آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۱ /۸/ ۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، آيين اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند:

قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (۲۲۲) قانون.

كارگروه فاوا: كارگروه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

‏ه ـ - معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.

صنعت فناوري اطلاعات: مجموعه فعاليتهايي كه با بكارگيري فرايند توسعه «فناوري - محصول – خدمت» منجر به توليد كالا و خدمات نرم افزاري و سخت افزاري با استانداردهاي داخلي و بين المللي مي گردد.

شركت دانش بنيان: شركت هاي موضوع ماده (۱) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات - مصوب ۱۳۸۹ - .

نرم افزارهاي متن باز: نرم افزارهايي كه براساس يكي از استانداردهاي باز مرسوم در جهان توليد شده باشد.

نرم افزارهاي درونه گذاري شده: افزارها يي كه درون دستگاههاي سخت افزاري از قبيل خودرو، خودپرداز بانك و لوازم خانگي قرار مي گيرد و داراي ماهيت و شخصيت قابل تفكيك از سخت افزار ميزبان نمي باشند.

خوشه و شبكه: دو گونه مشهور از تجمع دستگاه هاي كسب و كار جهت كسب و يا ارتقاي هم افزايي در توليد و ارايه كالا يا خدمت.

فناوري اطلاعات سبز: فناوريهاي حوزه اطلاعات و ارتباطات (فاوا) كه طراحي و استفاده از آن سبب كاهش اثرات مخرب فعاليتهاي بشر بر روي محيط زيست مي گردد.

وزارت موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:

تهيه ضوابط شركتهاي انفورماتيكي دانش بنيان با همكاري معاونت و ارايه به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري جهت استفاده از تسهيلات و حمايتهاي قانوني مربوط.

استفاده از ظرفيت مناطق ويژه اقتصادي در صادرات صنعت فناوري اطلاعات و صنايع مرتبط با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي.

حمايت از فعاليتهاي تحقيق و توسعه بخش غيردولتي در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات.

حمايت از طراحي و پياده سازي چارچوب ملي آزمون نرم افزار (با توان ارايه خدمات بين المللي در سطح منطقه) و صدور گواهي صحت نرم افزار منطبق بر استانداردهاي بين المللي (از قبيل ISTQB).

ه ـ - تدوين استانداردهاي ملي طراحي نرم افزار و ارايه به مراجع ذي ربط براي تصويب.

حمايت از ايجاد و توسعه زيرساختهاي لازم فني و حقوقي نرم افزارهاي متن باز و توسعه نرم افزارهاي كمكي مرتبط با اينگونه نرم افزارها در قالب وجوه اداره شده.

حمايت از توسعه صادرات نرم افزار در چارچوب سند راهبردي صادرات غيرنفتي با توجه به مزيت هاي رقابتي كشور.

ايجاد زيرساختهاي فني لازم براي به اشتراك گذاري منابع نرم افزاري و سخت افزاري روي بستر شبكه ملي اطلاعات جهت استفاده عمومي و خصوصي مطابق پروتكل هاي تعريف شده.

حمايت از طراحي و توسعه مدلهاي مرجع بومي از قبيل معماري سازماني، معماري اطلاعات، مديريت امنيت اطلاعات، سامانه هاي برنامه ريزي منابع سازماني، روش شناسي توسعه نرم افزار و نظام مديريت طرح هاي نرم افزاري.

حمايت از ايجاد، راه اندازي و تجهيز خوشه ها و شبكه هاي صنعتي در صنعت فناوري اطلاعات توسط بخش غير دولتي با همكاري دستگاههاي ذي ربط.

اولويت بندي و تدوين استانداردهاي فناوري اطلاعات تا پايان سال دوم برنامه و ارايه به سازمان ملي استاندارد ايران براي تصويب.

وزارت موظف است سالانه استانداردهاي مذكور را پس از بهنگام سازي براي تصويب به سازمان ملي استاندارد ايران اعلام نمايد.

پيش بيني شاخص هاي مرتبط با اهداف بند (الف) ماده (۴۶) در تدوين نظام پايش شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات موضوع تبصره (۳‏) ماده (۴۶) قانون.

تدوين برنامه عملياتي افزايش شاخص آمادگي الكترونيكي و شاخص توسعه دولت الكترونيك با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ظرف شش ماه و ارايه به كارگروه فاوا براي تصويب.

كليه دستگاه ها موظفند برنامه هاي عملياتي خود را با هماهنگي وزارت به گونه اي تنظيم نمايند كه كسب رتبه دوم در منطقه خاورميانه عملي شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:

تدوين راهبرد توسعه صنعتي زير بخش فناوري اطلاعات كشور به عنوان زير بخش برگزيده با تأكيد بر توسعه صادرات و خدمات تا پايان سال دوم برنامه در اجراي ماده (۱۵۰‏) قانون با همكاري وزارت.

شناسايي، اطلاع رساني و حمايت از توليد نرم افزارهاي غيرقابل تفكيك از سخت افزار (نرم افزارهاي درونه گذاري شده) در جهت افزايش سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي با همكاري ساير دستگاه هاي مربوط و برخورداري توليد نرم افزار از تسهيلات و امتيازات مربوط به صنعت نوين.

امكان سنجي و حمايت از ايجاد برجهاي صنعتي فناوري اطلاعات تخصصي.

تهيه بسته حمايتي و تشويقي براي صادرات محصولات و خدمات فني - مهندسي فناوري اطلاعات با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي.

‏ه ـ - معرفي فرصتها و اولويتهاي سرمايه گذاري در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي.

حمايت از سرمايه گذاريهاي خطرپذير در صنعت فناوري اطلاعات در چارچوپ بند (الف) ماده (۱۵۱‏) قانون و مطالعه و پيشنهاد ساير ساز و كارهاي حمايتي به مراجع ذي ربط جهت تصويب.

تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي در صنعت فناوري اطلاعات در سطوح ملي و بين المللي در چارچوپ بند (م) ماده (۱۸‏) قانون از محل اعتبارات مصوب.

فراهم نمودن زمينه هاي نفوذ فناوري اطلاعات در كليه فعاليتهاي اقتصادي به گونه اي كه تا پايان برنامه، صد در درصد صنايع، معادن و كليه كسب و كارهاي كشور به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند.

تهيه برنامه عملياتي همكاريهاي بين المللي.

طراحي و اجراي مدل بومي توسعه صنعت فناوري اطلاعات با بهره گيري از الگوي كشورهاي پيشرو.

تدوين نظام ارزش گذاري كالا و خدمات نرم افزاري با همكاري كارگروهي مركب از وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و وزارت تا پايان سال دوم برنامه.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:

تدوين و اجراي دستورالعمل ساماندهي عرضه تجاري و مقابله با تكثير و عرضه غيرمجاز نرم افزارهاي رايانه اي رسانه اي در چارچوپ قوانين مربوط به ويژه قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي با همكاري وزارت و وزارتخانه هاي دادگستري و صنعت، معدن و تجارت.

حمايت از توليد و نشر محصولات الكترونيكي، چند رسانه اي، فرهنگي و هنري ديجيتال با هدف صادراتي با همكاري وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت.

وزارت دادگستري موظف است به منظور حمايت از حقوق مالكيت معنوي توليدكنندگان محصولات و خدمات فناوري اطلاعات با مشاركت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نسبت به پيگيري الحاق به كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط اقدام نمايد.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:

ايجاد، راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي، شهركهاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهركهاي فناوري، پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاه هاي اجرايي و شركتهاي تابعه و وابسته.

حمايت مالي و اجرايي از دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي كشور جهت راه اندازي مجلات علمي - پژوهشي در حوزه صنعت فناوري اطلاعات به گونه اي كه تا پايان برنامه، هر يك از زير شاخه هاي صنعت فناوري اطلاعات داراي حداقل يك مجله معتبر نمايه شده توسط مراجع بين المللي باشد.

نياز سنجي آموزشي مستمر درخصوص رشته هاي صنعت فناوري اطلاعات و سرفصل دروس مربوط با توجه به الگوهاي موفق جهاني و رعايت ساير مقررات مرتبط قبل از شروع هر سال تحصيلي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت به گونه اي كه دانش آموختگان اين رشته، تخصص هاي مناسب براي ايفاي نقش جدي در پروژه هاي فناوري اطلاعات را دارا باشند.

تهيه فهرست اولويتهاي تحقيقاتي صنعت فناوري اطلاعات كشور در مقاطع شش ماهه با همكاري وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اعلام آن به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي.

وزارت امور خارجه موظف است با همكاري وزارت و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به ايجاد و به روزرساني پايگاه اطلاعات متخصصين ايراني صنعت فناوري اطلاعات ساكن در خارج از كشور اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:

بررسي و تدوين ساز و كارهاي لازم براي تسهيل عرضه محصولات صنعت فناوري اطلاعات و به خصوص نرم افزار در بورس كالا با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت.

بررسي، تدوين و ابلاغ استانداردهاي حسابداري به منظور لحاظ نمودن سرمايه انساني به عنوان دارايي بنگاههاي اقتصادي فعال در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات (به ويژه نرم افزار) در اسناد مالي آنان.

شناسايي صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت نرم افزار جهت بهره مندي از تمامي تسهيلات صنعتي توسط بانكها و مؤسسات مالي تحت نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق قوانين و مقررات مربوط.

مركز آمار ايران موظف است نظام كدگذاري ملي صنعت فناوري اطلاعات را با همكاري دستگاههاي مربوط تدوين و سهم صنعت فناوري اطلاعات را در حسابهاي ملي محاسبه و منظور نمايد.

كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به حمايت از فناوريهاي هوشمند و سامانه هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات با اولويت واگذاري به شركتهاي ايراني با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات - مصوب ۱۳۷۵ ‏- اقدام نمايند.

كليه دستگاه هاي اجرايي با هماهنگي معاونت برنامه مستقلي را تحت عنوان برنامه كاربرد فناوري اطلاعات در ذيل بودجه پيشنهادي خود پيش بيني و كليه فعاليتهاي مربوط به فن آوري اطلاعات دستگاه را در آن لحاظ نمايند.

حمايت هاي موضوع اين آيين نامه مشمول كليه حمايتهاي مندرج در تصويب نامه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰هـ مورخ ۶ /۷ / ۱۳۹۰ مي شود.

كليه شبكه هاي اختصاص دستگاه هاي اجرايي جزء شاخه هاي شبكه ملي اطلاعات محسوب شده و دستگاه هاي اجرايي موظفند همبندي (توپولوژي) و روش اجراي شبكه را در چارچوپ دستورالعمل مصوب وزارت رعايت نمايند.

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه متناسب با موضوعات مرتبط، برعهده وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي