تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ملي نفت مناطق نفت خيز جنوب و مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت ها و اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 18 /2 /1401 به پيشنهاد شماره 3461 /57 مورخ 14 /1 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – تصويب كرد:

مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ملي مناطق نفت خيز جنوب و مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:

شركت هاي دولتي ملي مناطق نفت خيز جنوب و مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي دستگاه اجرايي طلبكار اقدام نمايند.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص متقاضي منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور (حسب مورد) بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آن) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در صورت پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است.

در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (1) تصويب نامه،‌ با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام و به حساب ذي ربط خزانه واريز نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – بازپرداخت بدهي هاي دولت به شركت هاي مذكور اعم از شركت اصلي يا شركت هاي دولتي تابع آن بابت موارد مربوط به يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) را در اولويت تخصيص قرار دهد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور