قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي

جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را بر اساس قوانين و مقررات داخلي خود به ويژه اصول قانون اساسي تفسير نموده و اجرا خواهد كرد. همچنين در مواردي كه اجراي بند (1) ماده (14) مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد جمهوري اسلامي ايران به مفاد اين ماده در اين خصوص متعهد نمي باشد.

جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم به ترتيبات بند (2) ماده (35) اين معاهده (كنوانسيون) در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد معاهده (كنوانسيون) كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري نمي داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران تنها با رعايت مفاد اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممكن است.

جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) معاهده (كنوانسيون) در خصوص همكاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضائي، حسب مورد تصميم گيري خواهد نمود.

از نظر جمهوري اسلامي ايران اين معاهده (كنوانسيون) خدشه اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت ها يا گروههاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد نمود.

پذيرش اين معاهده (كنوانسيون) به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود.

مرجع مركزي موضوع بند (13) ماده (18) معاهده (كنوانسيون) توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.

بيان اهداف هدف اين معاهده (كنوانسيون) ارتقاي همكاري جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان يافته فراملي است.

اصطلاحات مورد استفاده از نظر اين معاهده (كنوانسيون):

الف ) «گروه مجرم سازمان يافته» به گروه تشكل يافته از سه نفر يا بيشتر اطلاق مي شود كه براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته و با هدف ارتكاب يك يا چند جرم يا تخلف شديد مندرج در اين معاهده (كنوانسيون) به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي بصورت هماهنگ فعاليت مي كند.

ب ) «جرم شديد» عبارت است از عمل مجرمانه اي كه مجازات آن سلب آزادي به مدت حداقل چهار سال يا مجازات هاي شديدتر باشد.

پ ) «گروه تشكل يافته» به گروهي اطلاق مي شود كه براي ارتكاب فوري جرم به طور تصادفي تشكيل نشده باشد و لزومي ندارد كه داراي نقش هاي تعريف شده رسمي براي اعضاي خود يا استمرار عضويت اعضاي خود يا ساختار توسعه يافته داشته باشد.

ت ) «مال» به هرگونه دارايي اعم از مادي يا معنوي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس، اوراق يا اسناد قانوني دال برداشتن حق مالكيت يا سهم در اينگونه دارايي ها اطلاق مي شود.

ث ) «عوايد حاصل از جرم» به هرگونه مالي اطلاق مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتكاب جرم حاصل يا كسب شده باشد.

ج ) «انسداد» يا «توقيف» به ممنوعيت موقت انتقال، تبديل، تصرف يا جابه جا كردن مال يا در اختيار گرفتن يا نظارت موقت بر آن بر اساس حكم صادره از دادگاه يا مرجع صلاحيت دار ديگر اطلاق مي گردد.

چ ) «مصادره» كه در صورت اقتضا شامل ضبط نيز مي شود، به محروميت دائمي از مالكيت دارايي به موجب حكم صادره از دادگاه يا مرجع صلاحيت دار ديگر اطلاق مي شود.

ح ) «جرم اصلي» به هر جرمي اطلاق مي شود كه در نتيجه آن عوايدي حاصل شده است كه ممكن است حسب تعريف مندرج در ماده (6) اين معاهده (كنوانسيون)، خود موضوع يك جرم ديگر گردد.

خ ) «تحويل كنترل شده» به روش تجويز عبور محموله هاي غيرقانوني يا مشكوك به خارج از سرزمين، يا از طريق سرزمين، يا به داخل سرزمين يك يا چند دولت با اطلاع و تحت نظارت مراجع صلاحيت دار آنها با هدف انجام تحقيق در مورد يك عمل مجرمانه و شناسايي اشخاصي كه در ارتكاب آن دست دارند اطلاق مي شود.

د ) «سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي» به سازماني اطلاق مي شود كه توسط دولت هاي حاكم يك منطقه خاص ايجاد شده و دولت هاي عضو آن در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين معاهده (كنوانسيون) به آن تفويض صلاحيت كرده و آن سازمان طبق تشريفات داخلي خود به طور مقتضي مجاز به امضا، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به معاهده (كنوانسيون) شده باشد. اشاره به «دولت هاي عضو» در اين معاهده (كنوانسيون)، در مورد چنين سازمان هايي در محدوده صلاحيت هاي آنها اعمال خواهد شد.