قانون اجازه تشكيل شركتهاي عمراني و خدمات فني به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود مشروط به حفظ توان رزمي و آمادگي دفاعي، ‌پس از كسب موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا (‌توسط ستاد كل نيروهاي مسلح) نسبت به تأسيس شركتهاي عمراني و خدمات فني و تخصصي ‌اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ خدمات فني و تخصصي موضوع اين قانون شامل خدمات مشاوره‌اي و مهندسي، نقشه‌برداري، آزمايشگاهي و نرم‌افزار خواهد بود. ‌

تبصره 2 ـ كليه ابزار، تجهيزات و ماشين‌الات اعم از سنگين، نيمه سنگين و سبك مورد نياز شركتهاي موضوع اين قانون ابتدا در اختيار شركتي بنام «‌شركت پشتيباني» وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار خواهد گرفت تا حسب نياز در قبال دريافت اجاره بها به نرخ روز در اختيار‌شركتهاي موضوع اين قانون قرار داده شود.

تبصره 3 ـ كليه وجوه دريافتي موضوع تبصره 2 اين قانون به خزانه‌داريكل واريز و معادل صد درصد آن جهت خريد تجهيزات جايگزين و هزينه ‌بازسازي آنها به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تخصيص داده خواهد شد تا لطمه‌اي به توان رزمي و دفاعي كشور وارد نگردد. ‌

تبصره 4 ـ از كليه ساختمانهائي كه مورد استفاده شركتهاي موضوع اين قانون مي‌باشد اجاره بها مطابق نرخ روز دريافت و به خزانه‌داري كل واريز‌خواهد شد. ‌ هزينه‌هاي ناشي از مصرف آب، برق، گاز، تلفن و نگهداري ساختمانها و تأسيسات بعهده شركتهاي بهره‌بردار خواهد بود و در صورت استفاده از‌جايگاههاي سوخت رساني مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بهاي مواد مصرفي معادل قيمت روز دريافت و به‌خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد. ‌

تبصره 5 ـ هرگونه پرداخت حقوق و مزاياي اعضاء شركتهاي موضوع اين قانون برابر قوانين حاكم بر نيروهاي مسلح خواهد بود. ‌ معادل كليه حقوق و مزاياي پرسنل نظامي و غيرنظامي مأمور به اين شركتها بطور ماهيانه محاسبه و توسط شركت بهره‌بردار به خزانه‌داريكل واريز‌گردد.

تبصره 6 ـ اساسنامه اين شركتها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و پس از كسب موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا از تصويب‌هيأت وزيران خواهد گذشت. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب ‌و در تاريخ 1373/7/13 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري