مصوبه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص حق بهره برداري از منافع 180184/9 مترمربع از اراضي ملي قابل واگذاري جهت احداث پست برق (400) و (132) كيلوولت در اختيار وزارت نيرو

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 22 /7 /1402 به پيشنهاد شماره 30429/117345 مورخ 5 /7 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

حق بهره برداري از منافع (180184/9) مترمربع از اراضي ملي قابل واگذاري با پلاك ثبتي (13) فرعي از (65) اصلي، واقع در بخش ثبتي (6) اهواز، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي و نيز رعايت حقوق عرفي، جهت احداث پست برق (400) و (132) كيلوولت در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد.

اين مجوز براي اجرا و بهره برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است.

در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي خوزستان) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بر عهده دارد.

با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك (الحاقي 1324/7/25) نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان ها و بناهاي طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي خوزستان) و درج عبارت «هر گونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل نمايد.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت نيرو مكلف است گزارش اجراي طرح مذكور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه يكبار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1 /8 /1402 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور

پيوست