بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اقدامات اجرايي در رسيدگي به صورت حساب هاي غير واقعي

پيرو بخشنامه شماره ۲۳ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۲ /۱۳۹۹ موضوع نحوه رسيدگي به صورت حساب هاي غيرواقعي، ضمن تاكيد بر اجراي مفاد بخشنامه فوق در حسابرسي هاي مالياتي كليه سنوات علي الخصوص سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ادارات امور مالياتي مي بايست با دعوت از مودي مورد حسابرسي از وي درخواست نمايند اسامي خريداران و فروشندگان واقعي را كه اسامي آنها در اسناد و مدارك تسليمي اعلام نشده، ارائه نمايد. بديهي است در راستاي اين بند همكاري لازم با مودي مورد حسابرسي به عمل آمده و مهلت كافي (حداكثر يك ماه) براي ارائه اسامي خريداران و فروشندگان واقعي مدنظر قرار گيرد و با رعايت مفاد بخشنامه مذكور به شرح زير اقدام شود:

هرگاه بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده توسط موديان واقعي (خريدار و فروشنده) يا موديان فاقد اعتبار مالياتي (موديان صوري بعنوان خريدار يا فروشنده) و يا اطلاعات واصله از ساير اشخاص مشخص شود مودي واقعي نسبت به خريد از موديان فاقد اعتبار مالياتي (موديان صوري) يا فروش به آنها اقدام نموده است، در اينصورت ادارات امور مالياتي مكلفند:

نسبت به عدم پذيرش اعتبار مالياتي خريد (خريد از موديان فاقد اعتبار مالياتي) اقدام نمايند. مگر اينكه مودي نسبت به معرفي فروشنده واقعي اقدام نمايد و در صورت مطالبه و پس از وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد مذكور از فروشنده واقعي، مبالغ پرداختي براي خريدار واقعي اعتبار ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي شود. همچنين مي بايست در مواردي كه قبلا نسبت به پذيرش اعتبار خريد از موديان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجددا نسبت به مطالبه ماليات تا سقف اعتبار غيرواقعي پذيرفته شده از خريدار واقعي (با توجه به عدم پرداخت ماليات و عوارض در زمان خريد) اقدام نمايند.

با توجه به عدم صدور صورتحساب به نام خريدار واقعي، نسبت به مطالبه جريمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ / ۴/ ۱۳۹۴ حسب مورد و همچنين بند ۲ ماده ۲۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند.

نسبت به مطالبه جريمه عدم ارسال فهرست معاملات خريد يا فروش موضوع مواد 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 و 169 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 حسب مورد نسبت به معاملات با موديان صوري اقدام نمايند.

با عنايت به موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي با تفويض بخشودگي جرايم موديان موضوع اين بخشنامه به سازمان امور مالياتي كشور در اجراي بند (۳) مصوبات چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۹۹ جرايم مقرر در قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده براي عملكرد سال ها و دوره هاي مالياتي ۱۳۹۵ و به بعد اين گونه موديان كه نسبت به معرفي خريداران يا فروشندگان واقعي اقدام ننمايند، مشمول بخشودگي جرايم موضوع دستورالعمل شماره ۵۰۹ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۰ /۰۳ /۱۳۹۹ نخواهند بود و در صورت همكاري صرفا به نسبت درصد اعلام اسامي خريداران و فروشندگان واقعي از اشخاص فاقد اعتبار مالياتي (موديان صوري) و در اجراي مفاد ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت مفاد دستورالعمل مذكور مشمول بخشودگي جرايم قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و به نسبت درصدهاي اعلام شده در دستورالعمل فوق الذكر خواهند بود. همچنين در خصوص جرايم سال هاي قبل از ۱۳۹۵ نيز بخشودگي جرايم در اجراي ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم تا سقف درصدهاي تعيين شده و با رعايت مفاد دستورالعمل مذكور به مديركل امور مالياتي تفويض مي شود.

در صورت عدم معرفي خريدار و فروشنده واقعي (تمام يا بخشي) توسط اينگونه موديان براي معاملات سال هاي ۱۳۹۵ و به بعد، ادارات كل امور مالياتي مكلفند نسبت معاملات غيرواقعي در اجراي مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون ماليات حسب مورد در اجراي شيوه نامه شماره ۵۷ /۹۷ /۲۰۰ مورخ ۱۶ /۴ /۱۳۹۷ اقدام نمايند.

در صورت شناسايي يا معرفي فروشنده يا خريدار واقعي، ادارات امور مالياتي با رعايت مقررات نسبت به مطالبه مالياتي از مودي واقعي اقدام نمايند.

مسئوليت اجراي دقيق اين بخشنامه و بخشنامه شماره ۲۳ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۲ /۱۳۹۹ با مديران كل امور مالياتي مي باشد و ادارات كل امور مالياتي مكلفند اقدامات انجام شده در اجراي بخشنامه هاي فوق را به صورت ماهانه در سامانه اي كه براي اين منظور توسط معاونت فناوري هاي مالياتي ايجاد مي شود، وارد نمايند.

معاونت فناوري هاي مالياتي موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان، نسبت به شناسايي سيستمي مودياني كه معامله (خريد يا فروش) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالياتي (موديان صوري) مي باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداري ادارات امور مالياتي در سامانه قرار دهد.

دادستاني انتظامي مالياتي و دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي مكلفند ضمن نظارت بر حسن اجراي مفاد بخشنامه هاي فوق، نحوه اجراي آن را به معاونت حقوقي و فني مالياتي سازمان گزارش نمايند.

اميدعلي پارسا