قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي

ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مشتمل بر يك مقدمه، سي و سه ماده و چهار پيوست به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره ۱ ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است. هرگونه اصلاح اين موافقتنامه با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكانپذير است.

تبصره ۲ ـ تعيين و اصلاحات بعدي فهرست ترجيحات كالاهاي وارداتي و صادراتي اين موافقتنامه بر اساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران و با رعايت مواد (۲۳) تا (۲۵) اين موافقتنامه انجام مي شود.

تبصره ۳ ـ اجراي موافقتنامه مذكور با رعايت بندهاي (۲)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۳) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مورخ 1392/11/29و مواد (۲۳) و (۵۰) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 مي باشد.

تبصره ۴ ـ دارا بودن شرط وثاقت براي نمايندگاني كه از سوي جمهوري اسلامي ايران جهت عضويت در كارگروه مشترك موضوع ماده (۱۹) معرفي مي شوند الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي (كه از اين پس به طور جداگانه «طرف» و به طور مشترك «طرف ها» خوانده خواهند شد؛) با توجه به «موافقتنامه چهارچوب مشاركت جامع تجاري و اقتصادي» بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي امضا شده در تاريخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ (۲۱ ژوئن ۲۰۰۵) در تهران كه در آن انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي مقرر شده بود كه از اين پس «موافقتنامه» ناميده مي شود؛ با توجه به رابطه دوستي و برادري ديرين خود؛ با اميد به اين كه اين موافقتنامه بين طرف ها، فضاي بهتري را براي همكاري هاي اقتصادي ايجاد خواهد كرد كه به توسعه تجارت كمك و نتايج ملموس تجاري براي طرف ها فراهم مي كند؛ با اذعان به اينكه تقويت مشاركت اقتصادي نزديك تر آنها مزاياي اقتصادي و ويژه اي به همراه خواهد داشت و معيارها و ضوابط فني (استانداردهاي) زندگي مردمانشان را بهبود مي بخشد؛ با اعتقاد به اين كه مفاد اين موافقتنامه مي تواند به تدريج دامنه شمول امتيازات مورد علاقه متقابل را گسترش دهد؛ با تأكيد بر لزوم آزادسازي دسترسي به بازار و بهبود تسهيل تجارت در حوزه برخي كالاهاي خاص، همچنين متنوع سازي محصولات قابل تجارت، با نظر به تسريع توسعه بيشتر اقتصادهاي مربوط خود؛ با در نظر گرفتن حقوق، تكاليف و تعهدات مربوط طرف ها به موجب ساير ترتيبات و موافقتنامه هاي بين المللي موجود؛ با در نظر گرفتن موارد فوق، طرف ها موا…

اهداف هدف اين موافقتنامه، تقويت روابط تجاري بين طرف ها خصوصاً از طريق:

الف ) كاهش يا حذف تعرفه ها در تجارت كالاها؛

ب ) حذف موانع غيرتعرفه اي و شبه تعرفه اي در تجارت كالاها؛

پ ) ايجاد محيطي امن تر و قابل پيش بيني تر براي رشد پايدار تجارت؛

ت ) ايجاد تنوع در مبادلات تجاري؛ و

ث ) ارتقاء و تسهيل تجارت در راستاي توسعه تجارت دو جانبه.

تفسير موافقتنامه مفاد اين موافقتنامه براساس قواعد عرفي حاكم بر تفسير حقوق بين الملل عمومي، با توجه مقتضي به اين واقعيت كه طرف ها بايد اين موافقتنامه را با حسن نيت اجرا نمايند و از دور زدن تعهدات خود اجتناب كنند، تفسير خواهد شد.

تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه:

الف ) «كالا» شامل اجناس و توليدات به موجب نظام هماهنگ شده توصيف و شناسه (كد) گذاري كالا مي باشد؛

ب ) «كارگروه مشترك» يعني كارگروه ايجاد شده به موجب ماده (۱۹) اين موافقتنامه؛

پ ) «اقدام» به معناي هرگونه عملي است كه توسط هر طرف در قالب قوانين، مقررات، قواعد، روشها، تصميم ها يا اقدامات اداري انجام مي شود؛

ت ) «مانع غيرتعرفه اي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويه اي غير از تعرفه و شبه تعرفه، كه اثر آن محدود كردن واردات يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين طرف ها باشد. اقداماتي كه به موجب اين موافقتنامه مجاز دانسته شده اند، موانع غيرتعرفه اي محسوب نمي شوند؛

ث ) «شبه تعرفه» يعني هر گونه حق الزحمه و هزينه مرزي غير از تعرفه، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر كالاهاي وارداتي وضع مي شود. ماليات هاي غيرمستقيم و هزينه هايي كه به همان شيوه بر محصولات داخلي مشابه وضع مي شوند، يا هزينه هاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده و ساير عوارض مجاز به موجب اين موافقتنامه نيز اقدامات شبه تعرفه محسوب نخواهد شد؛