قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني

در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌‌ شوند)، با تأييد روابط دوستانه بين دو دولت و ملتهاي متبوع خود؛ با تمايل به ترغيب توسعه همكاري‌ هاي اقتصادي در زمينه‌ هاي مورد علاقه دو جانبه بر اساس برابري، منافع متقابل و عمل متقابل؛ با در نظر گرفتن منافع متقابل حاصل از افزايش حجم مبادلات تجاري و ابراز تمايل براي تقويت بيشتر اين مناسبات، به‌ ويژه از طريق توسعه تجارت دو جانبه، مناسبات اقتصادي و همكاري‌ هاي نزديك تر؛ و با توجه به اينكه انعقاد اين موافقتنامه در يادداشت تفاهم همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني امضاء‌ شده در تاريخ 21 دي ماه 1394 برابر با 11 ژانويه سال 2016 در تهران، پيش بيني شده است؛ به شرح زير توافق نمودند:

حيطه شمول همكاري طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات خود و با توجه به توافق‌ ‌ها و تعهدات بين المللي خود، نهايت تلاش خود را براي تقويت و توسعه همكاري‌ هاي اقتصادي در بالاترين سطح ممكن در كليه زمينه ‌ها با حفظ منافع و علاقه دو جانبه به ‌كار خواهند گرفت.

همكاري‌ هاي اقتصادي طرفهاي متعاهد اهتمام خواهند ورزيد تا شرايط مطلوبي را براي تقويت همكاري‌ هاي اقتصادي به ‌ويژه از راههاي زير فراهم نمايند: 1- حمايت و تسهيل تماسها و تبادلات بين فعالان اقتصادي خود، 2- ايجاد شرايط مطلوب سرمايه ‌گذاري، 3- تسهيل تبادل اطلاعات اقتصادي و تجاري، 4- مساعدت به يكديگر به ‌منظور سازماندهي بازارهاي مكاره، نمايشگاهها، هم ‌نشست (سمپوزيوم‌) ها و نظاير آن، 5- ترغيب تجارت كالا و خدمات و همكاري‌ هاي بلندمدت در زمينه ‌هاي صنعتي، امور زيربنايي، ارتباطات راه دور، حمل و نقل، حفاظت از محيط زيست، گردشگري.

كميسيون مشترك اقتصادي

بدين‌ منظور و بدين ‌وسيله، طرفهاي متعاهد كميسيون مشترك اقتصادي ايران - اسلووني (كميسيون مشترك) را تشكيل مي‌‌دهند كه به زمينه‌ هاي مندرج در اين موافقتنامه خواهد پرداخت و: (1) زمينه ‌هايي كه همكاري بين طرفهاي متعاهد به آنها قابل تعميم باشد را شناسايي، راهكارهايي را پيشنهاد و توصيه‌ هايي را براي اجراي آنها ارائه خواهد نمود، (2) طرح پيشنهادي به ‌منظور افزايش سطح همكاري بين فعالان اقتصادي دو كشور را تهيه خواهد نمود، (3) اطلاعات مرتبط با وضعيت اقتصادي هر دو طرف، مقررات، برنامه ‌هاي اقتصادي و ساير اطلاعات مورد علاقه دو جانبه را مبادله خواهد نمود، (4) مشكلات فراروي همكاري‌ هاي اقتصادي و تجاري دو جانبه را شناسايي و راهكارهايي را جهت حل مشكلات مزبور ارائه خواهد نمود.

كميسيون مشترك متشكل از نمايندگان طرفهاي متعاهد خواهد بود و در صورت لزوم از نمايندگان مؤسسات بخش خصوصي يا دولتي براي مشاركت نيز مي ‌توان دعوت به ‌عمل آورد.

هر طرف متعاهد، رئيس و ساير نمايندگان خود در كميسيون را با در نظر گرفتن اصل برابري تعيين خواهد نمود. طرفهاي متعاهد پيشاپيش اسامي و سمت اعضاي اجلاس كميسيون را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع يكديگر خواهند رساند.

كميسيون مشترك جلسات خود را به ‌طور سالانه يا در صورت لزوم با درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد برگزار خواهد كرد.

زمان برگزاري جلسات و دستور كار كميسيون مشترك توسط طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.

طرف متعاهد ميزبان، صورتجلسه اجلاس كميسيون مشترك را در پايان اجلاس تنظيم خواهد نمود كه توسط رؤساي هيأتهاي دو كشور به امضاء خواهد رسيد.

عضويت در سازمان‌ هاي بين المللي اين موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد، كه ناشي از ساير پيمان ‌هاي بين المللي كه آنها طرفهاي آن هستند و نيز ناشي از عضويت آنها در سازمان‌ هاي بين المللي مي‌ باشد را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

اصلاحات اين موافقتنامه با توافق كتبي متقابل طرفهاي متعاهد مي‌ تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت ماده (7) اين موافقتنامه لازم ‌الاجراء خواهد شد.

حل و فصل اختلافات مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را با مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

مقررات نهائي

اين موافقتنامه در سي‌‌ اُمين روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مبني بر اتمام همه تشريفات قانوني داخلي براي لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه لازم‌ الاجراء خواهد شد.

اين موافقتنامه براي سه ‌سال منعقد گرديده و به ‌طور خودكار براي دوره‌ هاي متوالي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه هر يك از طرفهاي متعاهد سه ماه قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اوليه يا هر دوره اعتبار متوالي، قصد خود را براي فسخ موافقتنامه با ارائه اطلاعيه كتبي به طرف ديگر اعلام نمايد.

اين موافقتنامه در تهران و در تاريخ 2 آذر 1395 برابر با 22 نوامبر 2016 در دو نسخه اصلي به زبان‌ هاي فارسي، اسلوونيايي و انگليسي تنظيم شد كه تمامي آنها از اعتبار يكساني برخوردار مي ‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران علي طيب ‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت جمهوري اسلووني ازدراوكو پوچيوالشك وزير توسعه اقتصادي و فناوري