هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اختلاف نظر وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و امور اقتصادي و دارايي در مورد مقررات حاكم بر اموال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بعد از تصويب ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- مقرر نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويبنامه در خصوص اختلاف نظر وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و امور اقتصادي و دارايي در مورد مقررات حاكم بر اموال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بعد از تصويب ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380
تاریخ تصویب: 1383/07/19 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر به نحوه تنظیم سند و تغییر دستگاه بهره بردار است و حکمی راجع به فروش اموال و املاک دستگاههای اجرایی ندارد،…
ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ناظر به نحوه تنظيم سند و تغيير دستگاه بهره بردار است و حكمي راجع به فروش اموال و املاك دستگاههاي اجرايي ندارد، لذا ماده ياد شده در مورد فروش اموال دانشگاهها تأثيري در قوانين قبلي ندارد و از اين جهت تصويب نامه شماره 32483/ت 23020 ه- مورخ 14/7/1380 همچنان لازم الاجرا مي باشد.
محمد رضا عارف – معاون اول رئیس جمهور
محمد رضا عارف – معاون اول رئيس جمهور