سند حقوقی

رأي شماره 83 مورخ 1368/09/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم صلاحيت ديوان نسبت به رسيدگي به اصلاحيه ماده (23) آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها مصوب 1358/01/01 شوراي انقلاب، به جهت عدم احتساب موضوع از مصاديق آيين نامه و تصويبنامه هاي دولت، مستند به اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و بند «پ» از شق «1» ماده (11) و ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال اصلاحیه ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۷/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تاریخ: ۱۶/۹/۶۸ ـ شماره دادنامه: ۸۳ ـ کلاسه…

موضوع : ابطال اصلاحيه ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها مصوب 17/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تاريخ: 16/9/68 ـ شماره دادنامه: 83 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/45 شاكي : خانم ناهيد شيرازي كني مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: شعبه 16 دادگاه حقوقي يك تهران طي دادنامه 102 ‌ـ‌ 7/4/68 به استناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي اصلاحيه ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها را مغاير با ماده 4قانون تملك آپارتمانها, تشخيص داده و آنرا رد نموده است. لذا, تقاضاي ابطال اصلاحيه مذكور را دارد. با انجام تبادل لايحه مدير كل حقوقي و امور مجلس و‌زارت مسكن و شهرسازي طي نامه شماره 556/51 ‌ـ‌ 14/8/68 اعلام داشته است: ماده 23 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها و‌سيله شوراي انقلاب در 17/3/59 بنابه ضرو‌رت به شكل موجود اصلاح گرديده است. نظر به اينكه شوراي انقلاب در نقش قوه مقننه ايفاي و‌ظيفه مي‌نموده است, علي‌هذا بنظر اين دفتر ماده مذكور لازم‌الرعايه مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيت‌اله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : مطابق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و بند (پ) از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, مصوب بهمن ماه 1360 …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید