رأي شماره 74 و 75 مورخ 1365/09/03 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت ماده (10) و تبصره ذيل آن از آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضي موقوفه موضوع تصويبنامه شماره 61622 مورخ 1363/09/23 هيأت وزيران، مبني بر نحوه اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و مراتع مصوب شهريور 1342 در مورد اراضي وقفي و اراضي واگذار شده از طريق دولت به اشخاص حقيقي يا حقوقي، به جهت عدم مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و عدم مخالفت با قانون

موضوع : ابطال ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فرو‌ش آب و اراضي موقوفه تاريخ: 3/9/65 ـ شماره دادنامه‌ها: 74 و 75 ‌ـ‌ كلاسه پرو‌نده‌ها: 65/10 و 65/15 شاكي: سرجنگلداري كل استان فارس و جنگلداري استان كرج مقدمه و گردش كار : الف ـ جنگلداري شهرستان كرج به شرح دادخواست تقديمي كه با كلاسه 65/10 ثبت دفتر هيأ‌ت عمومي گرديده اعلام داشته است: مراتع و ساير منابع طبيعي براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جزﺀ انفال و مشتركات عامه محسوب و از آنجايي كه مسؤو‌ليت حفظ و احياﺀ و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع به عهده سازمان جنگلها محول گرديده, لذا ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فرو‌ش آب و اراضي موقوفه مغاير با اصل 45 قانون اساسي و تعاريف قانوني آن است و خواستار ابطال ماده فوق‌الذكر مي‌باشد. ب ـ سرجنگلداري كل استان فارس به شرح لايحه تقديمي به ديوان كه با كلاسه 65/ 15ثبت در دفتر هيأ‌ت عمومي گرديده اعلام داشته است در اجراي مقررات ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور كه حاكم به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مي‌باشد كليه اراضي در محدو‌ده حوزه استحفاظي اين سرجنگلداري كل تعيين تكليف مي‌گردد. حال با تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده و‌احده قانون ابطال اسناد رقبات آب و اراضي موقوفه موضوع تبصره ذيل آيين‌نامه مارالذكر متوليان موقوفات, اد…