قانون موافقتنامه همكاري هاي بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند؛‌نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:

مبادلات تجاري طرفهاي متعاهد و قراردادهاي بازرگاني منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.

هريك از طرفهاي متعاهد، طبق قوانين خود نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند، اقدام خواهدكرد.

مبادله كالاها و خدمات در چارچوب اين موافقتنامه براساس استانداردهاي كشور مقصد صورت خواهد گرفت، در هر حال كالاها و خدمات مزبور نبايد از استانداردي كمتر از استاندارد كشور مبدأ برخوردار باشند. طرفهاي متعاهد توافق نمودند در زمينه استاندارد سازي، سنجش اوزان و ابعاد(مترولوژي)، مطابقت ارزيابي، اعتبارنامه و مديريت كيفيت توليد موافقتنامه‌‌اي را بين دو كشور منعقد نمايند. هرطرف به درخواست طرف ديگر، اطلاعات ضروري مربوط به مسائل استاندارد و استاندارد سازي را به زبان انگليسي ارائه خواهد نمود.

هريك از طرفهاي متعاهد رفتار ملل كاملة‌الوداد را كه در مورد تشريفات واردات و صادرات و نيز در مورد ميزان، نحوه و ملاك وضع يا اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و هرگونه وجه لازم‌التأديه ديگر نسبت به واردات و صادرات هر كشور ثالثي اعمال مي‌دارد و يا در آينده اعمال خواهد داشت، عيناً‌ در مورد واردات و صادرات دولت متعاهد ديگر معمول خواهد داشت. مقررات فوق‌الذكر اين ماده شامل موارد زير نخواهدشد: - مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل رفت‌ و ‌آمدهاي مرزي به هريك از كشورهاي همسايه اعطاء نموده يا در آينده اعطاء خواهد كرد. - مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه هر يك از طرفهاي متعاهد در نتيجه مشاركت در مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي اعطاء كرده يا در آينده اعطاء خواهد نمود.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگين‌تري درمورد ماليات، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازم‌التأديه نسبت به واردات و يا صادرات وضع ننمايند،‌مگر اين كه طرفهاي متعاهد قبل از اعلام عمومي، به‌طور رسمي از چنين عملي، يكديگر را مطلع نمايند.

تسويه مبادلات تجاري ميان دو كشور به ارز قابل تسعير و بنا بر عرف و مقررات بانكداري بين‌المللي انجام مي‌پذيرد، به جز در مواردي كه ترتيب ديگري ميان بانكهاي مركزي دو كشور توافق شده‌ باشد.

طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بين‌المللي كه بر اساس قوانين و مقررات لازم‌الاجراء كشورهاي ذي‌ربط در قلمرو خود برگزار مي‌نمايند، تشويق و ترغيب خواهند نمود. در اين ارتباط، طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كالاهايي كه براي فروش نباشد و براي نمايش به صورت موقت وارد شده باشد براساس قوانين و مقررات لازم‌الاجراء در كشور ذي‌ربط خود، از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض مشابه كشورهاي ذي‌ربط معاف باشد.

هريك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش را براي ارائه توليدات كشور طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي بازرگاني آن كشور خواهد داد، مشروط بر اين كه: 1- مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد. 2- بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند. 3- نوع و حجم كالاهاي عرضه شده، مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد. مفاد اين ماده مانع از آن نخواهدبود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش فوق‌الذكر به نحو ديگري توافق نمايند. مفاد ماده(7) نسبت به كالاهايي كه به‌طور موقت براي نمايش وارد مي‌شود، اعمال خواهدشد.

طرفهاي متعاهد توافق نمودند همكاري و تبادل اطلاعات تجاري بين گمركات و مؤسسات ذي‌ربط خود را كه صلاحيت صدور گواهي مبدأ و ساير اسناد بازرگاني را دارند، تسهيل نموده و گسترش دهند.

هريك از طرفهاي متعاهد جهت حمايت از حقوق مالكيت معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين لازم‌الاجراي كشورهاي ذي‌ربط و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه منعقد‌كننده آنها، طرفهاي متعاهد باشند، اقدامات مقتضي را معمول خواهند داشت.

هريك از طرفها به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا،‌ خدمات و اطلاعات بازرگاني في‌مابين دو طرف، اجازه خواهد داد كه طرف ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفها خواهدبود.

هريك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني في‌مابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود، حتي‌الامكان از طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري هم‌انديشي‌ها و فراهمايي‌هاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم‌ آورند.

طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌المللي و تشكيل مشاركتهاي بازرگاني با هدف همكاريهاي بلندمدت تجاري و تجارت خدمات تشويق خواهند نمود. طرفهاي متعاهد تبادل فناوري و پروژه‌هاي دانش فني و تأسيس و استفاده از مناطق آزاد تجاري خود و نيز همكاري مشترك در بازارهاي ثالث را براساس قوانين و مقررات لازم‌الاجراء در كشورهاي خود، ترغيب و به آن مساعدت خواهند نمود.

طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع هرطرف براساس قوانين ملي خود براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو ديگري اعلام نمودند.

طرفهاي متعاهد نسبت به ايجاد كار گروه مشترك تجاري، مركب از نمايندگاني از مقامات ذي‌صلاح خود به منظور تشويق اجراي مفاد اين موافقتنامه و تصميم‌گيري در مورد راهها و ابزارهاي توسعه و گسترش همكاريهاي تجاري بين دو كشور موافقت نمودند. كار گروه مزبور به درخواست يكي از طرفهاي متعاهد به‌طور متناوب در جمهوري اسلامي ايران و در گرجستان جهت مذاكره درمورد مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد و ارائه توصيه‌ها و پيشنهادها در جهت توسعه بيشتر مبادلات بازرگاني بين دو كشور تشكيل جلسه خواهد داد.

اختلافات در رابطه با تفسير و اجراي مفاد اين موافقتنامه، از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.

مفاد اين موافقتنامه حقوق هريك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت و يا محدوديت درمورد حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني يا نباتي تحديد نمي‌نمايد.

موافقتنامه بازرگاني كه در تاريخ 30/10/1371 هجري‌شمسي برابر با 20/1/1993 ميلادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان منعقد شده از تاريخ لازم‌الاجراء‌ شدن اين موافقتنامه، لغو خواهد شد. موافقتنامه فوق‌الذكر نسبت به كليه قراردادهايي كه براساس موافقتنامه يادشده به امضاء رسيده‌است، از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، براي مدت يك سال معتبر خواهدبود.

اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه طرفها مبني بر پايان مراحل داخلي لازم براي لازم‌الاجراء شدن آن، لازم‌الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت پنج سال به مورد اجراء گذارده خواهدشد. پس از انقضاء مدت مزبور اين موافقتنامه براي دوره‌‌هاي يك ‌ساله تمديد خواهدشد، مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. اين موافقتنامه ممكن است در هر زمان به طور كتبي با توافق متقابل طرفها اصلاح يا تكميل گردد. اصلاحات مزبور به طريقي كه در بند اول اين ماده بيان شده‌است، لازم‌الاجراء خواهدشد. پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به‌موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي‌باشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اين موافقتنامه معتبر خواهدبود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده در تهران، در تاريخ هفدهم تير ماه 1383 هجري شمسي برابر با هفتم ژوئيه 2004 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، گرجي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران ازطرف دولت گرجستان