اجازه امضاي موقت موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين به وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1390 بنا به پيشنهاد شماره 34591/02/90 مورخ 19/9/1390 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2‏) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب 1371 - موافقت نمود:

‏وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين در چارچوپ متن پيوست كه به مهر "دفتر هيئت دولت" تأييد شده است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

‏مقام امضا كننده موافقتنامه از طرف جمهوري اسلامي ايران نبايد مقامي بالاتر از امضا كننده طرف مقابل باشد.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور

موافقتنامه انتقال محكومين به حبس ‏بين جمهوري اسلامي ايران ومنطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خق چين

مقدمه ‏جمهوري اسلامي ايران و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين كه از سوي دولت جمهوري خلق چين براي انعقاد اين موافقتنامه داراي اختيار است، و ار اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با تمايل به همكاري در زمينه انتقال محكومين براي تسهيل بازگشت آنها به جامعه، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 تعاريف مفهوم اصطلاحات بكار رفته در اين موافقتنامه، به شرح زير است: ‏1 - «طرف صادر كننده» به معني طرفي است كه محكوميت در مورد شخصي كه منتقل شده ‏است يا ممكن است منتقل گردد در آن صادر شده است. ‏2 - «طرف اجراكننده» به معني طرفي است كه محكوم براي گذراندن محكوميت خود به آن منتقل شده است يا ممكن است منتقل گردد. 3 - «محكوم» به معني كس است كه توسط دادگاه ‏واقع در حوزه ‏صلاحيت طرف صادركننده محكوم شده است. 4 - «محكوميت» به معني هر گونه مجازات يا اقدام سالب آزادي است كه از سوي دادگاه براي مدت محدود يا نا محدود به دليل جرم كيفري صادر شده ‏است.

ماده 2 ‏دامنه شمول موافقتنامه ‏طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين موافقتنامه مي تواند محكومين را به منظور گذراندن باقيمانده مدت محكوميتشان از طرف صادركننده به طرف اجراكننده منتقل نمايند.

ماده 3 ‏مراجع مركزي 1 - ‏مراجع مركزي طرفهاي متعاهد به درخواستهاي انتقال مطابق با مفاد اين موافقتنامه رسيدگي خواهند كرد. 2 - ‏مرجع مركزي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه است. مرجع مركزي منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين، دادگستري است. هر طرف مي تواند مرجع مركزي خود را تغيير دهد كه در اين صورت طرف ديگر را از اين تغيير آگاه خواهد ساخت. 3 ‏- در راستاي اهداف اين موافقتنامه، مراجع مركزي مي توانند بطور مستقيم يا از طريق سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين با يكديگر ارتباط داشته باشند.

ماده 4 ‏شرايط انتقالي محكومين 1 - ‏محكوم را مي توان تحت شرايط زير منتقل نمود: ‏الف) فعل يا ترك فعلي كه محكوميت در مورد آن صادر شده است طبق قانون طرف اجر اكننده جرم محسوب گر‏دد؛ ‏ب) هر گاه جمهوري اسلامي ايران طرف اجر اكننده باشد، محكوم تبعه يا مقيم دائم جمهوري اسلامي ايران باشد؛ پ) هر گاه منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين طرف اجرا كننده باشد، محكوم مقيم دائم منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين باشد؛ ‏ت) طبق قانون طرف صادر كننده، حكم قطعي و لازم الاجرا باشد و رسيدگي ديگري در مورد هر جرم ديگري در طرف صادر كننده مطرح نباشد؛ ‏ث) در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد؛ ‏ج) محكوم، به انتقال خود رضايت دهد يا با درنظر گرفتن وضعيت روحي يا جسمي او، هر شخصي كه مجاز است از جانب او اقدام كند به انتقال رضايت دهد؛ ‏چ) طرفهاي صادر كننده و اجرا كننده، با انتقال محكوم موافقت نمايند. 2 – هر گاه هر يك از طرفهاي متعاهد تشخيص دهد كه انتقال محكوم به نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه وارد مي سازد ، درخواست انتقال رد خواهد شد.

ماده 5 ‏درخواست انتقال ‏1 - طرفهاي متعاهد براي آگاه كردن محكومين از حقشان براي انتقال به موجب اين موافقتنامه تلاش خواهند كرد. 2 - ‏درخواست انتقال مي تواند از سوي طرف صادر كننده يا طرف اجر اكننده به عنوان طرف ديگر ارائه گردد. چنانچه محكوم تمايل به انتقال داشته باشد، مي تواند تمايل خود را به طرف صادر كننده يا طرف اجرا كننده بيان نمايد. طرف مزبور پيش از تصميم گيري در مورد اينكه انتقال را درخواست نمايد، تمايل اعلام شده مزبور را بر اساس معيارهاي مندرج در ماده (4‏) بررسي خواهد كرد. 3 - در صورت درخواست انتقال، طرف صادر كننده اسناد و اطلاعات زير را براي طرف اجر اكننده ارسال خواهد نمود: الف) مشخصات كامل محكوم از جمله نام و نام خانوادگي، تاريخ و محل تولد؛ ‏ب) اسناد تابعيت يا وضعيت اقامت محكوم، در صورت وجود؛ ‏پ) شرح وقايعي كه محكوميت و مجازات بر مبناي آنها صادر شده است و متون مفاد قانوني كه جرم را مقرر مي سازند؛ ‏ت) درخواست انتقال از سوي محكوم يا شخصي كه از جانب او اقدام مي كند، طبق جزء (ج) بند (1‏) ماده (4‏)، ث) رونوشت مصدق حكم؛ ‏ج) شرحي از سوي طرف صادر كننده در مورد ميزان محكوميت سپري شده، مدت بازداشت پيش از محاكمه، هر گونه تخفيف كه محكوم مستحق آن است و مدت باقيمانده از محكوميت؛ و ‏چ) در صورت اقتضا، گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسمي و روحي محكوم. 4 ‏- در صورت درخواست طرف صادر كننده، طرف اجرا ك…

ماده 6 تائيد رضايت به انتقال ‏1 - طرف صادر كننده اطمينان خواهد داد كه رضايت مذكور در جزء (ج) بند (1) ماده (4‏) آزادانه، دادطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده است. 2 - ‏طرف اجرا كننده حق دارد رضايت محكوم به انتقال را از طريق كنسول يا مقام ديگر خود تائيد كند.

ماده 7 ‏پاسخ به درخواست انتقال ‏هر يك از طرفهاي متعاهد بي درنگ طرف ديگر را از تصميم خود مبني بر پذيرش يا رد درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.

ماده 8 ‏زمان، مكان وچگونگي انتقال ‏طرفهاي متعاهد بي درنگ زمان، مكان و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.

ماده 9 زبان و هزينه ها ‏1 - درخواستهاي انتقال و اسناد همراه ‏آنها به زبان رسمي طرف اجراكننده ‏ارائه خواهند شد يا ترجمه اي به آن زبان را همراه ‏خواهند داشت. 2 - ‏كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم از زماني كه تحويل طرف اجرا كننده ‏مي گردد، بر عهده طرف اجرا كننده ‏خواهد بود. 3 - طرف اجرا كننده مي تواند تمام يا بخشي از هزينه انتقال را از محكوم مطالبه نمايد.

ماده 10 ‏ادامه اجراي حكم 1 - ‏طرف اجرا كننده اجراي محكوميت را طبق قانون داخلي خود ادامه خواهد داد. 2 - ‏اجراي محكوميت تابع قوانين طرف اجرا كننده خواهد بود و فقط آن طرف صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود. 3 - ‏طرف اجر اكننده به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به شرح تعيين شده از سوي طرف صادر كننده ملتزم خواهد بود. 4 - ‏با اين وجود، چنانچه محكوميت صادره از نظر ماهيت يا مدت با قانون طرف اجرا كننده مغاير باشد يا قانون آن طرف چنين ايجاب نمايد، طرف مزبور مي تواند محكوميت را با مجازات يا اقداماتي كه قوانين آن براي همان جرم مقرر نموده است، تطبيق دهد. مجازات تطبيق يافته از نظر ماهيت يا مدت از مجازات صادره بوسيله طرف صادر كننده شديد تر نخواهد بود. طرف اجرا كننده محكوميت را به مجازات مالي تبديل نخواهد كرد. 5 - ‏چنانچه محكوم طبق قانون طرف اجرا كننده نوجوان محسوب مي شود، طرف مزبور مي تواند صرفنظر از وضعيت ‏محكوم طبق قانون طرف صادر كننده، وي را نوجوان در نظر بگيرد.

ماده 11 اطلاعات راجع با اجرا ‏1 - طرف اجرا كننده اطلاعات راجع به اجراي محكوميت را به طرف صادر كننده ارائه خواهد نمود، اگر: الف) محكوم پيش از خاتمه اجراي محكوميت از بارداشت فرار كند: ‏ب) محكوم آزاد گردد: ‏پ) طرف صادركننده گزارش ويژه اي را در مورد وضعين محكوم درخواست نمايد. 2 - طرفهاي متعاهد هر گونه اقدام انجام شده از سوي طرف صادر كننده يا طرف اجرا كننده به موجب اين موافقتنامه، و نيز تصميمات گرفته شده بوسيله هر يك از طرفهاي متعاهد در خصوص درخواست انتقال را كتبأ به محكوم اطلاع خواهند داد.

ماده 12 ‏عفو بخشودگي، تخفيف و بازنگري 1 - ‏هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند محكوميت صادره عليه محكوم را‏، طبق قوانين خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد. 2 - فقط طرف صادر كننده مجاز خواهد بود محكوميتها و مجازاتهاي صادره از سوي دادگاههاي خود در مورد محكومي كه موضوع انتقال است را مورد بازنگري قرار دهد. 3 - ‏طرف اجرا كننده در اسرع وقت پس از آنكه از تصميم طرف صادر كننده در مورد اعطاي عفو به محكوم، يا هر تصميم يا اقدام ديگر طرف صاد‏ر كننده كه منجر به لغو يا كاهش محكوميت گردد مطلع گرديد. اجراي محكوميت را خاتمه داده يا اصلاح خواهد نمود.

ماده 13 ‏عبور ‏هر يك از طرفهاي متعاهد، در تسهيل عبور محكوم از قلمرو خود به حوزه قضائي ثالث يا از حوزه قضائي ثالث به طرف ديگر مطابق با قوانين خود، همكاري خواهد نمود.

ماده 14 ‏عطف به ماسبق شدن ‏مفاد اين موافقتنامه نسبت به اجراي محكوميتهايي كه پيش از لازم الاجرا شدن آن صادر شده اند نيز اعمال خواهد شد.

ماده 15 ‏حل و فصل اختلافات ‏هر گونه اختلاف ناشي از تفسير، اعمال يا اجراي اين موافقتنامه، اگر مراجع مركزي طرفهاي متعاهد خودشان نتوانند به توافق برسند از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده 16 مقررات پاياني ‏1 - هر طرف كتبأ طرف ديگر را از پايان يافتن تشريفات داخلي لازم خود براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود. اين موافقتنامه پس از سي (30‏) روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه، لازم الاجرا خواهد شد. 2 - هر طرف مي تواند در هر زمان با ارائه يادداشت كتبي به طرف ديگر، به اين موافقتنامه خاتمه بخشد. در اين صورت، موافقتنامه در يكصد و هشتادمين (180‏) روز پس ار تاريخ ارائه يادداشت، مزبور، اعتبار خود را از دست خواهد داد. 3 - خاتمه يافتن اين موافقتنامه نسبت به رسيدگي به درخواستهاي انتقالي كه پيش از تاريخ اين اختتام دريافت شده اند تأثيري نخواهد داشت. 4 - ‏اين موافقتنامه فقط با رضايت كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح گردد. هر گونه اصلاح مطابق با مفاد بند (1) اين ماده لازم الاجرا خواهد بود. ‏با تائيد مراتب فوق، امضا كنندگان زير كه داراي اختيار هستند اين موافقتنامه را امضا نمودند. ‏اين موافقتنامه در يك مقدمه و (16) ماده در شهر .... در تاريخ .... مطابق با .... در دو نسخه به زبانهاي فارسي، چيني و انگيسي تنظم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار هستند.

از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران ‏ ‏منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين