هيئت وزيران در جلسه 1404/2/3 به پيشنهاد شماره 633302 مورخ 1403/12/5 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي) و به استناد بند (چ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي بند (چ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع مولدسازي دارايي هاي وزارت جهاد كشاورزي)
تاریخ تصویب: 1404/02/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 1404/02/22
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
وزارت: وزارت جهاد كشاورزي
تبصره
وزارت و شركت هاي تابعه آن مجازند اموال مازاد دستگاه هاي تابعه ملي و استاني و شركت هاي تابعه خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ابتدا به وزارت منتقل نمايند تا مفاد اين آيين نامه، نسبت به اموال ياد شده اجرا شود.
۲
قانون: بند (چ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور.
۳
مركز: مركز مولدسازي دارايي هاي دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي.
۴
اموال مازاد: كليه اموال غيرمنقول مازاد وزارت كه تا پايان سال 1403 فرايند ارزش افزايي آنها در مركز خاتمه يافته است.
ماده ۲
تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي، ارزش گذاري و فروش اموال مازاد وزارت، مطابق آيين نامه اجرايي مولدسازي دارايي هاي دولت و دستورالعمل هاي مربوط آن (حسب مورد) انجام مي شود.
ماده ۳
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است فهرست اموال مازاد وزارت را كه ارزش افزايي آن ها تا پايان سال 1403 در مركز خاتمه يافته است، تا مبلغ پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال به وزارت اعلام نمايد.
ماده ۴
وزارت مكلف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انجام فرايند فروش اموال مازاد، اقدام و منابع حاصل از آن را به رديف درآمدي (210239) جدول شماره (5) قانون، نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
ماده ۵
سازمان برنامه و بودجه كشور معادل مبالغ واريزي به رديف مذكور در ماده (4) اين آيين نامه را از محل رديف (2-107000) جدول شماره (8) قانون، پس از درخواست وزارت و ابلاغ تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور در اجراي اصل (53) قانون اساسي و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و وزارت امور اقتصادي و دارايي (در خصوص بانك كشاورزي) متناسب با منابع وصول شده به نسبت هشتاد درصد (80%) به صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (تأمين سهم مشاركت دولت در افزايش سرمايه صندوق ها) و بيست درصد (%20) به بانك كشاورزي براي افزايش سرمايه اختصاص دهد تا بر اساس موافقتنامه هاي متبادله در راستاي توليد و تقويت مالي بخش كشاورزي به كشاورزان تسهيلات پرداخت نمايد.
تبصره ۱
اجراي مفاد بندهاي (ج) و (چ) ماده ( 33) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 در هزينه كرد اعتبارات موضوع اين ماده الزامي مي باشد.
تبصره ۲
هزينه هاي مرتبط شامل آگهي و ارزش گذاري اموال غيرمنقول مازاد از محل عوايد فروش آن تسويه مي گردد.
ماده ۶
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين آيين نامه را هر شش ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف