قانون موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مشتمل بر يك مقدمه و(14) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه ‌روابط بازرگاني و اقتصادي و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريها برپايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح زير‌توافق نمودند:

طرفهاي متعاهد درچهارچوب قوانين و مقررات جاري در هر يك از دو كشور، كليه اقدامات لازم را جهت تشويق و توسعه همكاريهاي‌اقتصادي و فني ميان جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه اتخاذ مي‌نمايند.

با توجه به امكانات اقتصادي و فني و نيازهاي هر دو كشور، طرفهاي متعاهد به امر تحكيم و توسعه همكاري در زمينه انرژي از جمله اتمي،‌كشاورزي و شيلات، صنايع فلزات آهني و غيرآهني، صنايع نفت و گاز، ماشين ‌سازي، حمل ونقل و تجارت و همچنين در ساير زمينه‌هاي مورد علاقه‌متقابل مساعدت خواهند نمود. ‌در ضمن طرفهاي متعاهد براساس توافق متقابل برخي موافقتنامه‌هاي همكاري در زمينه‌هاي فوق‌الذكر و يا ساير زمينه‌ها را مي‌توانند به امضاء برسانند.

همكاريهاي اقتصادي و فني ميان دو كشور، ازجمله در عرصه‌هاي زير انجام مي‌پذيرد: ‌ارائه مساعدت فني جهت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله اجراي كارهاي طراحي و پژوهشي و تهيه و تدوين امكان‌ سنجي‌هاي مربوط، تحويل‌ تجهيزات و مواد و همچنين اعزام متخصصان، تبادل تكنولوژي و تجربيات، ايجاد مؤسسات و شركتهاي مشترك. ‌همكاري ميان سازمانها و شركتها در زمينه احداث مشترك تأسيسات در قلمرو هريك از دو كشور و يا در كشورهاي ثالث.

صادرات و واردات كالاها و خدمات، همكاريهاي اقتصادي و فني ميان دو كشور برمبناي قراردادهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي هر‌دو كشور براساس قوانين و مقررات جاري آن به امضاء مي‌رسد و در انطباق با قيمتهاي قابل رقابت كالاها و خدمات با مشخصات مشابه در بازارهاي‌جهاني انجام مي‌پذيرد.

كليه پرداختهاي ميان هر دو كشور در انطباق با قوانين تجاري هر يك از كشورها به ارز قابل تسعير انجام مي‌پذيرد. ‌درپاره‌اي موارد اشخاص حقوقي و حقيقي مي‌توانند ساير شيوه‌هاي پرداخت را در انطباق با موازين و مقررات بين‌المللي كه با قوانين جاري ارزي هر دو‌كشور مغايرت ندارد، مورد توافق قرار دهند.

كالاهايي كه از يك كشور به كشور متقابل وارد مي‌گردد، مي‌تواند فقط با تأييد كتبي قبلي ارگانهاي ذيصلاح كشور صادركننده به كشورهاي ثالث ‌جهت صادرات عرضه گردد.

طرفهاي متعاهد به منظور توسعه تجارت، كالا و خدمات و تسهيل تبادل اطلاعات بازرگاني مربوط به سازمانها و شركتهاي هر دو كشور در امر‌سازماندهي و مشاركت در نمايشگاهها، بازار مكاره، كنفرانسها و سمينارهاي تجاري بين‌المللي كه در قلمرو هريك از دو كشور برگزار مي‌گردد،‌مساعدت مي‌نمايند.

ارگانهاي ذيصلاح هر يك از طرفها براساس قوانين جاري كشورهايشان مجوز تأسيس نمايندگيهاي سازمانها و شركتهاي تجاري طرف مقابل در‌قلمرو كشور متبوع خود را صادر نموده و كليه امكانات را جهت تسهيل فعاليت آنها در چهارچوب قوانين جاري در هر كشور فراهم مي‌سازند.

طرفهاي متعاهد موجبات توسعه همكاريهاي آتي ميان اتاقهاي بازرگاني هر دو كشور را فراهم مي‌سازند.

نظارت بر اجراي اين موافقتنامه از طريق كميسيون دائمي همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه كه‌مركب از نمايندگان طرفهاي متعاهد مي‌باشد، صورت مي‌گيرد. كميسيون ياد شده مسائل اجرائي موافقتنامه حاضر را بررسي نموده و پيشنهادات در‌خصوص اقدامات لازم در راستاي توسعه و تنوع روابط اقتصادي و بازرگاني ميان هر دو كشور را به طرفها ارائه مي‌دارد. جلسات كميسيون به صورت‌متناوب در فدراسيون روسيه و جمهوري اسلامي ايران در هر سال يكبار در زمان مورد توافق برگزار مي‌گردد. كميسيون مي‌تواند كميسيونهاي فرعي و‌گروههاي كاري را با وظايف مشخصي تشكيل دهد. ‌پروتكلهاي جلسات كميسيونهاي فرعي و گروههاي كاري از سوي كميسيون مشترك دائمي دو كشور به تصويب مي‌رسد.

اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه از طريق مذاكرات و مشاوره‌هاي طرفهاي متعاهد بطور دوستانه حل و فصل خواهد‌شد. كليه اختلافات احتمالي ناشي از قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي درچهارچوب اين موافقتنامه براساس شرايط مندرج در‌قراردادهاي مربوط حل و فصل خواهد شد.

طرفهاي متعاهد در راستاي توسعه اين موافقتنامه مي‌توانند موافقتنامه‌ها و پروتكلهايي را امضاء و برنامه همكاريها را تدوين نمايند.

انعقاد اين موافقتنامه خدشه‌اي براعتبار قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ايران مورخ بيست و پنج ‌مارس 1940 ميلادي برابر چهارم فروردين سال 1316 هجري شمسي وارد نمي‌نمايد.

اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اطلاعيه كتبي مبني بر تصويب آن طبق الزامات قانون اساسي مربوط هريك از دو كشور لازم‌الاجرا شده و براي‌مدت 5 سال معتبر خواهد بود. پس از انقضاي مدت فوق، اين موافقتنامه خود بخود براي دوره‌هاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از‌طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از اتمام دوره مربوط كتبا فسخ آن را به اطلاع طرف ديگر رسانيده باشد. ‌با انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد كليه قراردادهايي كه در دوره اعتبار آن به امضاء رسيده و تا لحظه انقضاي اعتبار موافقتنامه اجرا‌نگرديده‌اند قابل اجرا مي‌باشد. ‌اين موافقتنامه در يك مقدمه و (14) ماده در تاريخ بيست و پنج فروردين 1376 مطابق با چهارده آوريل 1997 در دو نسخه به زبانهاي فارسي و روسي‌و انگليسي در مسكو تنظيم و امضاء گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين‌موافقتنامه متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت ‌ازطرف _ ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - دولت فدراسيون روسيه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه چهارده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري