مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت از ميدان هاي در حال بهره برداري در چارچوب قراردادي EPD/EPC به همراه تامين مالي آن

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 7 /3 /1397 درخواست شماره 617 – 2 /20 مورخ 20 /9 /1396 وزارت نفت در خصوص اجراي "طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت از ميدان هاي در حال بهره برداري، در چارچوب قراردادي EPD/EPC به همراه تامين مالي آن" را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مورد بررسي قرار داد و توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي طرح، همچنين سقف تعهد دولت، زمان بندي اجرا و بازپرداخت اصل، فرع و ديگر هزينه هاي سرمايه گذاري طرح مذكور را به شرح جدول پيوست كه ممهور به مهر دبيرخانه شوراي اقتصاد مي باشد و با رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد :

هدف از اجراي طرح، افزايش توليد نفت، به ترتيبي است كه در جدول شماره 1 پيوست آمده است. پروژه هاي طرح به ترتيب مندرج در جدول شماره 2 پيوست مي باشد.

زمان بندي اجرا و سرمايه گذاري در طرح، ارقام سرمايه گذاري و بازپرداخت در سال هاي آتي به ترتيب مقرر در جدول 1 پيوست اين مصوبه مجموعاً برابر با هفت ميليارد و دويست و چهل و شش ميليون (000 /000 /246 /7) دلار در زمان بازپرداخت مي باشد. سقف تعهدات دولت به ميزان 7246 ميليون دلار در مواعد سررسيد با اعلام شركت ملي نفت ايران و تأييد وزارت نفت، از محل حداكثر 50 درصد نفت خام توليدي اضافي يا درآمدهاي صادراتي حاصل از كل (سرجمع) افزايش توليد نفت خام، توسط شركت ملي نفت ايران به ترتيب مقرر در بندهاي آتي تحويل، پرداخت/بازپرداخت خواهد شد. شركت ملي نفت ايران همزمان مبالغ پرداختي از محل كل نفت خام اضافي توليدي را به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و بر اين اساس با خزانه تسويه حساب مي نمايد. شركت ملي نفت ايران مكلف است مابقي منابع حاصل از فروش/صادرات نفت خام استحصالي اين طرح را به حساب هاي مورد تأييد بانك مركزي ايران واريز تا مطابق ساز و كار ماده (1) قانون تنظيم (2) بين ذينفعان تقسيم شود.

افزايش توليد ماهانه از اجراي اين طرح در 29 ميدان لحاظ شده است و مبناي محاسبه افزايش درآمد، افزايش توليد نسبت به توليد متوسط سال 1396 مجموعه ميادين مذكور (جدول شماره 2 پيوست)، توسط اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتي وزارت نفت محاسبه و اعلام خواهد شد.

افزايش سقف تعهدات متناسب با ضرورت هاي اجرايي و افزايش حجم كار تا 25 درصد با موافقت شوراي اقتصاد بلامانع است.

از آنجا كه در اين طرح طبق برنامه نياز به حفاري 280 حلقه چاه جديد و 1730 چاه در خشكي و دريا تعمير و ترميم خواهد شد، با توجه به تعداد و عملكرد دكل هاي موجود كشور، ضروري است تمهيدات لازم براي اجرايي شدن طرح ظرف مدت 2 سال اتخاذ شود.

جدول بازپرداخت تعهدات (پيوست شماره 1) با فرض قيمت 55 دلار براي هر بشكه نفت خام تنظيم شده است، در صورتي كه قيمت نفت خام در سال هاي اجرا و دوره بازپرداخت اقساط مطالبات كاهش يابد، به منظور پيشگيري از اختلال در جريان نقدينگي طرح، شركت ملي نفت ايران مي تواند معادل ارقام بازپرداخت مذكور در جدول ياد شده را تا سقف 70 درصد از كل درآمد اضافي حاصله، صرف بازپرداخت نمايد.

افزايش و كاهش تعداد پروژه ها و تغيير شرح خدمات آن ها و تغيير ارقام پرداخت، بازپرداخت و تغيير سال هاي سرمايه گذاري و بازپرداخت تعهدات با تأييد وزارت نفت در سقف تعهدات اين مصوبه (شامل 7246 ميليون دلار تعهدات دولت تا سال 1400) پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز مي باشد.

در صورتي كه به دلايل فني در كل طرح حتي با تمديد دوره بازپرداخت تعهدات نيز امكان بازپرداخت تعهدات سرمايه گذار/اقدام كننده ميسر نشود، از اين بابت دولت در قبال سرمايه گذار/اقدام كننده تعهدي بر عهده نخواهد داشت و بازپرداخت مبالغ باقيمانده در اين فرض بر عهده شركت ملي نفت ايران خواهد بود كه بايد از محل سهم 5/ 14 درصد خود به انجام برساند.

بر اساس محاسبات، نرخ سود/بهره انتظاري براي منابع مالي تأمين شده، در حدود نرخ سود انتظاري فعلي صندوق توسعه ملي و احتساب هزينه هاي متعلقه در مورد طرح هاي بالادستي نفت (9 درصد براي منابع ارزي) يا سود متوسط بلندمدت بانكي براي منابع ريالي تعيين خواهد شد.

معادل (4) درصد از كل ارقام پرداختي به پيمانكاران توسط شركت ملي نفت ايران، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، حسب مورد و متناسباً بايد صرف اجراي پروژه مسئوليت اجتماعي شود. پروژه عام المنفعه در راستاي كمك به احداث و بهسازي مدارس، شبكه هاي آب رساني، برق رساني، گازرساني، خانه هاي بهداشت روستايي، بهسازي راه هاي روستايي، فاضلاب شهرها و روستاها، كمك به احداث و تجهيز آموزشگاه هاي فني و حرفه اي، احداث و تجهيز مراكز ورزشي و زيرساخت هاي تعاوني هاي اشتغال محور بوده و در روستاها و شهرهاي محل اجراي هر پروژه ياد شده در پيوست شماره 2 اين مصوبه با تصويب شوراي برنامه ريزي استان اجرا خواهد شد.

به منظور تسهيل در اجراي طرح، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود كه در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به منظور تأمين مالي طرح و انجام به موقع پرداخت ها به پيمانكاران منتخب براي اجراي پروژه هاي مختلف طرح و تنظيم جريان پرداخت ها و دريافت هاي مالي مرتبط با طرح، نسبت به امضاي موافقتنامه با يك شركت خصوصي ايراني مورد تأييد وزير نفت (SPV، سرمايه گذار)، بانك / بانك ها براي ارائه خدمات زير اقدام نمايد: * تأمين و اخذ تسهيلات مالي به ميزان و به ترتيب مقرر در قرارداد با شركت ملي نفت ايران * انجام به موقع پرداخت ها به پيمانكاران موضوع بند 10 اين مصوبه، پس از تأييد صورت وضعيت هاي آنها و انجام ديگر پرداخت ها به ترتيب مقرر در اين مصوبه * دريافت و برداشت نفت خام استحقاقي در سررسيدهاي مقرر در جدول شماره 1 پيوست در سقف 50% كل اضافه توليد تا سقف اعتبارات مندرج در جدول پيوست از ميدان هاي موضوع طرح و بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات مالي دريافتي (با معرفي شركت بازرگاني (Lifter) – مورد تأييد شركت ملي نفت ايران) * ايجاد صندوق پروژه ارزي/ريالي طبق قوانين و مقررات مربوط * اتشاراوراق مالي اسلامي ارزي/ريالي طبق قوانين و مقررات مربوط

اگر هر يك از پيمانكاران طرف قرارداد براي اجراي پروژه هاي طرح، راساً قادر به تأمين منابع مالي لازم براي اجراي پروژه باشند، شركت ملي نفت ايران مي تواند، بدون دخالت شركت خصوصي ايراني مورد تأييد وزير نفت/بانك به طور مستقيم، براي بازپرداخت اصل و فرع تعهدات در برابر اينگونه پيمانكاران، نسبت به بازپرداخت نقدي يا تحويل نفت خام بابت طلب قطعي به آنها در مواعد مقرر اقدام نمايد. برداشت نفت خام توسط پيمانكاران منوط به معرفي شركت بازرگاني (Lifter) مورد تأييد شركت ملي نفت ايران مي باشد.

در صورتي كه پيمانكاران و شركت خصوصي ايراني موضوع بند 10 براي تأمين مالي پروژه هاي موضوع طرح، قصد استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي و يا تسهيلات به صورت يوزانس داشته باشند؛ شركت ملي نفت ايران مجاز است در قالب قرارداد خود با اين پيمانكاران/شركت خصوصي ايراني مورد تاييد وزير نفت، تعهد بازپرداخت تعهدات پيمانكاران/شركت خصوصي ايراني مورد تاييد وزير نفت، به بانك هاي عامل/صندوق توسعه ملي را در سررسيدها، در چارچوب تعهدات قراردادي توسط پيمانكار/پيمانكاران بپذيرد.

به استناد ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود كه براي تأمين منابع مالي لازم جهت اجراي پروژه هاي موضوع اين مصوبه، مستقيماً يا از طريق شركت خصوصي ايراني مورد تاييد وزير نفت/بانك – بانك ها موضوع بند 8 اين مصوبه (در صورت نياز با ضمانت خود شركت ملي نفت ايران) از طريق بازار سرمايه نسبت به صدور اوراق عقود اسلامي ارزي (با دريافت معادل ريالي) يا اوراق ارزي و ريالي در خارج از كشور تا سقف سه و نيم ميليارد دلار (طي سال هاي 1396 تا 1398) با طي مراحل قانوني مربوط اقدام نمايد و بازپرداخت اصل و فرع تعهدات مربوط به اوراق منتشره را در سررسيد آن ها از محل تا 50 درصد درآمد اضافي كل نفت خام توليدي (به ترتيب مقرر در جدول شماره 1 پيوست)، به صورت پرداخت ارز يا ريال معادل به نرخ ارز توافقي شركت ملي نفت ايران با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه ذينفعان به انجام برساند. در صورتي كه ارز موضوع اين بند در اختيار بانك مركزي قرار گيرد و مقرر شود كه بازپرداخت اصل و فرع تعهدات مربوط به اوراق منتشره به ريال معادل به نرخ ارز توافقي شركت ملي نفت ايران با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد، بانك مركزي ارزش ريالي ارز دريافتي بابت فروش نفت خام را در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي دهد. تسويه حساب با خزانه به ترتيب مقرر در ذيل بند 2 همين مص…

شركت ملي نفت ايران، به روش EPD/EPC حسب مورد همراه با تأمين مالي، با پيمانكاران/سرمايه گذاران داخلي/داخلي – خارجي صاحب صلاحيت بر اساس قوانين و مقررات حاكم بر معاملات شركت ملي نفت ايران به منظور اجراي پروژه هاي طرح، قرارداد منعقد مي نمايد.

شركت ملي نفت ايران مي تواند منابع حاصل از فروش اوراق عقود اسلامي موضوع بند 9 اين مصوبه را براي پرداخت مطالبات پيمانكاران طرف قرارداد، در اختيار شركت خصوصي ايراني مورد تاييد وزير نفت/بانك قرار دهد.

حداكثر دستمزد عمليات شركت خصوصي ايراني مورد تاييد وزير نفت برابر 1 /0 درصد ميزان تامين مالي آن خواهد بود كه در هر پيمان پيش بيني و پرداخت مي شود.

شركت ملي نفت ايران مجاز است كه بازپرداخت بخشي از مطالبات پيمانكاران طرف قرارداد با خود و طرف هاي تأمين كننده مالي از جمله خريداران اوراق عقود اسلامي مورد اشاره در بند 9، (در اجراي پروژه هاي طرح موضوع اين مصوبه) را به صدور اوراق بدهي با رعايت قوانين و مقررات به سال هاي آتي موكول كرده و در زمان سررسيد، اصل و فرع اين بدهي ها را به ترتيب مقرر در جدول شماره 1 پيوست، از محل افزايش توليد نفت و يا درآمد مذكور بازپرداخت نمايد.

رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آن ها در امر صادرات مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ و تكاليف زيست محيطي الزامي مي باشد.

رعايت مفاد مصوبه شماره ۸۷۶۱۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۹۵ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي الزامي است.

مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور الزامي است.

وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران گزارش عملكرد طرح را در مقاطع شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي نمايد.

در صورت نياز، تامين منابع طرح به صورت ريالي، طبق توافق بين وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور جداول و تعهدات ملي طرح اصلاح و ابلاغ خواهد شد

محمدباقر نوبخت