قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت

ماده ۱ ـ كليه دستگاههاي اجرائي كشور به موجب اين قانون، مكلفند در چهارچوب سياست هاي كلي نظام و بهره مندي از ظرفيت هاي منطقه اي و بين المللي، با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم فلسطين، كشورهاي اسلامي و جمهوري اسلامي ايران و نقش مخرب اين رژيم نامشروع در برهم زدن صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي و نقض گسترده و سامان مند (سيستماتيك) حقوق بشر اعم از جنگ افروزي، اقدامات تروريستي، جنگ الكترونيك، استفاده از تسليحات سنگين و سلاح هاي ممنوعه عليه غيرنظاميان، محاصره انساني، شهرك سازي، آواره كردن مردم فلسطين، تلاش براي انضمام بخش هاي ديگري از سرزمين فلسطين، ادامه اشغال سرزمين فلسطين و بخش هايي از سوريه (جولان)، لبنان و ديگر سرزمين هاي اشغالي مقابله نمايند.

ماده ۲ ـ در اجراي تبصره ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 19/ 2/ 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقدمات لازم براي تشكيل «سفارت يا كنسولگري مجازي جمهوري اسلامي ايران» را فراهم و نتيجه را براي تصويب، تقديم هيأت وزيران كند. وزارت امور خارجه مكلف است اقدامات لازم را در رايزني با ساير كشورها به عمل آورد.

ماده 3 ـ در اجراي ماده (5) قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين مصوب 11/ 10/ 1387 و ماده (8) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين، فهرست سازمان ها، سازمان هاي مردم نهاد، مؤسسات اقتصادي، تجاري، مالي، علمي، فرهنگي، پژوهشي، اشخاص حقيقي و حقوقي و امثال آن موضوع مواد مذكور قوانين فوق، به صورت سالانه از سوي كميته اي متشكل از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت امور خارجه شناسايي و به روزرساني خواهد شد. برگزاري و دبيري جلسات اين كميته بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذكور موظف است سالانه گزارشي از عملكرد اين كميته به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۴ ـ صدور هرگونه مجوز براي مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله شركت ها، سازمان ها، مؤسسات يا سازمان هاي مردم نهاد وابسته به رژيم اشغالگر صهيونيستي در كليه نمايشگاهها يا هرگونه همايش يا گردهمايي داخلي و بين المللي يا مشاركت يا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتكب به حبس درجه پنج و محروميت دائمي از تصدي خدمات عمومي و دولتي محكوم مي شود.

ماده ۵ ـ هرگونه استفاده از سخت افزارهاي توليدي رژيم صهيونيستي در ايران و فعاليت سكوهاي نرم افزاري متعلق به اين رژيم در كشور ممنوع مي باشد. همچنين هرگونه ارائه خدمات شركتهاي ايراني به اين سكوها ممنوع است. فرد قاصر يا مقصر و يا مستنكف در اجراي اين ماده به حبس تعزيري درجه پنج و پنج سال محروميت از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي گردد. مركز ملي فضاي مجازي با همكاري وزارتخانه هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است نسبت به شناسايي اين سخت افزارها و سكوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان كل كشور اعلام نمايد.

ماده ۶ ـ هرگونه همكاري اطلاعاتي يا جاسوسي به نفع رژيم صهيونيستي در حكم محاربه و افساد في الارض مي باشد و مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد.

ماده ۷ ـ هرگونه همكاري، تعامل، توافق سياسي يا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمي و غيررسمي وابسته به رژيم صهيونيستي ممنوع مي باشد، مرتكب به مجازات حبس تعزيري درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.

ماده ۸ ـ هرگونه اقدامي از قبيل امنيتي، نظامي، سياسي، فرهنگي، رسانه اي، تبليغي، مساعدت اقتصادي و مالي مستقيم و غيرمستقيم آگاهانه در جهت تأييد يا تقويت و تحكيم رژيم صهيونيستي، ممنوع است. مرتكب به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شود.

ماده ۹ ـ ورود و عبور هرگونه كالاي شركتهاي وابسته به رژيم اشغالگر صهيونيستي از قلمرو سرزمين جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد و نيز ورود كليه صهيونيست هاي تابع رژيم اشغالگر صهيونيستي شامل اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تابعيت رژيم صهيونيستي را دارند، به جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. در صورت ورود به حبس تعزيري درجه پنج و اخراج از كشور محكوم مي شوند.

ماده ۱۰ ـ سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي ممنوع است. مرتكب به مجازات حبس تعزيري درجه پنج و محروميت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محكوم مي شود. همچنين مراوده و ارتباطات غيراتفاقي بين اتباع ايراني و اتباع رژيم اشغالگر صهيونيستي ممنوع است و مرتكب به مجازات حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

ماده ۱۱ ـ دادستان كل كشور با همكاري وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقي رياست جمهوري مكلف است با بهره مندي از ظرفيت هاي مراجع و نهادهاي داخلي، خارجي و بين المللي، نسبت به حمايت از مردم فلسطين و ساير قربانيان نسبت به طرح شكايت و محاكمه و اجراي احكام مجازات سران جنايتكار رژيم اشغالگر صهيونيستي به دليل ارتكاب جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي، نسل كشي، جنايت تجاوز و اقدامات تروريستي در داخل و خارج از سرزمين هاي اشغالي، در محاكم ذي صلاح داخلي و خارجي و دادگاهها و ديوان بين المللي اقدام نمايد. دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 از جمله وزارتخانه هاي امور خارجه، دادگستري و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مكلفند به منظور آماده سازي شكايت با دستگاههاي ذي صلاح همكاري هاي لازم را معمول دارند.

ماده ۱۳ ـ دولت موظف است از فعاليت ساير دولتها، ملتها و سازمان هاي مردم نهاد داخلي و بين المللي حامي آزادسازي قدس و محكوميت، محدوديت و تحريم رژيم اشغالگر صهيونيستي حمايت نمايد و اقدامات لازم را در جهت مقابله با هرگونه تلاش در راستاي عادي سازي روابط با رژيم منحوس مذكور و حضور آن در منطقه و جهان اسلام معمول دارد. همچنين موضوع صهيونيسم بدتر از آپارتايد را در سازمان ها و مجامع بين المللي تبيين كند.

ماده ۱۴ ـ در اجراي ماده (۶) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين كليه دستگاههاي فرهنگي كشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي موظفند در جهت تبيين ماهيت، افشاء جنايات ضد بشري صهيونيسم بين الملل و رژيم منحوس اشغالگر قدس از همه توانمندي و ظرفيت خود در جهت توليد محصولات فرهنگي استفاده كند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از توليد محصولات و فيلم با محتواي مذكور حمايت ويژه نمايد.

ماده ۱۵ ـ بار مالي ناشي از اجراي مفاد اين قانون از محل صرفه جويي دستگاههاي موضوع اين قانون تأمين مي گردد.

ماده ۱۶ ـ به منظور پيگيري و انجام هماهنگي هاي لازم براي اجراي اين قانون، كميته ويژه اي متشكل از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجي و معاونت ضدجاسوسي)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دادستاني كل كشور، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و دبيرخانه كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود. كميته موظف است گزارش عملكرد دستگاههاي نام برده شده در اين قانون را به كميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. مسؤوليت برگزاري و دبيري جلسات بر عهده دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 31/ 2/ 1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني