مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته ها و سازماندهي مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غير ضرور در راستاني اجراي سند تحول دولت مردمي

شوراي عالي اداري در يكصد و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 31/ 01/ 1401، بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، به استناد بند (7) ماده 115 قانون مديريت و خدمات كشوري، به منظور بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته ها و سازماندهي مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غيرضرور و نيز در راستاي اجراي سند تحول دولت مردمي مبني بر بازمهندسي ساختارهاي شورايي و همچنين به منظور انسجام تصميم گيري و افزايش پاسخگويي تصويب نمود:

در راستاي سازماندهي، بازطراحي و تعيين تكليف نهادهاي شورايي كشور در بخش دولت (شوراهاي عالي، شوراها، ستادها، هيئت ها، كميسيون ها، كميته ها و كارگروه ها) و حذف وظايف و فعاليت هاي موازي و متداخل، تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند از ميان فهرست نهادهاي شورايي كه به پيوست اين مصوبه آمده است، حداكثر ظرف مدت يك ماه نهادهاي شورايي مرتبط با حوزه خود را بررسي و ضمن به روزآوري، پيشنهاد انحلال، ادغام و يا ضرورت ادامه فعاليت آنها را به سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام نمايند.

پيشنهادهاي واصله از دستگاهها در كارگروهي مركب از سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور، معاونت حقوقي رييس جمهور با همكاري دستگاه اجرايي ذيربط مطرح و نسبت به ضرورت ادامه فعاليت، ادغام و انحلال و يا پيش بيني ساز و كار جديد با رويكرد كاهش نهادهاي مذكور اقدام نموده و نتيجه را حداكثر ظرف مدت سه ماه براي تصميم گيري نهايي در چارچوب قوانين و مقررات به شوراي عالي اداري ارائه نمايند.

به منظور تقويت سيستم شفافيت و پاسخگويي نهادهاي شورايي، سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي و دبيرخانه نهادهاي مذكور، سامانه اي تحت عنوان "سامانه ملي مديريت شوراهاي كشور" ايجاد تا تمامي نهادهاي موضوع اين مصوبه، اطلاعات، صورتجلسات و تصميمات اتخاذ شده را در اين سامانه ثبت نمايند.

سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري

فهرست شوراها و نهادهاي تصميم گير كشور بر اساس وابستگي دستگاهي (محل استقرار دبيرخانه)