قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اكراين

موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اكراين مشتمل بر يك مقدمه و 15 ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موافقت‌نامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اكراين ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اكراين كه پس از اين با عنوان «‌طرفين متعاهد» به آن‌ها اشاره خواهد شد با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني‌تجاري دريايي بين دو كشور، جهت فعال‌سازي همكاري‌هاي فيمابين در زمينه مسايل تجاري و دريانوردي، با رعايت اصل آزادي كشتيراني تجاري‌بين‌المللي تصميم به انعقاد توافقتنامه[توافقنامه] ذيل گرفته‌اند:

موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و قلمرو اكراين به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و اكراين در زمينه كشتيراني تجاري دريايي بر اساس تساوي حقوق و احترام به حاكميت ملي و منافع و‌علايق مشترك مي‌باشد.

طبق مفاد ماده 3 اين موافقتنامه هر يك از طرفين متعاهد بايد يكديگر را در برقراري تماس ميان سازمانها و مقامات مسوول فعاليت‌هاي‌حمل و نقل دريايي خود مساعدت نمايند.

1 - طرفين در جهت توسعه كشتيراني تجاري دريايي بين دو كشور با يكديگر همكاري و تشريك مساعي خواهند نمود، در جهت اهداف فوق طرفين‌موافقت مي‌نمايند كه: ‌الف - شركت‌هاي كشتيراني ايراني و اكرايني را جهت شركت در حمل و نقل كالا بين بنادر دو كشور و نيز جهت همكاري در رفع موانع احتمالي كه‌ممكن است مانع توسعه اين حمل و نقل شود، ترغيب نمايند. ب - براي كشتي‌هايي كه تحت پرچم يكي از طرفين متعاهد در حمل كالا بين بنادر دو كشور و بنادر كشورهاي ثالث تردد مي‌نمايند، ايجاد مانع ننمايند. 2 - مفاد بند يك اين ماده شامل كشتي‌هايي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث بين بنادر طرفين متعاهد براي شركت در تردد دريايي رفت و آمد مي‌نمايند‌نمي‌شود.

1 - هر يك از طرفين متعاهد در رابطه با موارد ذيل نسبت به كشتي‌ها، خدمه، مسافران و كالاهاي طرف متعاهد ديگر همان رفتاري را خواهد داشت كه‌با كشتي‌هاي تحت مليت خود كه در حمل و نقل دريايي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، دارد: ‌الف - ورود و خروج به آب‌هاي سرزميني و بنادر. ب - توقف كشتي‌ها در بنادر، استفاده از بنادر براي تخليه و بارگيري كالا و استفاده از تسهيلات بندري. ج - سوار و پياده شدن مسافر. ‌د - استفاده از خدمات مربوط به دريانوردي تجاري و همچنين عمليات تجاري مربوط. 2 - مفاد بند يك اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد: ‌الف - فعاليت‌هايي كه طبق قوانين داخلي هر يك از طرفين متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمان‌هاي آن طرف است. ب - مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در سرزمين هر يك از طرفين متعاهد. ج - مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتي‌هاي خارجي. ‌د - بنادري كه بر روي كشتي‌هاي خارجي باز نمي‌باشند.

طرفين متعاهد مي‌بايست در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود تمام اقدامات لازم را براي تسهيل و تشويق حمل و نقل دريايي جهت‌جلوگيري از تأخير غير ضروري كشتي‌هاي تحت پرچم طرف متعاهد ديگر در بنادرشان طبق مقررات كنوانسيونهاي بين‌المللي انجام دهند.

1 - گواهينامه‌هاي مليت و اندازه‌گيري و نيز ساير مدارك كشتي كه توسط مقامات صلاحيت‌دار يكي از طرفين متعاهد صادر يا به رسميت شناخته شده‌باشد، مطابق با الزامات كنوانسيونهاي بين‌المللي توسط مقامات صلاحيت‌دار طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - كشتي‌هاي هر يك از طرفين متعاهد كه گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري آن‌ها طبق قوانين موجود و الزامات كنوانسيونهاي بين‌المللي صادر و طبق بند‌يك اين ماده معتبر شناخته شده است از هر گونه اندازه‌گيري در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف خواهد بود. 3 - عوارض و هزينه‌هاي بندري بر اساس گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري كشتي‌هاي مندرج در بند يك ماده حاضر محاسبه مي‌شود.

طرفين متعاهد مدارك شناسايي خدمه كشتي را كه توسط مقامات صلاحيت‌دار آن‌ها صادر مي‌شود به رسميت خواهند شناخت: - براي خدمه جمهوري اسلامي ايران: Seamen s book - براي خدمه اكراين: Seamen s Passport

طرفين متعاهد مقررات مندرج در كنوانسيون شماره 108 ژنو را كه در رابطه با گواهينامه‌هاي مليت دريانوردان مي‌باشد اعمال خواهند نمود.

هر يك از طرفين متعاهد مي‌بايستي كمك‌ها پزشكي لازم را در حد امكان مطابق قوانين و مقررات داخلي خود به خدمه كشتي‌هاي طرف‌متعاهد ديگر ارائه نمايد.

1 - چنانچه كشتي يكي از طرفين متعاهد به گل بنشيند و يا با ساحل و ساير تأسيسات ساحلي طرف ديگر برخورد نمايد كشتي فوق و محموله آن مانند‌كشتي و محموله خودي مورد حمايت و مراقبت قرار خواهد گرفت. خدمه و مسافرين روي عرشه كشتي كه متحمل خسارت شده است بايستي در همه‌اوقات از معاضدت، كمك و حمايت‌هاي مشابهي برخوردار شوند كه اتباع كشوري كه تصادف در آب‌هاي سرزميني آن اتفاق افتاده از آن برخوردار‌مي‌گردند و هزينه‌هاي آن طبق قراردادهاي فيمابين وصول خواهد شد. ‌ هيچ يك از شرايط اين ماده مانع طرح شكايت و ادعاهايي كه مربوط به كمك و حمايت‌هاي ارائه شده به كشتي خسارت ديده، خدمه، مسافران،‌محموله و سرمايه آن است، نمي‌شود. 2 - اموال و كالاهاي حمل شده بر عرشه كشتي آسيب‌ديده‌اي كه نجات يافته است مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني، هزينه‌ها و ماليات‌هاي ديگري‌كه در مورد كالاهاي وارداتي وضع مي‌شود نخواهد گرديد مگر آن كه هدف مصرف و استفاده از آن كالاها در خاك كشوري باشد كه اين حادثه در آن‌اتفاق افتاده است. 3 - مفاد بند 2 اين ماده مانع اجراي قوانين و مقررات جاري در سرزمينهاي طرفين متعاهد در خصوص انبار نمودن موقت كالا نمي‌شود.

1 - مقامات صلاحيت‌دار هر يك از دو طرف متعاهد نبايد در اختلافات حقوقي واقع شده در دريا يا در بنادر طرف ديگر بين صاحب كشتي، فرمانده،‌افسران و ديگر اعضاي خدمه در رابطه با حقوق، متعلقات شخصي و به طور كلي كار روي عرشه كشتي كه تحت پرچم طرف متعاهد ديگر تردد‌مي‌نمايد دخالت نمايند. 2 - مقامات صلاحيت‌دار هر يك از دو طرف متعاهد نبايد در امور كيفري مربوط به جرايمي كه در عرشه كشتي تحت پرچم طرف ديگر به هنگام توقف‌در بندر روي مي‌دهد، خود را واجد صلاحيت كيفري بدانند مگر در موارد زير: ‌الف - بنا به درخواست يا رضايت نماينده ديپلماتيك يا مسوول كنسولي طرف متعاهد ديگر كه كشتي با پرچم آن دريانوردي مي‌كند. ب - زماني كه جرم ارتكابي در قوانين داخلي كشور طرف اين موافقتنامه كه كشتي در بندر آن توقف نموده است سنگين بوده يا براي آن مجازات‌كيفري حبس بيش از 5 سال پيش‌بيني شده است. ج - زماني كه جرم يا عواقب آن مخل نظم عمومي در ساحل يا در بندر بوده يا امنيت ملي را تحت تأثير قرار دهد. ‌د - هنگامي كه اشخاصي به غير از خدمه در ارتكاب جرم دست داشته يا زماني كه جرم توسط اتباع كشور پذيرنده يا عليه ايشان ارتكاب يافته باشد. ه- براي جلوگيري از تجارت غير قانوني مواد مخدر، روانگردان يا راديواكتيو. 3 - مقررات اين ماده تأثيري بر حق مقامات ذي صلاح طرفين متعاهد به منظور اجراي قانون و مقررات ملي ايشان از نظر حفظ بهداشت عمومي، كنترل…

1 -طرفين متعاهد بنا به روح همكاري تنگاتنگ بايستي به طور ادواري به جهات زير مشورت نمايند: ‌الف - تبادل نظر و بهبود زمينه‌هاي اجرايي مفاد موافقتنامه حاضر. ب - ارائه پيشنهاد و انجام هماهنگي در اصلاحات و اضافات احتمالي در اين موافقتنامه. 2 - در اجراي بند يك اين ماده طرفين متعاهد از طريق مجاري سياسي پيشنهاد انجام مشاوره بين مقامات صلاحيت‌دار دريايي دو كشور را مي‌نمايند.‌فاصله ميان پيشنهاد مربوط و انجام مشاوره نبايد از شصت روز تجاوز نمايد.

1 - اين موافقت‌نامه منوط به تصويب مراجع ذي صلاح طرفين است و از تاريخ مبادله اسناد مربوط به تصويب، لازم‌الاجرا خواهد بود. 2 - اين موافقت‌نامه براي مدت نامحدود و تا 6 ماه پس از تاريخي كه هر يك از طرفين متعاهد طرف ديگر را كتباً از قصد خود مبني بر لغو موافقتنامه‌حاضر مطلع سازد، به اعتبار خود باقي خواهد بود. ‌ اين موافقت‌نامه در تاريخ 18 تير ماه 1372 برابر با 9/7/1993 در شهر تهران در سه نسخه اصلي به زبان‌هاي انگليسي، فارسي و اكرايني تهيه كه اعتبار‌در سه نسخه يكسان خواهد بود. ‌ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت اكراين

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه پانزده بند جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/3/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري