نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 160 قانون اساسي با موضوع حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري و نسبت آن با امور اجرايي قوه قضاييه

شماره 7727 /ش – 6 /9 /1359 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در رابطه با حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري سئوالات زير مطرح است خواهشمند است با توجه به اصول مربوط از قانون اساسي نظر آن شورا روشن شود تا تكليف مسائل مورد ترديد مشخص گردد: 1ـ اصل پنجاه و هفتم قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه، و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، برطبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگر و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهوري برقرار ميگردد. 2ـ اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعدي ميآيد، براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد. 3ـ اصل شصتم اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده ازطريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء است. 4 ـ اصل شصت و يكم اعمال قوه قضائيه بوسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل وفصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد. 5 ـ اصل يكصد و پنجاه و ششم قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، …

شماره 421 – 11 /9 /1359 بسمه تعالي شورايعالي قضائي عطف بنامة شماره 7727 /ش ـ 6 /9 /1359: موضوع سئوال در شوراي نگهبان مطرح و بشرح زير اظهارنظر گرديد: وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيئت وزيران ميباشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند: اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور بعهده شورايعالي قضائي ميباشد.

شوراي نگهبان