رأي وحدترويه شماره 604 ()- 22/12/1374 صلاحيت محاكم عمومي در رسيدگي به دعوي مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجامشده بر اساس قرارداد تنظيمي و عدم شمول ماده (157) قانون كار به آن احتراماً به استحضار ميرساند: شعب ششم و بيست و يكم ديوانعالي كشور در استنباط از ماده (157) قانون كار آراي مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رويههاي متفاوتي نمودهاند كه ايجاب مينمايد موضوع براي ايجاد وحدترويه قضايي در هيأت عمومي مطرح شود خلاصه پروندهها را به شرح زير به عرضعالي ميرساند: 1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 24/8559 شعبه ششم ديوانعالي كشور، در مورخ 18/12/1373، آقاي رضا قنايي خداداد، دادخواستي به خواسته ابطال قرارداد ساختماني (تصوير قرارداد پيوست ميباشد) به طرفيت بخشداري جعفرآباد، در دادگاههاي عمومي قم مطرح مينمايد كه با ارجاع به شعبه شانزدهم و ثبت به كلاسه 73/16/914، طرفين جهت رسيدگي به دادگاه دعوت ميشوند درجلسه رسيدگي خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ايام كاركرد تغيير ميدهد و دادگاه طي دادنامه شماره 74/419 موضوع را در صلاحيت اداره كار شهرستان قم تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 به ديوانعالي كشور ارسال نموده كه به شعبه ششم ارجاع گرديده و آن شعبه پس از رسيدگي چنين رأي داده است: «نظر به خواست…
بند 249401
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.