قانون چگونگي وصول مطالبات دولت جمهوري اسلامي ايران از كشور تانزانيا ناشي از صدور نفت به كشور ياد شده

دولت جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به وصول مطالبات معوقه خود از كشور تانزانيا، ناشي از صدور نفت به كشور ياد‌شده، از طريق واگذاري كارخانجات، امكانات توليدي، مستغلات و اراضي كشاورزي در تانزانيا به دولت جمهوري اسلامي ايران يا شركتهاي بخش‌خصوصي ايراني اقدام نمايد.

چنانچه وصول مطالبات دولت جمهوري اسلامي ايران از طريق واگذاري كارخانجات، امكانات توليدي، مستغلات و اراضي كشاورزي‌در تانزانيا به دولت جمهوري اسلامي ايران ميسر باشد، موارد ياد شده به سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران كه به طور قانوني‌عهده‌دار اداره امور سرمايه‌گذاريهاي دولت ايران در خارج مي‌باشد، واگذار مي‌شود. سازمان مذكور مي‌تواند درچهارچوب اساسنامه قانوني خود، اداره‌امور سرمايه‌گذاريهاي اشاره شده را به دستگاههاي ذيصلاح (‌ازجمله وزارت جهاد سازندگي و يا مؤسسات تابعه) تفويض نمايد تا به نمايندگي از طرف ‌سازمان مزبور اقدام نمايند.

چنانچه وصول مطالبات جمهوري اسلامي ايران از طريق واگذاري كارخانجات، امكانات توليدي، مستغلات، اراضي كشاورزي و كالا‌ در تانزانيا به شركتهاي بخش خصوصي ايراني صورت پذيرد، در اين صورت شركتهاي ياد شده بايد معادل ريالي مبالغ ارزي استفاده شده را از طريق‌بانك مركزي به حساب خزانه واريز نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است تا پايان تصفيه حساب مطالبات موضوع اين قانون هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي امور‌برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و تعاون، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و نفت مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/10/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري