قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد، مشتمل بر يك مقدمه و بيست ‌و هشت ماده به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

هزينه‌ هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي ‌شود.

در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌ الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلواك، كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌ اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماليات ‌هاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل ماليات ‌هاي بر درآمد است كه صرف ‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آن وضع مي‌ گردد.

ماليات بر درآمد عبارت است از كليه ماليات ‌هاي متعلقه بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

ماليات ‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از: الف- در جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، ب- در جمهوري اسلواك: - ماليات بر درآمد.

اين موافقتنامه شامل ماليات ‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات ‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از تغييرات مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:

«جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي ‌شود.

«جمهوري اسلواك» به جمهوري اسلواك اطلاق مي ‌شود و در مفهوم جغرافيايي به معناي قلمروي آن مي باشد كه جمهوري اسلواك حق صلاحيت و حاكميت خود را مطابق قواعد حقوق بين الملل بر آن اعمال مي نمايد.

«شخص» شامل شخص ‌حقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد مي ‌شود.

«شركت» اطلاق مي ‌شود به هر شخص ‌حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص‌ حقوقي محسوب مي ‌شود.

اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه كسب و كار به ‌كار مي رود.

«مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ‌ترتيب به مؤسسه ‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه ‌اي كه به‌ وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌ گردد، اطلاق مي ‌شود.

«حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي، جاده‌ اي يا ريلي اطلاق مي ‌شود كه توسط مؤسسه ‌اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد است انجام مي ‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسايط نقليه هوايي، جاده‌ اي يا ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

«مقام صلاحيتدار»: - در جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي ‌شود. - در جمهوري اسلواك به وزارت دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي ‌شود.

«تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد اطلاق مي ‌شود به: - هر شخص‌ حقيقي يا شهروند داراي تابعيتِ آن دولت متعاهد؛ - هر شخص ‌حقوقي، مشاركت يا انجمني كه وضعيت خود را از قوانين لازم الاجراي آن دولت متعاهد كسب نمايد.

اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه اي و ساير فعاليت‌ هاي داراي ماهيت مستقل مي‌ گردد.

در اجراي اين موافقتنامه هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده ‌باشد، داراي معناي به‌ كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع ‌به ماليات ‌هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه ‌اي ديگر باشد. معاني به ‌كار رفته در قوانين مالياتي آن دولت متعاهد بر معاني به ‌كار رفته آن اصطلاح طبق ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي ‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت متعاهد و هر تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به‌ لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي ‌شود.

در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص ‌حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

او فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).

هر گاه نتوان دولت متعاهدي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت متعاهد، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌ سر مي ‌برد.

هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به ‌سر برد يا در هيچ يك به ‌سر نبرد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي مي ‌شود كه تابعيت آن را دارد.

هر گاه او تابعيت هيچ يك از دولتهاي متعاهد را نداشته باشد يا به موجب بندهاي پيشين نتوان وضعيت وي را تعيين كرد، مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد تلاش خواهند نمود مسأله را از طريق توافق دوجانبه حل و فصل نمايند.

در صورتي كه به دليل مقررات بند (1) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي ‌شود كه از طريق آن، كسب و كار يك مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي گيرد.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف- محل اداره، ب- شعبه، پ- دفتر، ت- كارخانه، ث- كارگاه ، و ج- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌ برداري و يا استخراج از منابع طبيعي.

اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نيز مي ‌شود:

كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت‌ هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط در صورتي كه بيش از شش ‌ماه استقرار داشته باشد.

ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره اي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد يا از طريق كارمندان يا ساير كاركناني كه مؤسسه براي چنين منظوري به‌ كار گرفته است، اما فقط چنانچه فعاليت‌ هاي داراي اين ماهيت در قلمرو دولت متعاهد ديگر در يك دوره يا دوره هايي ادامه يابد كه مجموع آنها بيش از شش‌ ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.

علي ‌رغم مقررات قبلي اين ماده، مقر دائم شامل موارد زير نخواهد بود:

استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.