قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌ شود.

در اجراي ماده (20) اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي و در اجراي ماده (21) آن رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان (كه از اين پس در اين موافقتنامه «طرفها» ناميده مي شوند)؛ با پيروي از اصول حاكميت كشوري، برابري و احترام متقابل؛ با تمايل به توسعه بيشتر همكاري‌ هاي خود در زمينه حقوق كيفري، بر اساس معيارهاي حقوق بين الملل؛ با درنظرگرفتن اينكه گذراندن محكوميت توسط محكوم در كشور متبوع خود منجر به نيل به اهداف عدالت و احياي اجتماعي محكومان و بازگشت آنان به زندگي عادي در جامعه خواهد شد؛ با پيروي از اصول بنيادين حقوق بشردوستانه بين المللي و حقوق بشر؛ با احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر؛ به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه: «دولت صادركننده» به معني طرفي است كه دادگاه آن حكمي مبني بر حبس يا ساير مجازات‌ هاي سالب آزادي صادر كرده است؛ «دولت اجراء كننده» به معني طرفي است كه محكوم به حبس يا ساير مجازات‌ هاي سالب آزادي به آن منتقل مي شود تا باقي‌ مانده مدت محكوميت خود را سپري نمايد؛ «محكوميت» به معني هرگونه مجازات يا اقدام متضمن محروميت از آزادي است كه از سوي دادگاه براي مدت زماني محدود يا نامحدود به دليل جرم كيفري صادر شده است؛ «حكم» به معني تصميم يا دستور دادگاه صادركننده محكوميت است؛ «محكوم» به معني تبعه يكي از طرفها است كه از سوي دادگاه طرف ديگر به دليل ارتكاب جرم به حبس يا ساير مجازات‌ هاي سالب آزادي محكوم شده است؛ «بستگان نزديك» به معنايي است كه در قانون هر يك از طرفها شناسايي شده است؛ «نمايندگان قانوني» به معنايي است كه در قانون هر يك از طرفها شناسايي شده است؛ «مراجع صلاحيتدار» به معني مراجعي است كه در اين موافقتنامه تعيين شده اند.

اصول كلي

طرفها بر اساس اين موافقتنامه بنا به درخواست، محكوماني كه تبعه طرف ديگر هستند را براي گذراندن باقي مانده محكوميت صادره عليه آنها به يكديگر انتقال خواهند داد.

هر طرف مي تواند از طرف ديگر درخواست كند امكان انتقال محكوم را بررسي نمايد.

طرفها تعهد مي نمايند طبق استانداردهاي بين المللي حقوق بشر با محكوم منتقل شده رفتار نمايند.

چنانچه پس از انتقال، تعهدات بين المللي دولت صادركننده توسط محكوم نزد مراجع بين المللي مورد سؤال قرار گيرد دولت اجراءكننده مساعدت ممكن را در اين خصوص براي دولت صادركننده فراهم خواهد ساخت.

طرفها تعهد مي نمايند گسترده ترين همكاري ممكن در خصوص انتقال محكومان را طبق مفاد اين موافقتنامه به يكديگر ارائه دهند.

مراجع صلاحيتدار

اين موافقتنامه به وسيله مراجع صلاحيتدار طرفها به طور مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك اجراء خواهد شد.

مرجع صلاحيتدار براي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و براي جمهوري ارمنستان، وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان خواهد بود.

درخواست انتقال 1- مبناي آغاز رسيدگي هاي انتقال محكوم، درخواست محكوم، يا بستگان نزديك وي يا نمايندگان قانوني او، و نيز درخواست مرجع صلاحيتدار يكي از طرفها خطاب به مرجع صلاحيتدار طرف ديگر است. 2 - درخواست هاي انتقال و پاسخهاي آنها به‌ صورت كتبي خواهد بود.

تصميم گيري در مورد درخواست انتقال 1 - تصميم براي پذيرش يا رد درخواست انتقال حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اسناد مندرج در بند (1) ماده (9) اين موافقتنامه اتخاذ خواهد شد. محكومي كه درباره او تصميم گيري مي شود يا بستگان نزديك وي يا نمايندگان قانوني او، در صورت وجود، و طرف درخواست كننده به طور كتبي از تصميم اتخاذ شده مطلع خواهند شد. 2 - در صورت رد درخواست انتقال، دلايل مربوط به آن به صورت كتبي ارائه خواهد شد.

شرايط انتقال

به موجب اين موافقتنامه، محكوم را مي توان فقط تحت شرايط زير منتقل نمود:

1 محكوم تبعه دولت اجراء كننده باشد و تبعه دولت صادركننده نباشد؛

1 حكم به طور قانوني لازم‌ الاجراء شده باشد؛

1 در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد؛

1 محكوم، - با توجه به سن و وضعيت روحي يا جسمي وي – يا بستگان نزديك وي يا نمايندگان قانوني او با انتقال موافقت نموده باشند؛

1 افعال يا ترك افعالي كه شخص به دليل آنها محكوم شده است طبق قوانين دولت اجراءكننده جرم محسوب شوند؛

1 خسارات ناشي از فعل كيفري جبران شده باشد؛

1 هر دو طرف با انتقال موافقت نمايند.

در موارد استثنائي، طرفها مي توانند با انتقال موافقت نمايند، حتي اگر كمتر از شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده ‌باشد يا خسارات به طور كامل جبران نشده باشد.

رد درخواست انتقال محكوم منتقل نخواهد شد، اگر: 1 - شرايط مندرج در بند (1) ماده (6) اين موافقتنامه محقق نشده باشد؛ 2 - طرف درخواست كننده الزامات ماده (9) اين موافقتنامه را برآورده نكرده باشد؛ 3 - انتقال، به حاكميت، امنيت ملي و نظم عمومي هر يك از طرفها لطمه وارد نمايد يا مغاير با قانون اساسي آنها باشد.

تبادل اطلاعات طرفها تعهدات زير را برعهده خواهند گرفت: 1 - مطلع ساختن يكديگر از طريق مراجع صلاحيتدار هرگاه محكوميتي درباره شخصي كه تبعه طرف ديگر است قطعي گردد. اطلاعات شامل موارد زير خواهد بود: 1 - 1 نام محكوم، تاريخ تولد و محل تولد وي؛ 2 - 1 نشاني وي در دولت صادركننده، در صورت وجود؛ 3 - 1 شرحي درباره وقايعي كه محكوميت بر مبناي آنها صادر شده است؛ 4 - 1 نوع و مدت محكوميت و تاريخ آغاز آن 2 - مطلع ساختن محكوماني كه تبعه طرف ديگر هستند، بستگان نزديك آنها يا نمايندگان قانوني آنها از مفاد اين موافقتنامه، امكان انتقال آنها و پيامدهاي قانوني مربوط به آن

درخواست انتقال و اسناد لازم

درخواست كتبي انتقال محكوم منضم به اسناد زير خواهد بود:

1 توسط مرجع صلاحيتدار دولت اجراء كننده: الف) اطلاعات مربوط به محكوم، از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، محل تولد؛ ب) سند يا گواهي ثابت‌ كننده تابعيت محكوم؛ پ) نسخه ‌اي از قانون مربوط دولت اجرا كننده كه مقرر مي ‌دارد افعال يا ترك افعالي كه محكوميت در مورد آنها در دولت صادر كننده صادر شده است طبق قوانين دولت اجراء كننده، جرم كيفري محسوب مي شود؛

1 توسط مرجع صلاحيتدار دولت صادركننده:

الف) اطلاعات مربوط به محكوم، از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، محل تولد؛

ب) اسناد ثابت كننده تابعيت محكوم، در صورت وجود؛

پ) نسخه‌ اي از حكم، قانوني كه مبناي صدور حكم بوده است و تصميم مراجع صلاحيتدار در مورد قابليت اجراي قانوني آن، در صورت وجود؛

ت) درخواست كتبي محكوم يا افراد موضوع جزء (4) بند (1) ماده (6) اين موافقتنامه؛

ث) شرحي راجع به اينكه چه مقدار از محكوميت پيشتر سپري شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاكمه و هر عامل ديگري در ارتباط با اجراي محكوميت؛

ج) چنانچه مناسب باشد، هرگونه گزارش هاي پزشكي يا اجتماعي در مورد محكوم، اطلاعات راجع به معالجه وي در دولت صادركننده، و هرگونه توصيه اي در مورد معالجه آتي وي در دولت اجراء كننده و اطلاعات مربوط به ويژگي هاي خاص رفتاري وي؛

چ) اطلاعاتي در مورد وجود خسارات ناشي از عمل كيفري و جبران آنها

چنانچه هر طرف نيازمند هرگونه اطلاعات يا توضيحات بيشتري باشد، مي تواند اطلاعات يا توضيحات لازم را از طرف ديگر درخواست نمايد.