تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري برخي از پلاك هاي ثبتي واقع در بخش (1) شهرستان كرمانشاه، به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي جهت اجراي طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با بخش كشاورزي و علوم دامي و دامپروري

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/5/6 به پيشنهاد شماره 46999/73918 مورخ 1403/4/31 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق بهره برداري از پلاك هاي ثبتي (1) فرعي (قطعه (7) تفكيكي به ميزان (322836) مترمربع)، (2) فرعي (قطعه (8) تفكيكي به ميزان (148003) مترمربع)، (3) فرعي (به ميزان (482788) مترمربع شامل سه قطعه: قطعه (1) تفكيكي به ميزان (21412) مترمربع، بخشي از قطعه (2) تفكيكي به ميزان (15121) مترمربع و قطعه (3) تفكيكي به ميزان (446255) مترمربع)، (4) فرعي (قطعه (2) تفكيكي به ميزان (153422) مترمربع) و باقيمانده پلاك (قطعه (11) تفكيكي به ميزان (583961) مترمربع ) همگي از (178) اصلي و پلاك ثبتي (2) فرعي از (179) اصلي (قطعه (5) تفكيكي به ميزان (517530) مترمربع)، همگي واقع در بخش (1) كرمانشاه، روستاي چقاماران، شهرستان كرمانشاه، استان كرمانشاه مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، صرفاً براي اجراي طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با بخش هاي كشاورزي و علوم دامي و دامپروري مرتبط و با حفظ كاربري و بهره برداري كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از وزارت كشور (استانداري كرمانشاه) به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي واگذار مي شود.

نظارت بر تداوم فعاليت بر طبق اهداف و وظايف مقرر، بر عهده سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور است. در صورت تغيير كاربري يا استفاده از املاك ياد شده در غير از جهت تعيين شده، تغيير بهره برداري كأن لم يكن بوده و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي مكلف به استرداد املاك موصوف به وزارت كشور (استانداري كرمانشاه) است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در خصوص اصلاح و صدور اسناد مالكيت هاي پلاك هاي ثبتي موصوف به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و درج شرايط مندرج در اين مصوبه و عبارت «هرگونه فروش، تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كرده و اسناد مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402، مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي مكلف است گزارش اجراي اين مصوبه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي شهريور ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/5/20 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه