استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موارد بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروي انتظامي در حدود مواد3و4و5و6 قانون بكارگيري سلاح وسيله مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373 احصاء شده است و مأمورين موصوف فقط در چارچوب مقررات مذكور مي توانند مبادرت به بكارگيري سلاح نمايند و خارج از موارد مذكورمأمورين حق بكارگيري سلاح را ندارند و فقط با رعايت شرايط مقرر در اين قانون حق تيراندازي دارند، بنابراين چنانچه تيراندازي خارج از مقررات و اذن مقرر در اين قانون باشد، در اين صورت مرتكب با توجه به ماده 16 قانون اشاره شده تحت پيگرد قانون قرار مي گيرد و دادستان نيز حق صدور دستور تيراندازي را ندارد.
بند 290538
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.