و آن بخش از جرائمي كه با بخشودگي آن موافقت نشده است) با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه (به استثناي بند 1) حداكثر به ميزان صد درصد (100 %) مي‌ باشد. درصد مذكور، در مورد مودياني كه از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نموده‌ اند و همچنين نسبت به جريمه تاخير پرداخت بدهي ابرازي، از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال / دوره مربوط و در ساير موارد از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص/مطالبه، در صورت پرداخت به ازاي هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتيب پرداخت به ازاي هر ماه تا پايان اقساط دو واحد درصد كسر مي‌ گردد تا حداكثر به پنجاه (50) درصد براي موارد پرداخت و چهل درصد (40 %) براي موارد ترتيب پرداخت برسد.

3) بخشوگي جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه 1380/11/27 براي سالهاي 1394 و قبل از آن و جرائم موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 براي سالهاي 1395 و بعد از آن، در صورتي كه مشمول ماليات نبوده و يا نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت كليه بدهي هاي قطعي شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنين جرايم مالياتي قابل بخشش مربوط به مطالبه ماليات بر مبناي رسيدگي به تراكنش هاي بانكي تا صد در صد به مديران كل امور مالياتي تفويض مي شود.

4) مفاد اين بخشنامه مانع از اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات برارزش افزوده نسبت به مهلت هاي اعلامي و همچنين مشمولين تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم به موجب بخشنامه هاي صادره سازمان نخواهد بود.

5)(اصلاحي 08ˏ10ˏ1403) بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه (به استثناي بند 4) شامل مودياني كه در اجراي تبصره (2) ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم عليه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوي نزد مراجع قضايي صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاري نمي باشد. ليكن چنانچه پيش از صدور قرار نهايي (كيفرخواست)، پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات از جانب مودي اي كه محكوميت قطعي به جرايم مالياتي در پنج سال گذشته نداشته، صورت گيرد، اين امر مي تواند بنا به تشخيص اداره كل امور مالياتي مربوطه، بيانگر حسن نيت مودي باشد و بخشودگي را ممكن سازد. در هرحال، درصورت صدور حكم برائت مودي، بخشودگي جرائم امكان پذير مي باشد.

6)(اصلاحي 21ˏ08ˏ1402) با رعايت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در صورتي كه فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده(242) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 براي مؤديان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذكور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ ها/سال‌ هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد.

7) مودياني كه در اجراي دستورالعمل قبلي، مشمول برخورداري از بخشودگي تمام يا قسمتي از جرائم مطابق دستورالعمل مذكور شده اند ليكن نسبت به اعمال بخشودگي اقدام نشده است، براي جرائم مذكور مشمول همان دستورالعمل مي باشند.

8) در راستاي قانون استفاده از حداكثر توان تخصصي، توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم و قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، بخشودگي آن بخش از جرائم دير پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده پيمانكاران كه به واسطه عدم دريافت از كارفرمايان ايجاد شده است تا ميزان صد در صد (100%) به مديران كل تفويض مي گردد.

9) بخشودگي جرائم ماليات و عوارض هر سال/دوره براي اشخاص حقيقي تا سقف يك ميليارد (1/000/000/000) ريال و براي اشخاص حقوقي تا سقف سه ميليارد (3/000/000/000) ريال به مديران كل تفويض مي گردد، موديان استفاده كننده از اين بند براي سال يا دوره مربوط مشمول بندهاي (1) و (2) اين بخشنامه نخواهند بود.

بخشودگي جرائم موضوع مواد 51، تبصره يك ماده 54 مكرر، 197، 199 و 272 قانون مالياتهاي مستقيم و بندهاي (1، 2، 3، 4) ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1378/2/17 [1387/2/17] در صورت پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي هاي قطعي شده (فارغ از سال/دوره/منبع) و فارغ از ساير بندهاي اين دستورالعمل تا صد در صد (100%) به مديران كل امور مالياتي تفويض مي گردد.

در مواردي كه مودي قبل از درخواست بخشودگي جرايم نسبت به پرداخت اصل ماليات اقدام نموده باشد، ملاك تصميم گيري در خصوص كسر واحد درصد از بخشودگي جرايم، در اجراي بندهاي يك و دو اين بخشنامه حسب مورد از تاريخ ابلاغ برگ قطعي، انقضاي تسليم اظهارنامه، ابلاغ برگ تشخيص/مطالبه، تا تاريخ پرداخت كل اصل ماليات مي باشد.

حداكثر تفويض اختيار زمان تقسيط بدهي ، از تاريخ ابلاغ بدهي قطعي سال / دوره مربوط براي مالياتهاي مستقيم به مدت سه سال و براي ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده يك سال تعيين مي گردد.

12-1- به ازاي سپري شدن هر ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت بدهي سال/دوره مربوط ، يك ماه از مدت تقسيط كاسته مي شود تا حداكثر به هجده ماه براي مالياتهاي مستقيم و نه ماه براي ماليات و عوارض ارزش افزوده با رعايت مقررات ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم برسد.

2 - 12 - حداكثر تفويض اختيار زمان تقسيط بدهي براي مالياتهاي ابرازي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم يك سال و ماليات و عوارض ابرازي موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده شش ماه تعيين مي گردد. اين بند صرفا قبل از رسيدگي و قطعيت بدهي سال/دوره مربوط مي باشد و پس از قطعيت بدهي مطابق بند 1 - 12 اقدام شود.

13) حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل بدهي، جرائم غير قابل بخشش و جرائمي كه بخشودگي آن مورد موافقت قرار نمي گيرد هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسيط وصول گردد.

14) براي تقسيط بدهي پس از محاسبه كليه جرائم تا تاريخ پايان دوره تقسيط و اتخاذ تصميم در خصوص ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش مطابق اين بخشنامه؛ اصل بدهي، جرائم غير قابل بخشش و جرائمي كه بخشودگي آن مورد موافقت قرار نمي گيرد به صورت توأمان تقسيط شود و مبلغ هر قسط به تناسب براي اصل بدهي و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر مي باشد.

15) در كليه مواردي كه بنا به اختيار حاصل از ماده (167) قانون ماليات هاي مستقيم، با تقاضاي مؤديان محترم مالياتي داير بر تقسيط بدهي موافقت به عمل آمده است، در صورتي كه مودي در سررسيد هر يك از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، اداره امور مالياتي موظف است با قيد فوريت و در راستاي مقررات اجرائي وصول ماليات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم و آئين نامه اجرايي ماده 218 اين فصل) نسبت به وصول كل بدهي مؤدي و جرائم متعلقه از طريق اقدامات اجرايي با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايد. در موارد خاص با تشخيص اداره امور مالياتي چنانچه مودي ظرف يك ماه از تاريخ سررسيد اقساط برگشتي نسبت به پرداخت آن اقدام كند، مشمول اين بند نخواهد بود.

16) به منظور حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه اقتصاد، اختيار حداكثر زمان تقسيط موضوع ماده (167) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص تقسيط بدهي مالياتي شركت هاي دانش بنيان و فن آور با رعايت مقررات به مديران كل امور مالياتي مربوط، تفويض مي گردد.

۱۷) تقسيط و بخشودگي جرائم منوط به ارائه درخواست مودي به همراه مدارك و مستندات مرتبط مي باشد؛

۱۸) در صورتي كه مودي ظرف ده روز از تاريخ موافقت با تقسيط بدهي نسبت به ترتيب پرداخت آن اقدام ننمايد، اداره كل امور مالياتي از طريق اقدامات اجرايي نسبت به وصول بدهي اقدام نمايد.

19) تمام يا قسمتي از تفويض اختيار مذكور در چارچوب تعيين شده و با رعايت موارد فوق، قابل تفويض به معاونان مدير كل و رؤساي ادارات امور مالياتي ذيربط خواهد بود.