قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه

از لحاظ اين موافقتنامه: ‌الف - اصطلاح «‌كشتي يك طرف متعاهد» به معناي كشتي تجاري است كه به موجب‌قانون آن طرف پرچم آن را برافراشته و در همان كشور ثبت شده باشد، به استثناي: - كشتيهاي جنگي. - كشتيهاي تحقيقاتي. - كشتيهاي ماهيگيري. - ديگر كشتيهايي كه هدفهاي غيرتجاري دارند. ب - اصطلاح «‌عضو خدمه» يعني هر كسي، از جمله فرمانده، كه عملاً در كشتي‌ مشغول به كار بوده و نام او در فهرست خدمه وارد شده باشد. پ - اصطلاح «‌بندر يك طرف متعاهد» به معناي بندر تجاري واقع در سرزمين هر‌طرف متعاهد مي‌باشد كه بر روي كشتيهاي خارجي باز است.

اين موافقتنامه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه به‌اجرا درخواهد آمد.

مقامهاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد براي اجراي اين موافقتنامه عبارتند از: - در جمهوري اسلامي ايران: وزارت راه و شهرسازي - در جمهوري عربي سوريه : وزارت حمل و نقل

1 - طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايند كه : ‌الف - مشاركت كشتيهاي خود را در حمل و نقل كالا بين بنادرشان ترغيب كنند؛ ب - در حذف هرگونه مانعي كه ممكن است توسعه تجارت دريايي بين بنادر آنها را‌دچار وقفه كند، با يكديگر همكاري نمايند؛ پ - درصورت امكان، مشاركت كشتيهاي خود را در حمل و نقل كالا بين بنادرشان از‌مبداء و به مقصد كشورهاي ثالث ترغيب كنند. 2 - مفاد اين ماده، مانع مشاركت كشتيهاي كشورهاي ثالث، درصورت وجود، در‌تجارت دريايي ميان بنادر طرفهاي متعاهد طبق قوانين مربوط به آنها نخواهد بود.

مؤسسات يا شركتهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد، مجاز خواهند‌بود درصورت لزوم نمايندگيهاي خود را در سرزمين طرف متعاهد ديگر داير كنند.‌فعاليتهاي اين نمايندگيها مي‌بايد طبق قوانين و مقررات مربوط جاري در سرزمين طرف‌متعاهدي كه نمايندگي در آن داير شده، انجام شود.

1 - هر طرف متعاهد مي‌بايد در بنادر خود تسهيلاتي را به كشتيهاي طرف متعاهد‌ديگر به منظور ورود و خروج از بندر، پهلوگيري در اسكله براي عمليات تخليه و بارگيري و‌سوار و پياده كردن مسافران طبق قوانين و مقررات جاري خود اعطاء كند، مشروط بر آنكه‌همين رفتار در مورد كشتيهاي آن در بنادر طرف متعاهد ديگر نيز انجام شود. 2 - مفاد اين ماده بر فعاليتهاي كشتيراني و دريانوردي مانند كشتيراني ساحلي،‌راهنمائي، يدك كشي، عمليات نجات و ماهيگيري ساحلي كه به موجب قانون براي‌سازمانهاي ملي در نظر گرفته شده است، تأثير نخواهد گذاشت. 3 - هنگامي كه كشتيهاي يك طرف متعاهد از يكي از بنادر طرف ديگر براي بارگيري‌به مقصد كشورهاي خارجي يا تخليه محموله بارگيري شده از كشورهاي خارجي به بندري‌ديگر تردد كند، اين عمليات كشتيراني ساحلي و حمل و نقل در آبهاي داخلي محسوب ‌نخواهد شد. اين امر درمورد حمل مسافر نيز صدق مي‌كند.

طرفهاي متعاهد در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود، كليه اقدامات ‌لازم را براي تسهيل و ترغيب حمل و نقل دريايي به منظور پرهيز از تأخير غيرضروري ‌كشتيهاي تحت پرچم طرف متعاهد ديگر در بنادر خود اتخاذ خواهند كرد.

1 - هر طرف متعاهد، مليت كشتي طرف متعاهد ديگر را براساس مدارك موجود در‌آن كشتي كه طبق قوانين و مقررات ملي از سوي مقامهاي ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر‌صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد، گواهينامه‌هاي ظرفيت بارگيري كشتيها را كه توسط‌ مقامهاي ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر به طور مقتضي صادر شده است طبق الزامات ‌كنوانسيونهاي بين‌المللي به رسميت خواهد شناخت.

1 - هر طرف متعاهد، مدارك شناسايي دريانوردان را كه از سوي مقامهاي ذي‌صلاح‌طرف ديگر صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت. اين مدارك عبارتند از: - شناسنامه دريانوردي براي اتباع جمهوري اسلامي ايران. - گذرنامه دريانوردي براي اتباع جمهوري عربي سوريه. 2 - مدارك شناسايي اعضاء خدمه كشورهاي ثالث كه در كشتيهاي هر يك از طرفهاي‌متعاهد مشغول به كار مي‌باشند، مداركي هستند كه از سوي مقامهاي ذي‌صلاح كشور متبوع‌آنها صادر شده است.

-1 افراد داراي مدرك شناسايي دريانوردي موضوع ماده (9) اين موافقتنامه كه عضو‌خدمه مي‌باشند مجاز خواهند بود طي مدت توقف كشتي در بندر طرف متعاهد ديگر در‌منطقه شهر بندري آن طرف در ساحل پياده شوند، مشروط بر اينكه نام آنها در فهرست خدمه‌كشتي درج شده و اين فهرست توسط فرمانده تسليم مقامهاي مربوط شده باشد. 2 - افراد ياد شده در بند (1) اين ماده، از لحظه پياده شدن در ساحل تا هنگام بازگشت‌به كشتي مي‌بايد قوانين و مقررات ملي لازم‌الاجراء در آن كشور را رعايت كنند. اين افراد ‌مشمول تشريفاتي كه در بندر درمورد نظارت گمركي و گذرنامه اعمال مي‌شود، خواهند بود. 3 - مقامهاي ذي‌صلاح هر طرف متعاهد حق ممانعت از ورود افراد داراي مدرك ‌شناسايي موضوع ماده (9) را كه نامطلوب تشخيص داده مي‌شوند، براي خود محفوظ‌ مي‌دارند.

كشتيها، خدمه، مسافران و كالاهاي يك طرف متعاهد، به هنگام اقامت در‌سرزمين طرف متعاهد ديگر مشمول قوانين و مقررات ملي مربوط جاري به ويژه قواعد ‌مربوط به آمد و شد، ايمني، نظم عمومي، عبور از مرز، گمرك، تسعير ارز و مراقبتهاي‌ بهداشتي خواهند بود.

هر طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات جاري خود تا حدامكان، كمكهاي ‌پزشكي لازم را دراختيار اعضاي خدمه كشتيهاي طرف متعاهد ديگر، قرار خواهد داد.

1 - درصورت بروز سانحه دريايي يا هرگونه خطر ديگري براي كشتي يك طرف‌متعاهد در آبهاي سرزميني يا بنادر طرف ديگر، طرف اخير مي‌بايد همان كمكها و مراقبتهايي ‌را كه درموارد مشابه به كشتيهاي خودي ارائه مي‌دهد، دراختيار كشتي، خدمه، محموله و‌مسافران به مخاطره افتاده قرار دهد. 2 - درصورت نياز به تخليه يا انبار كردن موقت محموله كشتي مزبور در ساحل براي‌حمل به كشور مبداء يا كشوري ثالث، طرف ديگر تمامي تسهيلات لازم را فراهم خواهد‌نمود. كليه هزينه‌هاي انجام شده در ارتباط با اين عمليات از جمله نجات محموله، مشمول ‌قوانين، مقررات و تعرفه‌هاي طرف متعاهدي خواهد بود كه اين مساعدتها در آن ارائه شده‌است. 3 - محموله، تجهيزات، وسائل، خواربار يا ديگر اقلام نجات يافته كشتي صدمه ديده‌موضوع بند (1) اين ماده مشمول هيچ گونه عوارض يا ماليات طرف متعاهد ديگر نخواهد‌بود مگر آنكه براي مصرف يا فروش در قلمرو طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار گيرد. 4 - مقامهاي ذي‌صلاح يك طرف متعاهد كه در سرزمين آنها براي كشتي طرف‌متعاهد ديگر سانحه‌اي رخ داده است، مي‌بايد جريان حادثه را بي‌درنگ به‌اطلاع نزديكترين‌ نماينده كنسولي طرف متعاهد ديگر برسانند.

1 - مقامهاي ذي‌صلاح هيچ يك از طرفهاي متعاهد در دعاوي مدني كه در دريا و يا‌بنادر طرف متعاهد ديگر بين مالك، فرمانده، افسران و ديگر اعضاء خدمه درخصوص‌حقوق، اموال شخصي و به طور كلي كار روي كشتي تحت پرچم طرف متعاهد ديگر‌صورت مي‌گيرد، دخالت نخواهند كرد. 2 - مقامهاي ذي‌صلاح يك طرف متعاهد درخصوص جرائم ارتكابي بر روي كشتي‌طرف متعاهد ديگر در هنگام توقف در بندر آنها، اعمال صلاحيت قضائي نخواهند كرد، مگر‌در موارد زير: ‌الف - پيامدهاي جرم به بيرون از كشتي سرايت كند؛ ب - جرم يا پيامدهاي آن نظم عمومي يا امنيت عمومي آن طرف متعاهد را مختل‌سازد؛ پ - جرم در كشتي توسط افرادي غير از اعضاي خدمه آن كشتي صورت گرفته باشد؛ ت - اقدامات انجام شده توسط يك طرف متعاهد، براي جلوگيري از تجارت‌غيرقانوني مواد مخدر، مواد روان‌گردان يا راديو اكتيو؛ ث - بنا به درخواست يا رضايت نمايندگان سياسي يا مقامهاي كنسولي يا فرمانده‌كشتي طرف متعاهد ديگر. 3 - مفاد اين ماده حق مقامهاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد را درخصوص اجراي‌قوانين و مقررات محلي خود درمورد مراقبت از بهداشت عمومي، نظارت گمركي، حفاظت‌از محيط زيست دريايي، ايمني كشتيها، بنادر، جان اشخاص و كالا و پذيرش اتباع بيگانه در‌سرزمين آنها، تحديد نخواهد كرد.

هر طرف متعاهد، مي‌بايد به منظور ممكن ساختن انجام وظايف نمايندگان‌ شركتهاي كشتيراني كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر ثبت شده و فعاليت‌مي‌كنند، تماس آنها را با شناورهايشان در بنادر واقع در قلمرو خود تسهيل نمايند.

شركتهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد، اين حق را خواهند داشت‌كه درآمد و ديگر عوايدي را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر از عمليات حمل و نقل دريايي‌حاصل مي‌كنند، به منظور انجام پرداختها در قلمرو طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار‌دهند. هرگونه مازاد درآمد پس از تأديه تمامي مبالغ قابل پرداخت در محل از جمله ماليات - درصورت وجود - طبق مقررات جاري در هر طرف متعاهد قابل حواله به خارج خواهد‌بود.

به منظور بررسي نحوه اجراي اين موافقتنامه، تبادل اطلاعات و نظرهاي‌مربوط به مسائل مورد علاقه طرفها و بررسي ديگر موضوعات كشتيراني، كميسيوني‌مشترك متشكل از نمايندگان مقامهاي ذي‌صلاح دو طرف متعاهد ايجاد خواهد شد. اين‌كميسيون ممكن است بنا به تقاضاي هر كدام از دو طرف متعاهد، به طور متناوب در دو‌كشور برگزار شود.

1 - اين موافقتنامه، سي روز پس از تاريخ آخرين ابلاغيه درخصوص انجام تشريفات ‌مربوط به تنفيذ آن طبق قوانين هر طرف متعاهد، لازم‌الاجراء خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه را مي‌توان با رضايت كتبي طرفهاي متعاهد اصلاح كرد. هرگونه ‌اصلاحات پس از تنفيذ طبق مفاد بند (1) اين ماده، لازم‌الاجراء خواهد شد. 3 - اين موافقتنامه به مدت سه سال نافذ خواهد بود و اعتبار آن خود به خود براي‌دوره‌هاي سه سال متوالي تمديد خواهد شد مگر آنكه هر يك از دو طرف متعاهد شش ماه‌ قبل از انقضاي آن، به طور كتبي فسخ آن را اعلام كند. ‌اين موافقتنامه در دمشق در بيست و پنجم ارديبهشت ماه 1378 هجري شمسي برابر‌با پانزدهم مي 1999 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم‌ گرديد كه همه نسخه‌ها از اعتبار يكساني برخوردارند. ‌در صورت هرگونه اختلاف نظر در خصوص تفسير، نسخه انگليسي ملاك خواهد‌بود. ‌ازطرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف ‌دولت جمهوري عربي سوريه