قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري شرقي اروگوئه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري شرقي اروگوئه كه از اين پس «طرفها» ناميده مي‌شوند،‌با در نظر داشتن پيوندهاي دوستي موجود بين دو كشور، با توجه به وضعيت جمهوري شرقي اروگوئه به عنوان عضو سازمان تجارت جهاني و تمايل جمهوري اسلامي ايران جهت الحاق به سازمان مذكور،‌نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري،‌ارتقاء ‌سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:

طرفها توسعه و تقويت روابط تجاري بين دو كشور را مطابق با قوانين جاري هريك از دو كشور مورد حمايت قرار خواهند داد. بدين منظور از همكاري تجاري بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور حمايت خواهند كرد و آن را ارتقاء بخشيده و تشويق خواهند نمود.

هريك از طرفها درمورد واردات و صادرات طرف ديگر بهترين رفتاري را كه در موارد زير عيناً درمورد هر كشور ثالثي اعمال مي‌دارد،‌اعمال خواهند نمود: - تشريفات مربوط به صادرات و واردات. - ميزان، شيوه و معيار وضع حقوق گمركي و سود بازرگاني. - هرگونه وجوه لازم‌التأديه كه در حال حاضر اعمال مي‌شود يا در آينده اعمال خواهدشد. مفاد فوق‌الذكر اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف – منافع،‌مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه هريك از طرفها به هريك از كشورهاي مجاور جهت تسهيل تردد مرزي اعطاء مي‌كند يا در‌آينده اعطاء خواهد نمود. ب – منافع، مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه توسط هريك از طرفها به دليل مشاركت در مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي و موافقتنامه‌هاي دوجانبه تجارت ترجيحي اعطاء شده يا در آينده اعطاء خواهدشد.

صادرات و واردات كالاها با رعايت قوانين و مقررات جاري در كشور هر‌يك از طرفها و مطابق مقررات بازرگاني بين‌المللي انجام خواهد شد.

طرفها طبق مقررات جاري ملي، تمامي اقدامات لازم را جهت تضمين اعطاي مجوزهاي واردات و صادرات به ‌منظور ترغيب و تسهيل مبادله تجاري در چارچوب اين موافقتنامه در هر زمان كه ضروري باشد، به عمل خواهند آورد.

مفاد اين موافقتنامه حقوق هريك از طرفها را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درمورد حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي محدود نمي‌نمايد.

تسويه حساب معاملات تجاري بين دو كشور به ارز قابل تسعير و طبق قواعد و رويه‌‌هاي بانكداري بين‌المللي خواهدبود، مگر آن كه به‌گونه ديگري بين بانكهاي مركزي دو كشور توافق شده‌ باشد.

هريك از طرفها، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي يا اختصاصي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود، ترغيب خواهد كرد و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را طبق مقررات جاري خود در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف ديگر قرار خواهد داد.

طرفها موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاقهاي بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري هم‌انديشي‌ها و فراهمايي‌هاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها ترغيب كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.

طرفها به صورت دوجانبه با قوانين جاري در هريك از دو كشور، اجازه انجام صادرات و واردات را به صورت معاف از حقوق گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و ديگر حقوق براي منظورهاي زير خواهند داد: الف – كالاها و نمونه‌هاي فاقد ارزش تجاري و مواد تبليغاتي تجاري. ب – كالاهاي ورود موقت و اشياء مختص نمايشگاه و بازارهاي مكاره به شرط آن‌كه جنبه تجارتي پيدا نكند. پ – تجهيزات مورد استفاده جهت امتحان و آزمايش و تحقيقات علمي طبق برنامه‌هاي طراحي شده در چارچوب اين موافقتنامه.

كميسيون مشترك ايران و اروگوئه كه در دهم اسفند‌ماه سال 1379 هجري‌شمسي مطابق با سوم مارس سال 2000 ميلادي تأسيس گرديد، ضمن اجراي اين موافقتنامه، وظايف زير را نيز انجام خواهد داد: 1- نظارت بر حسن اجراي موافقتنامه. 2- ارائه راه‌حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در اجراي اين موافقتنامه حادث شود. 3- بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في‌مابين و تقديم پيشنهادهاي اجرايي در اين خصوص به طرفها. 4- پيشنهاد اصلاح و تجديدنظر در متن اين موافقتنامه.

كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه حادث شود، براي ارائه راه‌حل، توسط هريك از طرفها به كميسيون مشتركي مركب از يك نماينده از هر طرف و يك يا سه شخصيت بين‌المللي داراي تابعيتي غير از تابعيت طرفها كه با توافق نمايندگان مزبور انتخاب مي‌شوند، ارجاع خواهدشد. كميسيون مكلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي و راه‌حل مناسبي را به طرفها ارائه‌نمايد.

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفها به طرف ديگر مبني بر اين ‌كه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسي خود درباره لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده‌است براي مدت پنج سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه براي دوره‌هاي يك‌ساله تمديد خواهدشد مگر اين كه يكي از طرفها به‌طور كتبي شش‌ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمايل خود را به تمديد اين موافقتنامه، به اطلاع طرف ديگر برساند. پس از خاتمه اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا مي‌باشند تا حداكثر يك سال بعد از خاتمه اين موافقتنامه معتبر خواهد بود مگر اين كه طرفها به‌نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در مونته ويدئو در يك مقدمه و دوازده ماده در تاريخ بيست و دوم خرداد سال 1383 هجري‌شمسي برابر با يازدهم ژوئن سال 2004 ميلادي در سه‌نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، اسپانيولي و انگليسي تنظيم شده‌است كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. درصورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهدگرفت. ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران ازطرف دولت جمهوري شرقي اروگوئه