سند حقوقی

رأي شماره 169 الي 187 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي قم، بوشهر،‌ شاهرود،‌ مريانج، تبريز، خنج، آران و بيدگل، بجنورد، اروميه، كرمان،‌ تهران،‌ تيران و دزفول در خصوص برقراري عوارض بر بانكها

تاریخ تصویب: 1395/03/11

بند 122853

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره هـ/217/90 1395/3/25 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 169الي187 مورخ 1395/3/11 با موضوع: «ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور درخصوص برقراري عوارض بر بانكها» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/3/11 شماره دادنامه: 169 الي 187 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: شكات به شرح دادخواستها و شكايت نامه‌هاي تقديمي در اعتراض به مصوبات مورد شكايت مفاداً اعلام داشته‌اند: 1ـ قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351/4/18 اجازه تأسيس و افتتاح شعب بانكها را به بانك مركزي واگذار كرده و بديهي است كه اجازه تأسيس و افتتاح شعب ملازمه با انجام جزئيات آن من جمله نصب تابلو مي‌باشد كه صرفاً معرف شعبه و تسهيل مراجعات مردم بوده و جنبه تبليغاتي ندارد و شهرداريها در اين رابطه خدمتي ارائه نمي‌نمايند تا شوراهاي اسلامي تعيين و مجاز به اخذ عوارض باشند. 2ـ با توجه به تعريف و مفهوم واحد صنفي در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 بانكها از مصاديق واحدهاي صنفي محسوب نمي‌شوند. بنابراين اطلاق صنف يا حرفه بر بانكها در تعارض با ماهيت فعاليت آنها بوده و از اين رو به عنوان صاحبان حرفه، پ…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید