هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 26105/9217/56 مورخ 6/7/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - آييننامه نحوه نظارت بر مصرف كمكهاي پرداختي به مؤسسات غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه نحوه نظارت برمصرف كمكهاي پرداختي به موسسات غيردولتي
تاریخ تصویب: 1385/03/24 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1385/04/10
ماده ۱
اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل اعتبارات هزينهاي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا از محل اعتبارات هزينهاي منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور بر اساس موافقتنامه مربوط يا بودجه تفصيلي (حسب مورد) براي كمك به عمليات جاري به مؤسسات غيردولتي پرداخت ميشود، مشمول مقررات اين آييننامه خواهد بود.
تبصره ۱
وجوهي كه از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه با رعايت مقررات مربوط تحت عنوان يارانه بابت قسمتي از بهاي كالاها و خدمات و يا تأمين قسمتي از سود تسهيلات به مؤسسات غير دولتي پرداخت ميشود و همچنين كمكهاي موردي پرداختي به اين گونه مؤسسات و يا اشخاص حقيقي از شمول اين آييننامه خارج بوده و مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد.
تبصره ۲
كمكهاي مربوط به ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان پس از هماهنگي با صندوق مهر امام رضا (ع) صورت پذيرد.
تبصره ۳
كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي ميباشند، مكلفند فهرست كمكهاي خود را بر اساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رييسجمهور تعيين ميشود، هر سه ماه يكبار به معاونت يادشده اعلام كنند.
ماده ۲
پرداخت كمكهاي موضوع اين آييننامه موكول به رعايت قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي - مصوب 1378 - است.
ماده ۳
مقررات مالي مورد عمل در مصرف اعتبارات موضوع اين آييننامه در مورد مؤسساتي كه مقررات خاص داشته يا مشمول مقررات عمومي ميباشند، مقررات مورد عمل مؤسسه است و در مورد مؤسساتي كه فاقد مقررات خاص در مصرف منابع خود ميباشند، مقررات ناظر بر مصرف وجوه پرداختي و چگونگي نظارت بر آن در چارچوب مفاد موافقتنامه اعتبار مربوط توسط دستگاه اجرايي پرداخت كننده وجه تعيين و به مؤسسه گيرنده وجه ابلاغ ميشود.
ماده ۴
مانده مصرف نشده كمكهاي موضوع اين آييننامه در مورد هر يك از مؤسسات مشمول، قابل انتقال و مصرف در سال بعد خواهد بود.
ماده ۵
گردش عمليات مالي (دريافتها و پرداختها) و حساب سالانه مؤسساتي كه از كمك موضوع اين آييننامه استفاده ميكنند و همچنين انطباق هزينههاي انجام شده توسط كمك گيرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرايي پرداخت كننده كمك بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه كمك گيرنده و يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي در مورد انطباق هزينههاي كمك گيرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرايي كمك كننده بايد حداكثر تا پايان خرداد سال بعد به دستگاه پرداخت كننده كمك و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال شود.
تبصره ۱
در موارد لزوم، دستگاه اجرايي پرداختكننده وجوه ميتواند رسيدگي به گردش عمليات مالي مؤسسات مذكور در مورد اعتبارات موضوع اين آييننامه را رأساً به عهده گرفته و اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره ۲
ادامه پرداخت كمك به مؤسسه كمك گيرنده موكول به حصول اطمينان از انطباق پرداختها با اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرايي پرداخت كننده كمك خواهد بود.
ماده ۶
مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط ميباشد.
پرویز داودی - معاون اول رییس جمهور
پرويز داودي - معاون اول رييسجمهور