تصويب نامه در خصوص مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي با بدهي همان شركت ها به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۲۸۸۵۸۶ /۵۷ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصويب كرد:

مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان شركت ها به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:

شركت ‌هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول بند (۱) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي‌ شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي‌ سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.

سازمان خصوصي‌ سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند، ارقام مندرج در جدول بند (۱) اين تصويبنامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي‌ سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا به ‌روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد.

به موجب ماده (۸) آيين ‌نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور موضوع تصويب نامه شماره ۵۴۰۳۶ /ت۵۵۴۱۳هـ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۹۷ و احكام مشابه آن در قوانين بودجه سنواتي، مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت ‌هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت ‌هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان ‌حسابرسي) بدون لحاظ موارد مستثني شده در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت ‌هاي دولتي مندرج در بند (د) ماده (۱) آيين ‌نامه ياد شده و بندهاي مشابه آن در آيين ‌نامه ‌هاي بعدي از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول قابل تسويه است. سهم شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت‌ هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي ‌شود.

در صورتي‌ كه بدهي انتقال ‌يافته به شركت‌ هاي دولتي موضوع بند (۲)، با اجراي بند (۴) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه مي شود، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، سازمان خصوصي‌ سازي و سازمان امور مالياتي كشور موظفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند و چنانچه شركت‌ ‌هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام نكنند، خزانه ‌داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي‌ سازي و سازمان امور مالياتي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت ‌هاي دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ‌ربط واريز كند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور