بخشنامه بودجه سال 1399

مقدمه و تبيين شرايط اقتصاد كلان سال 1398 يكي از خطيرترين برهه هاي تاريخي در اقتصاد ايران است. سخت ترين تحريم هاي ظالمانه عليه كشور وضع شد. كاهش شديد صادرات نفت و ميعانات گازي و بالتبع منابع حاصل از آن ها يكي از مهم ترين عوامل نوسانات شديد ارزي در كشور شد. افزايش سطح عمومي قيمت ها كه از ميانه سال 1397 آغاز شد، در كنار كاهش رشد اقتصادي، دولت و ملت را با چالش هاي جدي اقتصادي مواجه كرد. تدبير دولت مردان همراه با اتحاد و هم دلي مردم توانست بودجه سال 1397 را بدون كسري به پايان برساند، نوسانات نرخ ارز را متوقف كند، از شتاب تورم بكاهد و بخشي از كاهش ارزش پول ملي را جبران كند. به رغم همه تلاش ها، شرايط اقتصادي موجود با وضعيت مطلوب و در تراز اهداف جمهوري اسلامي ايران فاصله دارد. با وجود دشواري ها، اتخاذ تدابير مناسب در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي تواند تهديدهاي موجود را به فرصتي تاريخي براي محقق كردن ظرفيت هاي بالقوه اقتصاد ايران مبدل كند. تجربه بشري در حوزه اقتصاد نشان داده گاه ملت ها در بزنگاه هاي تاريخي و در مواجهه با واقعيات نه تنها بر چالش ها فائق آمده اند، بلكه اشتباهات اقتصادي گذشته را اصلاح و مسير جديدي از آينده را براي خود و نسل هاي بعد به تصوير كشيده اند. دولت با پيش بيني شرايط ركود تورمي، بودجه سال 1397 را به گونه اي مديريت كرد كه پرداخت كامل و به موقع يارانه نقدي (با حفظ تراز بودن حساب هاي هدفمندي) ميسر شد و در كنار آن نسبت به پرداخت هايي براي حمايت از مردم، بخصوص اقشار ضعيف اقدام كرد. همچنين دولت پرداخت هاي حمايتي خود براي پوشش كسري صندوق هاي بازنشستگي را به طور كامل انجام داد. نسبت به تأمين امنيت غذايي و دارويي با تأمين ذخاير استراتژيك اهتمام ورزيد و تمام تعهدات مالي ناشي از سر رسيد اوراق خود را به موقع، تأمين و پرداخت نمود. اين اقدامات در حالي انجام گرفت كه به رغم داشتن مجوز براي استفاده از سهم صندوق توسعه ملي، از اين كار اجتناب كرد تا بتواند منابع لازم را براي پوشش تكانه هاي احتمالي آتي ذخيره نمايد. در سال 1398 نيز دولت با كاهش هزينه ها و افزايش منابع درآمدي در تلاش است كه نسبت به تخصيص كامل هزينه هاي اجتناب ناپذير اقدام كند، امنيت غذايي و دارويي مردم را تضمين نمايد، سياست هاي حمايتي و برنامه هاي مقابله با فقر مطلق را استمرار بخشد، با اجراي برنامه هاي توليد و اشتغال مولد و اجراي تبصره 18 چالش هاي اشتغال ناشي از شرايط ركودي را مديريت كند و در عين حال منابع و مصارف خود را به شيوه اي تنظيم نمايد كه تأمين بودجه از طريق استقراض از نظام بانكي بي نياز باشد. در اين راستا، در مواجهه با تحريم هاي ظالمانه و محدوديت منابع در سال 1398، دولت ابتدا با اتخاذ تصميمات سخت نسبت به اصلاحات كوتاه مدت اقدام كرد. اولين اقدام كاهش مصارف بودجه اي از سقف 4485 هزار ميليارد ريال مصوب قانون به رقم 3860 هزار ميليارد ريال بود. اين كاهش در مصارف بودجه اي با هدف دستيابي به تراز نسبي بودجه به منظور مقابله فعال براي كاهش تورم اتخاذ شد. از سوي ديگر، دولت تلاش كرد بخش ديگري از كسري بودجه خود را با تأمين منابع مالي جديد به ويژه مولدسازي دارايي ها، افزايش پوشش مالياتي و انتشار اوراق بهادار جبران نمايد. در صورت محقق شدن تدابير دولت در كسب درآمدهاي جديد شناسايي شده، و اجراي سياست مالي ترازكننده بودجه، همراه با اجراي سياست هاي پولي و ارزي اصلاحي، اين تدابير به مرور آثار خود را در كاهش تورم و ايجاد ثبات نسبي، بيشتر آشكار خواهد كرد. به رغم محدويت شديد در منابع ارزي، اتخاذ سياست هاي ارزي و پولي مبتني بر كنترل انتظارات و پيگيري فعال اصلاح نظام بانكي، ديگر اقدام مناسب دولت در مواجهه با تكانه شديد منابع بود. بازارسازي ارزي از طريق سياست آزادسازي تدريجي و راه اندازي سامانه مبادلات ارزي به نحوي كه عرضه و تقاضاي غيرسوداگرانه موجب كشف قيمت ارز شوند، منجر به كاهش نرخ ارز در بازار غيررسمي، حذف تقاضاي سوداگرانه و ثبات نسبي و در نتيجه كاهش تهديد تورم فزاينده شد. از سوي ديگر، اقدامات لازم براي افزايش قدرت قانوني و اجرايي بانك مركزي ج.ا.ا. به منظور مهار تورم نهفته سال هاي قبل با منشا سود موهومي شناسايي شده در شبكه بانكي، انجام شد. سياست دولت در كاهش سياست سپرده هاي بلندمدت، نظارت دقيق تر بر عملكرد شبكه بانكي، تقويت بازار بين بانكي و آغاز فرايند اصلاح موسسات اعتباري ناتراز از جمله اقداماتي بود كه در صورت استمرار، نويدبخش ثبات نسبي آتي در شبكه بانكي است. اگر چه آسيب هاي بلندمدتي مانند ناترازي مزمن بودجه اي، ناپايداري درآمدهاي دولت، اتكاي اقتصاد به منابع نفتي، نرخ بيكاري دو رقمي، عدم رقابت پذيري و استمرار بعضي از انحصارات، انباشت بدهي هاي دولت، انباشت تسهيلات غيرجاري در شبكه بانكي، ناترازي بلندمدت صندوق هاي بازنشستگي، تهديد محيط زيست، فقر و نابرابري كه همواره در اقتصاد ايران نمايان بوده، اما اين آسيب ها در شرايط تحريمي تشديد مي شدند، به همين منظور دولت براي مهار شرايط نامطلوب وارد فاز اصلاحات اقتصادي شد و با اتكاء به فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) اقدام به تدوين برنامه هاي اصلاحات ساختاري بودجه و نظام بانكي نمود. تا در كنار اين اقدامات جاري با طراحي و اجراي اصلاحات ساختاري بودجه، آسيب هاي هميشگي و تهديدات فعلي فرآروي اقتصاد را مبدل به فرصتي براي اصلاحات بخش قابل توجهي از آسيب هاي تاريخي بودجه و اقتصاد نمايد.

رويكردهاي كلان بودجه سال 1399 پيرو ابلاغ مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر تدوين نقشه راه و برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه عمومي و كاهش ناترازي ساختاري بودجه با افق دو ساله، سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تدوين اصلاحات ساختاري بودجه با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه از نفت در چهار محور «درآمدزايي پايدار»، «هزينه كرد كارا»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادي نظام بودجه ريزي» اقدام كرد. براي تحقق محورهاي فوق، تعداد ده بسته اجرايي و پروژه هاي ذيل آن ها تدوين گرديد. اصلاحات نظام بانكي به عنوان بسته دهم با تأكيد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي لحاظ گرديد. بخشي از اصلاحات ساختاري بودجه در قالب لوايح جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود و يا درچارچوب اختيارات قانوني دولت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بخش ديگري از اين اصلاحات حسب تاكيد مقام معظم رهبري بايد در لايحه بودجه سال 1399 انعكاس يابد. بودجه به عنوان سند مالي سالانه دولت اولويت هاي سياست گذاري و برنامه ها را در قالب چهار رويكرد تعيين مي كند. سياست گذار هم زمان با نگاه كوتاه مدت نسبت به ثبات سازي اقتصاد در افق بلندمدت نيز بايد نسبت به احياي رشد اقتصادي برنامه ريزي كند؛ تأمين عدالت براي آحاد مختلف و مبارزه با فساد نيز شرط لازم براي پايداري اهداف توسعه اي است. در نهايت، بودجه سالانه بايد همواره رويكرد تامين كالا و خدمات عمومي را در قالب حكمراني كارآمد دنبال كند. از اين منظر، در ادامه آثار بسته هاي اصلاح ساختاري بودجه در قالب رويكردهاي چهارگانه «رشد بلندمدت، ثبات سازي كوتاه مدت، پيشرفت متوازن و فراگير و اصلاح ساختار دولت» بررسي مي شود:

احياي رشد بلندمدت توليد ناخالص داخلي رشد توليد صرفاً در شرايطي كه از محل رشد بهره وري و ارتقاي فناوري نشات گرفته باشد، مي تواند به رشد بلندمدت و پايدار منجر شود. اگرچه بهره مندي از فناوري و مشاركت در زنجيره توليد جهاني از جمله روش هاي موثر و سريع دستيابي به بهره وري است، ليكن با توجه به تحريم هاي ظالمانه اعمال شده عليه كشور، طي اين مسير در كوتاه مدت نتايج چنداني نخواهد داشت. با توجه به اهميت تخصيص بهينه منابع و ويژه نهاده ها و يارانه هاي انرژي بر اساس كارايي در لايحه بودجه سال 1399، به موضوع تخصيص بهينه منابع توجه ويژه شده است. در اين راستا بسته هاي «اصلاح نظام يارانه پنهان انرژي » و «اصلاح نظام مالياتي» بعنوان دو بسته از برنامه درآمدزايي پايدار اصلاحات ساختاري بودجه معرفي شده اند. انتظار مي رود با اجراي بسته «اصلاح نظام يارانه پنهان انرژي» علاوه بر احياي رشد اقتصادي بلندمدت، يارانه پنهان حامل هاي انرژي به تدريج كاهش پيدا كرده و عوايد حاصل از آن براي پوشش ناترازي بودجه، تقويت منابع حمايت از خانوارهاي نيازمند و بنگاه ها در قالب برنامه هاي موجود و سرمايه گذاري هاي زيرساختي استفاده شود. از طرفي نظام مالياتي مهم ترين ابزار سياست گذاري در حكمراني است و به همين دليل در بسته «اصلاح نظام مالياتي» به اصلاح پايه هاي مالياتي، كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركت ها همزمان با افزايش نرخ ماليات بر كالا و خدمات، افزايش پوشش مالياتي، كاهش معافيت هاي گسترده مالياتي و عوارض گمركي كه منجر به سوء تخصيص نهاده ها و مخل رشد هستند، توجه شده است. يكي از محورهاي اصلي قانون برنامه ششم توسعه حذف عوامل مخل رشد اقتصادي است. لذا در لايحه بودجه سال 1399 با جديت اصلاح محيط كسب و كار، اصلاح در حكمراني شركت هاي دولتي، خريد خدمت از بخش خصوصي در تامين كالاي عمومي، اصلاح نظام بنگاه داري شركت هاي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي، كاهش اندازه بخش غيررسمي اقتصاد، شفافيت و مبارزه با فساد از طريق اصلاح نظام اداري، توسعه دولت الكترونيك و اصلاح نظام تخصيص منابع بودجه اي (توزيع بدون رانت) پيگيري مي شود. اين موضوعات در محور دوم اصلاحات ساختاري بودجه كه «كارا نمودن هزينه ها» است مورد توجه قرار گرفته و بخشي از آن در لايحه بودجه سال 1399 انعكاس مي يابد.

ثبات سازي اقتصاد از طريق افزايش تاب آوري و اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران در سال 1397 براي دومين بار از سال 1391 در اثر اعمال تحريم هاي اقتصادي و به خصوص محدوديت در فروش نفت و نوسانات ارزي دچار رشد منفي همراه با تورم شد. در دوران ركود تورمي سياست هاي رايج انقباضي و انبساطي مبتني بر تحريك تقاضا كارآمد نيستند و به تعميق ركود و يا تشديد تورم منجر مي شوند. براي جلوگيري از تكرار ركود تورمي و افزايش تاب آوري اقتصاد، دولت با بهره مندي از حمايت مقام معظم رهبري موضوع اصلاحات ساختاري بودجه را در دستور كار قرار دارد. قطع وابستگي اعتبارات هزينه اي از منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگري در روش تعيين سهم دولت از درآمد نفتي، ارتقاي حاكميت شركتي شركت ملي نفت و سرمايه گذاري در بخش بالادستي نفت و گاز از اقدامات بسته «اصلاح نظام ماليه نفت و گاز» است كه بخشي از آن در بودجه سال آينده دنبال خواهد شد. همچنين در بعد اصلاحات ساختاري به منظور ثبات سازي و تبديل تكانه دائمي عرضه به تكانه گذرا دولت سياست بودجه ريزي ميان مدت را اتخاذ كرده است. سومين محور ثبات ساز در پاسخ به تكانه هاي اقتصاد، پياده سازي نظام مديريت ناترازي بودجه از طريق اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، حركت به سمت تخصيص بهينه منابع، تامين منابع مالي مورد نياز با كمترين هزينه، افزايش درآمدهاي پايدار، افزايش سهم درآمدهاي پادچرخه اي در پاسخ به تكانه هاي نفتي، ايجاد سامانه تضامين و كنترل تعهدات دولت، و پيگيري كاهش عمليات فرابودجه اي است كه در بودجه سال آينده لحاظ مي شود. در كنار موارد فوق باز تعريف نقش صندوق توسعه ملي در توسعه كشور و توجه به نوسان گيري درآمدهاي دولت، از مواردي است كه موجب ثبات كل اقتصاد خواهد شد. اين بسته ها مي توانند در كوتاه مدت به افزايش تاب آوري اقتصاد و قطع وابستگي مستقيم بودجه به ويژه اعتبارات هزينه اي به نفت بينجامند. همچنين رصد اعتبارات و ايجاد ساختار مناسب براي اطمينان از پرداخت به موقع اعتبارات به ذينفع نهايي با محوريت خزانه واحد، از ابزارهاي اساسي در مبارزه با ناكارآمدي مالي در دستگاه هاي اجرايي، مورد توجه خواهد بود.

عدالت بين نسلي و بين گروه هاي درآمدي و توازن منطقه اي به رغم اولويت سياست هاي حمايتي در اهداف اسناد بالادستي كشور كه در بودجه هاي سنواتي گذشته متبلور شده است، ضعف استفاه از ابزارهاي مناسب در سياست گذاري مانع جدي تحقق بهينه اين اهداف بوده است. استفاده از ابزار نظام مالياتي و يكپارچگي اين نظام با سياست هاي حمايتي و همچنين اصلاح در ساختار حمايت هاي اجتماعي از جمله استقرار نظام چند لايه تامين اجتماعي و اصلاح در نظام بازنشستگي رويكرد اصلي دولت در پيشرفت متوازن است. بدين منظور لازم است نظام مالياتي با استفاده از اطلاعات خرد - داده نسبت به پياده سازي ساختار نوين مالياتي و تجميع اطلاعات اشخاص در قالب مجموع درآمد خانوار حركت كند. همچنين لازم است براي افزايش نرخ موثر مالياتي بر دهك هاي بالاي درآمدي، نسبت به افزايش نرخ ماليات بر كالا و خدمات همراه با كاهش ماليات بر درآمد شركت ها، اصلاح پله هاي نرخ ماليات بر حقوق و اعمال ماليات عايدي سرمايه اعم از املاك و مستغلات در يك ساختار اظهارنامه اي اقدام كرد. اصلاح نظام پرداخت يارانه هاي مستقيم و حذف يارانه دهك هاي بالاي درآمدي يكي ديگر از ابزارهاي كارآمد عدالت است كه در لايحه بودجه به عنوان برنامه هاي اولويت دار دولت اصلاح مي شود. بعلاوه اصلاحات پارامتريك، بهبود درآمدزايي دارايي هاي صندوق هاي بازنشستگي و تعيين تكليف بدهي هاي قطعي شده دولت از اصلاحات اساسي است كه بايد در ضوابط مالي صندوق ها در سال آينده پيگيري شود. لازم است در سال آينده براي تنظيم مقررات بيمه هاي اجتماعي، مشروط به عدم گسترش تشكيلات دولتي به منظور يكسان سازي و انتظام بخشي به مقررات در صندوق هاي مختلف برنامه ريزي شود. در راستاي ارتقاء و كارآمدي نظام حكمراني استانها، منابع و مصارف استاني در چارچوب نظام درآمد هزينه استان در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عنوان نهاد سياستگذار قرار مي گيرد. مازاد درآمد استان نسبت به مقادير پيش بيني شده در بودجه در اختيار استان قرار مي گيرد تا صرف تكميل زيرساخت ها و پروژه هاي عمراني استان نمايند. همچنين در راستاي كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي و توسعه متوازن استان ها، دستگاه هاي سياستگذار ملي برش استاني برنامه ها و توزيع منابع را با رويكرد كاهش فاصله و شكاف بين استانهاي برخوردار و غيربرخوردار انجام دهند. سازمان برنامه و بودجه كشور هماهنگي و هم سو سازي برنامه هاي بخشي و استاني را عهده دار خواهد بود به صورتي كه مجموع منابع و مصارف هر استان همراستا با سياست هاي ملي بصورت مشخص در لايحه بودجه درج گردد. در كنار تقويت نقش استانها و توسعه متوازن، مهم ترين ابزار مبارزه با فساد ايجاد شفافيت در مبادلات مالي دولت و همچنين استفاده از فرايند و ساختار دولت باز و الكترونيك است كه موضوع بخشي از بسته «اصلاح ساختار دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي» در اصلاح ساختاري بودجه است.

رويكرد اصلاح ساختار دولت در بودجه: حكمراني كارآمد به منظور اصلاح ساختار بودجه علاوه بر اقدامات اجرايي كه در بخش سوم اين بخشنامه بيان مي شود، اجراي بسته «مديريت و مولدسازي دارايي هاي دولت» يكي از راهكارهاي كلان در جهت ارتقاي كيفيت حكمراني است. بدين منظور در قالب يك مديريت واحد و متمركز ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي دستگاه ها نسبت به اجاره، بهادارسازي و يا مولدسازي املاك مازاد اقدام مي كنند. همچنين لازم است ساختار نوين مشاركت عمومي – خصوصي در بودجه سال آينده پياده سازي شود.

رويكردهاي اجرايي بودجه ريزي سال 1399: لايحه بودجه سال 1399 برنامه محور است، دستگاه هاي سياست گذار (اصلي) موظفند بر پايه اسناد بالادستي و قوانين خاص خود و اولويت هاي ابلاغي رييس جمهور، برنامه هاي خود را تهيه و به تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسانند. دستگاه مجري مكلف است بودجه خود را با برنامه هاي دستگاه سياستگذار همراستا نمايد. لايحه بودجه سالانه در قالب برنامه هاي ذيل دستگاه سياست گذار تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. در عين حال، با هدف استفاده حداكثري از زمان بودجه دستگاههاي اجرايي در قالب «سند اجرايي بودجه» (موافقت نامه) هنگام تدوين لايحه در دولت و حداكثر تا پانزدهم آبان ماه تنظيم و مبادله مي شود. لذا كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف اند ظرف چهار هفته از ابلاغ اين بخشنامه مطابق دستورالعمل پيوست اطلاعات مورد نياز در سند اجرايي بودجه را در قالب برنامه ها و به تفكيك اعتبارات هزينه هاي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به سازمان ارسال كنند، ضروري است بر اساس برنامه دولت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي صرفا به طرح هاي مهم و قابل افتتاح تا پايان سال اختصاص يابد و از تعريف هرگونه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد امتناع نمايند. دستگاه هاي اجرايي موظفند با بازنگري در برنامه ها، و موارد هزينه نسبت به حذف هزينه هاي غير كارآمد و زائد اقدام نمايند و مواردي كه با حذف و ادغام دستگاه هاي تابعه مي توانند از فرآيندهاي مشاركت بخش خصوصي از جمله برون سپاري و خريد خدمت، استفاده كنند و منجر به كارا نمودن هزينه ها شود را به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايند تا با طرح در كميته هاي بازبيني هزينه ها تصميمات لازم براي درج در لايحه بودجه اتخاذ شود. بدين منظور لازم است دستگاه هاي اجرايي موضوع صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غيرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلي دولت در مواجهه با كاهش منابع دنبال كنند. همچنين دستگاهها مكلفند هزينه هاي فرابودجه اي (كه در جداول بودجه اي درج نمي شوند ولي دولت موظف به پرداخت آن در حال و آينده مي باشد) را احصاء و مطابق جداول پيوست اين بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند. بودجه ريزي مبتني بر عملكرد تا كنون در 93 درصد از دستگاه هاي اجرايي مستقر شده و مقرر شده در سال 1399 و يك سال زودتر از موعد تعيين شده در حكم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و در قالب «سند اجرايي بودجه» نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد استقرار كامل يابد. اجراي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد نياز به چارچوب هايي با افق زماني منطبق بر برنامه هاي توسعه ميان مدت و بلندمدت دارد، به همين جهت لايحه بودجه سال آينده در چارچوب يك برنامه عملياتي دو سالانه غلتان بنحوي است كه سال اول براي تصويب و سال دوم براي اطلاع تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد لذا، لازم است همه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني پيشنهادهاي خود را در اين زمينه در چارچوب دستورالعمل و برنامه زمانبندي پيوست اين بخشنامه تهيه و به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. در سال 1399 به منظور اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد كليه تخصيص ها بر اساس محصول و خروجي مندرج در «سند اجرايي بودجه» و اعمال نظارت سازمان بر گزارشات دستگاه هاي مجري انجام مي شود. حداكثر يك ماه از ابلاغ قانون بودجه، تغييرات صورت گرفته از سوي مجلس شوراي اسلامي در سند اجرايي بودجه اعمال و پس از تصويب در هيأت وزيران، جهت اجراء توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود. بودجه هر دستگاه اجرايي پس از ارايه گزارشات لازم و تاييد توسط دستگاه سياست گذار به صورت مستقيم توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه اجرايي تخصيص مي يابد. با هدف كاهش مخاطرات، افزايش شفافيت و ايجاد هماهنگي و هم سوسازي فعاليت هاي درون حاكميت و با توجه به تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 شهرداري ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مكلف اند عملكرد بودجه سال قبل و بودجه مصوب سال جاري را تا پايان آبان ماه در قالب جداول پيوست بخشنامه بودجه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه دهند. تا به پيوست لايحه تقديمي به مجلس، خلاصه گزارشي از بودجه مصوب نهادها و آثار كلان آن جهت اطلاع به مجلس ارائه كند.همچنين باتوجه به تصويب طرح «الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» كليه شركت هاي موضوع اين قانون مكلف اند تا 20 مهرماه سال جاري نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز به سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام كنند. همچنين كليه شركت هاي دولتي زيان ده و بهره مند از منابع عمومي دولت، مكلفند برنامه راهبردي كوتاه مدت و ميان مدت خود براي سامان دهي درآمدهاي اختصاصي بنحوي كه مستقل از منابع بودجه عمومي شوند را نيز به سازمان ارسال كنند. دستگاههاي اجرايي موظفند در همكاري با سازمان برنامه و بودجه و خزانه داري كل كشور سامانه پرداخت بودجه خود را به نحوي سامان دهي كنند كه امكان گزارش گيري به تفكيك بخش، برنامه، استان، منبع تامين مالي، ذينفع نهايي و ميزان رسوب منابع عمومي در حساب ها فراهم شده و پرداخت اعتبارات بودجه عمومي در قالب پرداخت به ذي نفع نهايي انجام شود. همچنين دستگاه هاي اجرايي موظفند در همكاري با سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) نسبت به يكپارچه سازي سامانه هاي اطلاعاتي مالي – بودجه اي و استقرار سامانه مديريت جريان نقدي با امكان گزارشگيري برخط اطلاعات كليه حساب هاي بانكي مرتبط با رديف هاي درآمد بودجه عمومي و پرداختي برنامه هاي اجرايي هر يك از دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايند. كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند امكان دسترسي و گزارش گيري برخط از سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط با عملكرد برنامه هاي اجرايي دستگاه مربوطه را براي سازمان برنامه و بودجه و خزانه داري كل ايجاد كنند. تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند بر اساس اسناد بالادستي نظير قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قانون برنامه ششم توسعه، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و اولويت هاي ابلاغي رئيس جمهور و خط مشي هاي فوق الذكر، پيشنهادهاي بودجه اي خود را تهيه و از ارائه احكام بودجه اي جديد خودداري نمايند. تنها در موارد ضروري براي كسب منابع درآمدي جديدي و يا ساماندهي و مديريت هزينه ها، احكام پيشنهادي خود را در چارچوب فرم هاي پيوست اين بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه هاي فوق الذكر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تنظيم بودجه و سند اجرايي سال 1399 آنان اقدام خواهد كرد. مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه هاي اجرايي به عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

1- برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1399 كل كشور 2- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1399 كل كشور 3- دستورالعمل تهيه و تنظيم «سند اجرايي بودجه» دستگاه هاي مجري و فهرست دستگاه هاي سياست گذار 4- دستورالعمل جامع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب برنامه عملياتي دوسالانه 5- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 6- دستورالعمل كميته بازبيني هزينه ها 7- سقف اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب امور، فصول