موضوع استفساريه : ماده واحده - آيا با وجود مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372، مي توان از زمان تصويب قانون مذكور تاكنون به استناد مواد (5) و (7) قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24 /12 /1336، صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي را تعقيب و مجازات نمود؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون استفساريه نسبت به مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
تاریخ تصویب: 1380/04/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1380/05/20
نظر مجلس : پیمانهای ارزی که قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ /۷ /۱۳۷۲ سپرده شده است کماکان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد بود و پیمانهای…
نظر مجلس : پيمانهاي ارزي كه قبل از تصويب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 سپرده شده است كماكان تابع مقررات زمان انعقاد پيمان خواهد بود و پيمانهاي ارزي بعد از قانون يادشده مشمول قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24 /12 /1336 نمي باشد. پيمانهاي ارزي مستند به مقررات ناشي از ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام تابع مقررات مربوط است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ /۴ /۱۳۸۰ به تایید شورای…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27 /4 /1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي