سند حقوقی

آئيننامه اجرائي ماده 36 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 مجلس شوراي اسلامي

تاریخ تصویب: 1367/10/28 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/11/25

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۶۷/۱/۲۷ وزارت امور اقتصادی و دارائی آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۳۶ قانون محاسبات عمومی…

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1367/10/28 بنا به پيشنهاد شماره 1025 مورخ 1367/1/27 وزارت امور اقتصادي و دارائي آئيننامه اجرائي موضوع ‌ماده 36 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 را بشرح زير تصويب نمودند:

ماده ۱

‌در موارد مشروحه زير در صورتيكه به تشخيص ذيحساب انجام قسمتي از وظائف ذيحساب بعلت بعد مسافت و يا حجم و يا طبع و ماهيت كار در ‌واحدهاي تابعه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، و ساير دستگاههاي اجرائي، مستقيماً توسط ذيحساب مقدور نباشد نسبت به ايجاد‌ پست سازماني و انتصاب عامل ذيحساب از بين مستخدمين رسمي و يا ثابت واجد صلاحيت با موافقت قبلي ذيحساب و به موجب حكم دستگاه ‌اجرائي مربوط اقدام و مسئوليت اداره امور مالي واحد ذيربط بعهده او واگذار ميگردد تا بر اساس اختياراتي كه از طرف ذيحساب با رعايت ‌دستورالعملهاي مربوط به او تفويض ميشود وظايف محوله را انجام دهد.
۱
در واحدهاي تابعه دستگاههاي اجرائي محلي در شهرستانهاي خارج از محل استقرار ذيحسابي مربوط (‌اعم از مركز شهرستان و بخشهاي تابعه).
۲
در واحدهاي تابعه دستگاههاي اجرائي در شهرستانهاي خارج از محل استقرار ذيحسابي مربوط در مورد اعتباراتي كه بصورت غير استاني در‌بودجه كل كشور منظور ميشود.
۳
در واحدهاي تداركاتي مركزي دستگاههاي موضوع اين ماده.
۴
در واحدهاي تابعه دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي 1 و 2 اين ماده در شهرستان محل استقرار ذيحسابي مربوط كه با توجه به حجم اعتبارات و‌پراكندگي جغرافيائي اجتناب ‌ناپذير باشد.
۵
در واحدهاي خارج از كشور دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده.
تبصره ۱
‌عامل ذيحساب در مورد وظائف و اختياراتي كه از طرف ذيحساب به او محول ميشود مسئول بوده و وظايف محوله را در حدود قوانين و مقررات مربوط انجام خواهد داد.
تبصره ۲
‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است با رعايت ضوابط مربوط نسبت به تصويب پستهاي سازماني مورد نياز موضوع اين ماده كه توسط ‌دستگاههاي اجرائي پيشنهاد ميگردد اقدام لازم بعمل آورد تا زمانيكه پستهاي مذكور ايجاد نگرديده است و همچنين در مورد آن دسته از مؤسسات و‌نهادهاي عمومي غير دولتي كه فاقد تشكيلات سازماني مصوب ميباشند ميتوان موقتاً وظايف عامل ذيحساب را به يكنفر ديگر از كاركنان رسمي‌ واجد صلاحيت واگذار نمود تا امور مالي واحد ذيربط را زير نظر ذيحساب مربوط اداره نمايد.

ماده ۲

‌در مواردي كه بر اساس مفاد اين آئيننامه عامل ذيحساب منصوب ميشود دستگاه اجرائي مربوط امكانات اداري و پرسنلي لازم متناسب با حجم ‌وظايف محوله در اختيار عامل ذيحساب قرار خواهند داد.

ماده ۳

‌در مواقعي كه سمت عامل ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت عامل ذيحساب از وي سلب شود عاملان ذيحسابي قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ‌ظرف مدت 20 روز از تاريخ اشتغال عامل ذيحساب جديد بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق‌ عامليت ذيحسابي را با حضور ذيحساب يا نماينده او با تنظيم صورتمجلس تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و‌تحويل گيرنده و رئيس واحد ذيربط يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب يا نماينده او برسد.
تبصره ۱
‌در مواردي كه عامل ذيحساب از تحويل و تحول ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علت شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد، ابوابجمعي او با حضور نماينده واحد مربوط و ذيحساب و نماينده ديوان محاسبات كشور با تنظيم صورت مجلس به عامل ذيحساب جديد تحويل خواهد‌ شد.
تبصره ۲
‌در صورتيكه پس از تغيير سمت عامل ذيحساب انتصاب عامل ذيحساب جديد بفوريت مقدور نبوده و يا ضرورت نداشته باشد تحويل و تحول‌ موضوع اين ماده بين عامل ذيحساب قبلي و ذيحساب يا نماينده او انجام خواهد شد.
تبصره ۳
‌رعايت ماده 129 قانون استخدام كشوري مصوب 1345/3/31 در مورد عاملين ذيحساب ضروري است.
تبصره ۴
مرخصي و ماموريت عامل ذيحساب با موافقت قبلي ذيحساب خواهد بود ذيحساب مجاز است در صورت ضرورت به منظور تسريع و تسهيل در‌انجام امور مالي واحدهاي مربوط و جلوگيري از بروز هر گونه وقفه در امور آنها با توجه به تبصره يك ماده 53 و ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور‌قسمتي از وظايف و اختيارات خود را علاوه بر عامل ذيحساب به معاون حسابداري واحد يا به فرد واجد صلاحيت ديگري كه با هماهنگي دستگاه ‌اجرائي ذيربط تعيين ميگردد تفويض نمايد تا در مواقع مرخصي يا مأموريت عامل ذيحساب با رعايت مقررات نسبت به انجام وظايف محوله اقدام ‌نمايد. مرخصي و مأموريت عامل ذيحساب مستقر در خارج از شهر محل استقرار ذيحساب حداكثر براي مدت 3 روز نياز به موافقت قبلي ذيحساب ‌ندارد.

نخست وزیر - میرحسین موسوی

نخست‌وزير ‌- ميرحسين موسوي
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید