موضوع دستورالعمل رديف (۱۱) بند (ب) ماده (۴۸) - فصل دهم - قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پيشرفت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص دستورالعمل رديف (11) بند (ب) ماده (48) فصل دهم قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پيشرفت جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1404/09/18 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
درخصوص ردیف (۱۱) بند (ب) ماده (۴۸) - فصل دهم- قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی که توسط…
درخصوص رديف (۱۱) بند (ب) ماده (۴۸) - فصل دهم- قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مبني بر «تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل مي شوند در صدور مجوز از طريق درگاه صدور مجوزها و واگذاري هاي قانوني معادن در شرايط يكسان در اولويت قرار دارند. دستورالعمل اين جزء با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب شورايعالي معادن مي رسد.» و با امعان نظر به تكليف مقرر داير بر لزوم تصويب دستورالعمل مربوطه در شورايعالي معادن و متعاقباً به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي؛ رأي به تصويب مراتب به شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد:
ماده ۱
ادارات كل صنعت، معدن و تجارت تابعه مي بايست همكاري لازم را با ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها جهت فراهم نمودن بستر لازم براي ايجاد تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل مي شوند، بعمل آورند.
ماده ۲
تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل شده و داراي صلاحيت فني و مالي مي باشند، در زمان واگذاري بهره برداري از ذخاير معدني بلامعارض از طريق مزايده اي كه شرايط آن در چارچوب قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن مي باشد؛ در شرايط مساوي در اولويت هستند.
ماده ۳
تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل مي شوند، در صدور مجوز از طريق درگاه صدور مجوزها و واگذاري هاي قانوني معادن در شرايط يكسان در اولويت قرار دارند.
ماده ۴
ادارات كل صنعت، معدن و تجارت تابعه موظفند در صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن، به تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل مي شوند؛ با رعايت مفاد قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي صادره در شرايط يكسان اولويت دهند.
ماده ۵
ادارات كل صنعت، معدن و تجارت تابعه مي بايست زمان برگزاري مزايده هاي معدني را از طريق صفحه اصلي درگاه اداره كل صمت استان جهت مشاركت تعاوني هاي ياد شده اطلاع رساني نمايد.
ماده ۶
ادارات كل صنعت، معدن و تجارت تابعه موظفند هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد موضوع جز قانوني ياد شده را به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال نمايند.»
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد.
لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.
وجیه اله جعفری
وجيه اله جعفري