قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي

به دولت جمھوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به تشريفات (پروتكل) الحاقي مورخ 1 /12 /1386 به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي جاده اي كالا راجع به سند حمل الكترونيكي به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون مذكور توديع نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعھده دولت است.

در اجراي ماده (١٢) تشريفات (پروتكل)، جمھوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت ترتيبات موضوع ماده (١١) آن در مورد ارجاع اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري نمي داند، ارجاع اختلاف به مرجع اخير صرفاً در صورت رضايت كليه طرفھاي اختلاف و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اصل يكصد و سي و نھم (١٣٩) قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران ممكن مي باشد، مراتب فوق بايد ھنگام توديع اسناد الحاق رسماً به امين اسناد اعلام شود.

كليه اصلاحيه ھاي آتي موضوع ماده (١٣) تشريفات (پروتكل) بايد طبق اصول ھفتاد و ھفتم (٧٧) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران تصويب گردد.

بسم الله الرحمن الرحيم تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي

طرفھاي اين تشريفات (پروتكل)؛ كه طرف كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده مورخ ١٩ مه ١٩۵۶ (29 /2 /1335) در ژنو ھستند؛ با تمايل به تكميل كنوانسيون به منظور تسھيل انتخاب صدور سند حمل به وسيله روشھاي معمول براي ثبت و تبادل الكترونيكي اطلاعات؛ به شرح زير موافقت نموده اند:

تعاريف از نظر اين تشريفات (پروتكل) «كنوانسيون»، به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده اطلاق مي شود. «پيام الكترونيكي»، به اطلاعات توليد، ارسال، دريافت يا نگھداري شده توسط وسايل الكترونيكي، ديداري يا رقومي (ديجيتال) يا وسايل مشابه اطلاق مي شود به نحوي كه اطلاعات مخابره شده براي ارجاع بعدي به گونه اي مفيد، در دسترس باشد. «سند حمل الكترونيكي» به سند حملي اطلاق مي شود كه به وسيله مخابره الكترونيكي توسط حمل كننده، فرستنده يا ھر شخص ديگر ذي نفع در اجراي قرارداد حمل كه كنوانسيون در مورد آن اعمال مي شود، صادر گردد و شامل مشخصاتي است كه به طور منطقي با پيام الكترونيكي مرتبط و ھمزمان يا متعاقب صدور آن به طريق انضمام يا به گونه ديگري به آن وابسته بوده و بدين ترتيب جزئي از سند حمل الكترونيكي محسوب شود. «امضاء الكترونيكي» به اطلاعاتي به شكل الكترونيكي اطلاق مي شود كه منضم يا به طور منطقي مرتبط با ساير اطلاعات الكترونيكي است و در حكم روش تصديق مي باشد.

دامنه و اثر سند حمل الكترونيكي

با رعايت مفاد اين تشريفات (پروتكل)، سند حمل موضوع كنوانسيون و نيز ھر گونه تقاضا، دستور، درخواست، قيد تحديد تعھد يا پيامھاي ديگر كه با اجراي قرارداد حمل كه كنوانسيون در مورد آن اعمال مي شود، مرتبط باشد، مي تواند از طريق پيام الكترونيكي انجام پذيرد.

سند حمل الكترونيكي كه با مفاد اين تشريفات (پروتكل) منطبق باشد، معادل سند حمل موضوع كنوانسيون مي باشد و از اين رو داراي ھمان ارزش اثباتي و اثراتي است كه سند حمل متضمن آن است.

تصديق سند حمل الكترونيكي

طرفين قرارداد حمل، سند حمل الكترونيكي را به واسطه امضاء معتبر الكترونيكي كه مبين ارتباط آن با سند حمل الكترونيكي است تصديق مي نمايند. فرض بر اين است كه امضاء به روش الكترونيكي معتبر است، مگر در صورت اثبات خلاف آن، به شرطي كه امضاء الكترونيكي:

صرفاً مربوط به امضاء كننده باشد؛

تشخيص امضاء كننده را ميسر سازد؛

با استفاده از وسايلي ايجاد شده باشد كه صرفاً در اختيار امضاء كننده است؛ و

به اطلاعات مرتبط با امضاء به نحوي وابسته باشد كه ھرگونه تغيير بعدي در آن اطلاعات قابل تشخيص باشد.

سند حمل الكترونيكي مي تواند با ھر روش تصديق الكترونيكي ديگر كه به موجب قانون كشور محل صدور سند حمل الكترونيكي مجاز شناخته شده است نيز تصديق گردد.

مشخصات مندرج در سند حمل الكترونيكي بايد در دسترس ھر شخصي كه نسبت به آن ذي حق است، قرار داشته باشد.

شرايط تحقق سند حمل الكترونيكي

سند حمل الكترونيكي بايد حاوي ھمان مشخصاتي باشد كه سند حمل موضوع كنوانسيون متضمن آن است.

رويه استفاده شده براي صدور سند حمل الكترونيكي بايد دال بر تماميت مشخصات مندرج در آن، از بدو تنظيم آن به شكل نھائي باشد. تماميت وقتي مصداق دارد كه مشخصات، صرف نظر از ھر گونه اضافات يا تغييراتي كه در جريان عادي مخابره، نگھداري و ابراز روي مي دھد، كامل و بدون تغيير مانده باشد.

مشخصات مندرج در سند حمل الكترونيكي مي تواند در مواردي كه در كنوانسيون مجاز شناخته شده است، تصحيح يا تكميل گردد. روش استفاده شده براي تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي بايد امكان بازيابي چنين مواردي از تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي و حفظ مشخصات اوليه مندرج در آن را فراھم سازد.

به كارگيري سند حمل الكترونيكي

اشخاصي كه در اجراي قرارداد حمل ذي نفع ھستند، بايد در مورد روشھا و به كارگيري آنھا به منظور انطباق با الزامات اين تشريفات (پروتكل) و كنوانسيون، به ويژه در موارد زير توافق نمايند:

روش صدور و تحويل سند حمل الكترونيكي به شخص ذي حق؛

اطمينان نسبت به حفظ تماميت سند حمل الكترونيكي؛

طريقي كه شخصي كه به موجب سند حمل الكترونيكي ذي حق شده است، بتواند برخورداري از اين حق را نشان دھد؛

طريق تأييد تحويل محموله به گيرنده؛

روشھاي تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي؛ و

روش جايگزين نمودن احتمالي سند حمل الكترونيكي با سند حملي كه به روشھاي ديگر صادر شده است.

تشريفات موضوع بند (١) بايد در سند حمل الكترونيكي مورد اشاره قرار گيرند و بايد به آساني قابل اثبات باشند.

مدارك مكمل سند حمل الكترونيكي

حمل كننده بايد به درخواست فرستنده، رسيدي بابت كالا و تمامي اطلاعات لازم براي تشخيص محموله و دسترسي به سند حمل الكترونيكي موضوع اين تشريفات (پروتكل) به وي تسليم نمايد.

مدارك موضوع جزء (ز) بند (٢) ماده (۶) و ماده (١١) كنوانسيون مي تواند توسط فرستنده به شكل يك پيام الكترونيكي - اگر مداركي بدين شكل وجود داشته باشد - در اختيار حمل كننده گذاشته شود به شرط آنكه نسبت به روشھاي برقراركننده ارتباط بين اين مدارك و سند حمل الكترونيكي موضوع اين تشريفات (پروتكل) به گونه اي كه تماميت آن را تضمين كند، توافق نموده باشند.

مقررات نھائي

امضاء، تصويب، الحاق

اين تشريفات (پروتكل) جھت امضاء دولتھايي كه امضاء كننده يا طرف كنوانسيون ھستند و اعضاي كميسيون اقتصادي اروپا يا دولتھايي كه به موجب بند (٨) وظايف كميسيون در سمت مشاور پذيرفته شده اند، مفتوح خواھد بود.

اين تشريفات (پروتكل) از تاريخ ٢٧ تا ٣٠ مه ٢٠٠٨ (7 تا ١٠ خرداد ١٣٨٧) در ژنو براي امضاء و پس از اين تاريخ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك تا ٣٠ ژوئن ٢٠٠٩ (9 /4 /1388) مفتوح خواهد بود.

اين تشريفات (پروتكل) منوط به تصويب دولتھاي امضاء كننده است و براي الحاق دولتھايي كه آن را امضاء نكرده اند و در بند (١) اين ماده به آنھا اشاره شد و عضو كنوانسيون ھستند، مفتوح خواھد بود.

دولتھاي مزبور كه ممكن است در بعضي فعاليت ھاي كميسيون اقتصادي اروپا طبق بند (١١) وظايف كميسيون مشاركت داشته باشند و به كنوانسيون ملحق شده باشند، مي توانند پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) با الحاق به آن، به عضويت آن درآيند.

تصويب يا الحاق با توديع سندي نزد دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواھد شد.