قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس

ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تامين منافع هر دو كشور، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تاييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود:

اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله، اما نه منحصرا، موارد زير است كه توسط سرمايه گذاري يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) بكار گرفته شود: الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها. ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ - مالكيت نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد. ت - حقوق مالكيت معنوي از قبيل حق اختراع، طرحها با نمونه هاي صنعتي؛ علايم و اسامي تجاري و دانش فني و حسن شهرت تجاري. ث - حقوقي كه توسط قانون اعطاء شود ازجمله حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.

اصطلاح «سرمايه گذار / سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد سرمايه گذاري كنند: الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند. ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس يا تشكيل شده و مركز اصلي فعاليتها يا مراكز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز.

اصطلاح «قلمرو»: الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني قلمرو جمهوري اسلامي ايران است. ب - در مورد جمهوري تونس به معني قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

تشويق سرمايه گذاري 1- هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

پذيرش سرمايه گذاري 1- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهدكرد.

حمايت و رفتار با سرمايه گذاري

هر طرف متعاهد در قلمرو خود از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر كه بر طبق قوانين و مقررات آن انجام شده اند حمايت خواهد كرد. و با اعمال غيرموجه يا تبعيض آميز به مديريت، نگهداري، استفاده، بهره مندي، فروش يا تصفيه چنين سرمايه گذاريهايي لطمه وارد نخواهد كرد.

هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري عادلانه و منصفانه اعمال خواهد نمود. اين رفتار نبايد از رفتاري كه هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران خود اعمال مي نمايد يا رفتاري كه هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران ملل كامل الوداد (چنانچه رفتار اخير مساعدتر باشد) اعمال مي نمايد نامساعدتر باشد.

چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تاسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه اي و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهدبود.

شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت

سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز و در قبال پرداخت سريع، موثر و مناسب خسارت انجام شود.

ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش واقعي سرمايه گذاري بلافاصله قبل از اين كه عمل ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت صورت بگيرد و يا به آگاهي عموم برسد، باشد. جبران خسارت بايد شامل مبلغي براي هرگونه ديركردناموجه در پرداخت باشد مشروط به اين كه تاخير توسط سرمايه گذار صورت نگرفته باشد.

سرمايه گذار سرمايه مصادره شده حق خواهد داشت كه به موجب قانون طرف متعاهد مصادره كننده مورد خود، ارزيابي سرمايه گذاري خويش و پرداخت خسارت را طبق ضوابط مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده توسط يك مقام قضايي يا هر مقام صالح و مستقل ديگر آن طرف متعاهد مورد رسيدگي فوري قرار دهد.

زيانها سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث (هر كدام كه از نظر جبران خسارت، اعاده مال يا پرداخت خسارت مربوط به زيانها مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.

بازگشت و انتقال سرمايه

هر يك از طرفهاي متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تاخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف - عوايد. ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري. پ - حق الامتيازها و حق الزحمه هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري. ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه. ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري، بر طبق يك قرارداد قانوني. ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند. چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12).

انتقالات فوق بايد در ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد مگر آنكه با سرمايه گذار به نحو ديگري توافق شده باشد.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا موسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود: الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد. ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آن چه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.

رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.

دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال مي شود كه بر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان پذيرفته شده باشد.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، سرمايه گذار مي تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح يا به يك ديوان داوري ويژه ارجاع كند.

هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

داوري بر طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام خواهد شد.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيات داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رييس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

در مواردي كه سرداور بايد توسط رييس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رييس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رييس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رييس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

هيات داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

تصميمات هيات داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاتباع است.

اعتبار موافقتنامه 1- اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه بعمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 2- پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهدبود.

زبان و تعداد متون اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك مي باشد. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ سوم ارديبهشت ماه 1380 هجري شمسي مطابق با بيست وسوم آوريل سال 2001 ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس رسيد. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري تونس